مجلس الوزراء يثمن إجراءات السعودية الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا»

الرياض تؤكد حرصها على إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم التنمية المستدامة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت، في مواجهة فيروس كورونا الجديد «19 ـCOVID»، تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم السعودية للإجراءات الدولية كافة المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس، كما تأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة، وذلك بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا.
كما ثمن المجلس الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء، عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، مؤكدا أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق «رؤية 2030»، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحبا بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الثالثة والخمسين، في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس «كورونا» الجديد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة، وضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتطرق المجلس إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للسعودية، وما جرى توقيعه من مذكرات تفاهم وبرامج تعاون، وتعزيز التواصل بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، والتزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم المملكة الدائم والمستمر لكل ما يخدم ويحقق مزيداً من التعاون بينهما.
وبين وزير الإعلام بالنيابة أن المجلس تناول ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في أعمال دورته السابعة والثلاثين بتونس من تقدير للدعم الذي تجده جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة العربية السعودية، واعتماد التقارير الخاصة لما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية.
وجدد مجلس الوزراء، مطالبة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك «لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين»، مشددا على ضرورة إلزامها احترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومؤكدا استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.
وأشار المجلس إلى فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برعاية من خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركات من 80 دولة و100 منظمة أممية وحكومية ودولية، و11 جامعة، وما أكده المنتدى أن المملكة قائمة على رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث في شتى بقاع الأرض، وحريصة على إرساء الأمن والسلم الدوليين عبر برامج ومبادرات تقود إلى دعم التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وأن ما تقدمه المملكة من أعمال إنسانية، مبني على استراتيجية ثابتة وواضحة لا تلتفت لأي أغراض سياسية أو أي اعتبارات دينية أو عرقية، وأن هذا هو المبدأ الذي اتخذته المملكة طريقاً ومنهجاً في تعاملاتها الإنسانية، ورسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم.
وأفاد الوزير عصام بن سعيد، بأن المجلس، تناول ما توليه بلاده في مجال الاستثمار لتطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة، تتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وما ستحقق من منافع اقتصادية وبيئية تساعد على تحقيق الأهداف في المجالات المستهدفة بشكل متزامن، مشيرا في هذا السياق إلى المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون (iCCUS 2020)، الذي عقد بالرياض، بمشاركة وزراء وقادة قطاع الطاقة من دول العالم والخليج العربي، ورؤساء شركات عالمية كبرى.
وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث وافق على اتفاقية تعاون أمني بين الحكومة السعودية والحكومة الهندية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
وقرر المجلس، تفويض النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في السعودية والجهة المختصة في الدول الأخرى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين «46»و «147» من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 50 وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ، لتكونا على النحو الوارد في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، تجديد عضوية جمال بن علي الكشي، وتعيين عبد العزيز بن صالح الربدي «من القطاع الأهلي» في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الرياضة، والبيئة والمياه والزراعة، والإعلام، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.