تركيا تعلن إسقاط طائرة سورية ثالثة وتصعّد بعد مقتل أحد جنودها

جيفري يعد بالذخيرة والمساعدات الإنسانية... والبرلمان يناقش التطورات في جلسة مغلقة

قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن إسقاط طائرة سورية ثالثة وتصعّد بعد مقتل أحد جنودها

قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أمس (الثلاثاء) أنها أسقطت طائرة ثالثة تابعة لسلاح الجو السوري، بينما قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن بلاده ستدعم تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في إدلب. وعقد البرلمان التركي جلسة استثنائية مغلقة للنظر في التطورات الجارية في المحافظة السورية.
وصعدت تركيا من هجماتها في إطار عمليتها العسكرية في إدلب، المسماة «درع الربيع»، وأعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوري من طراز «إل 39».
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم إسقاط مقاتلة حربية من طراز (إل 39) تابعة للنظام في إطار عملية (درع الربيع) المتواصلة بنجاح».
وسقطت الطائرة، وهي الثالثة التي تسقطها تركيا هذا الأسبوع بعدما أسقطت طائرتين من طراز «سو 24»، في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، خلال إغارتها على منطقة جبل الزاوية، حيث استهدفتها مقاتلة «إف 16» تابعة لسلاح الجو التركي.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الأحد، إسقاط مقاتلتين للنظام السوري من طراز «سوخوي 24» في أجواء ريف إدلب، كما أعلنت تدمير 3 منظومات دفاع جوي للنظام ردّاً على إسقاط طائرة مسيرة تركية.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 327 عنصراً من قوات النظام خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في إدلب، وإسقاط طائرة من دون طيار وتدمير 6 دبابات و5 مدفعيات ومنصتي دفاع جوي، و3 عربات مدرعة، و5 عربات بيك آب، و6 مركبات عسكرية ومستودع ذخيرة.
وكانت الوزارة أعلنت، مساء أول من أمس، مقتل جندي تركي وإصابة آخر، في قصف مدفعي لقوات النظام، وأنه تم الرد فورا وبشكل كثيف على أهداف قوات النظام بالمنطقة، وتم تدميرها بالكامل.
في المقابل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9 مدنيين وإصابة 6 آخرين في غارات جوية للطيران الروسي على بلدة الفوعة، شمال غربي سوريا، فيما قتل اثنان بقصف جوي على مخيم النازحين في محيط قرية عدوان غرب إدلب.
وفي إطار المعارك بين الجيش التركي وقوات النظام السوري المدعومة من الطيران الروسي، قصفت قوات النظام نقطة الارتكاز التركية في مطار تفتناز العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما قال المرصد إن قوات النظام تقدمت نحو السيطرة على قرية فليفل والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي بإسناد من الطائرات الحربية الروسية عقب اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة الموالية لتركيا.
وعقد البرلمان التركي، مساء أمس، جلسة استثنائية مغلقة، لمناقشة التطورات في إدلب ومقتل 36 جنديا تركيا في إدلب في قصف جوي للجيش السوري في إدلب ليل الخميس الماضي.
وحضر الجلسة وزيرا الدفاع خلوصي أكار والخارجية مولود جاويش أوغلو، وفؤاد أوكطاي نائب رئيس الجمهورية، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، ونواب البرلمان.
وقدم وزيرا الدفاع والخارجية عرضا تقييميا حول التطورات في إدلب وعملية «درع الربيع» العسكرية التركية.
وجاءت الجلسة في ظل حالة من الغضب لدى المعارضة التركية التي طالبت بالانسحاب من سوريا ومحاولة الإسهام في إقرار الأمن والاستقرار في البلد الجار، بدلا عن تأجيج الصراع هناك بحسب ما قال كليتشدار أوغلو في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه قبل انعقاد الجلسة.
في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.
وأضاف جيفري، في تصريحات في هطاي جنوب تركيا حيث تفقد مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية في الجانب الآخر من الحدود، بالإضافة إلى الوقوف على الوضع الإنساني للاجئين السوريين، أن «تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي (ناتو). معظم الجيش يستخدم عتادا أميركيا، سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه».
من جانبه، قال السفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد إن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية. وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، صرح أمس الإثنين، أنَّ بلاده لن تقدم دعماً جوياً لتركيا في عمليتها العسكرية بمحافظة إدلب السورية، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة ستسعى إلى زيادة مساعداتها الإنسانية إلى تركيا في أعقاب الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 36 جندياً تركياً في إدلب الأسبوع الماضي».
وزارت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الحدود التركية السورية، رفقة جيفري، حيث تم الاطلاع على سير تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين.
وتفقد الوفد مركزا لوجيستيا تستخدمه الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات، ومن ثم توجه إلى معبر «جيلفا غوزو» الحدودي، المقابل لـ«باب الهوى» في الجانب السوري.
والتقى الوفد الأميركي عددا من أفراد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، قبل أن ينتقل إلى معبر باب الهوى، حيث اجتاز الحدود لبضعة أمتار.
كان الوفد الأميركي أجرى، الليلة قبل الماضية، مباحثات في أنقرة مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الدفاع، يونس أمره كارا عثمان أوغلو تم خلاله بحث التطورات الأخيرة في إدلب.
وعقب اجتماع الوفدين، التقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، جيفري والسفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّ عملية «درع الربيع»، ضد قوات النظام السوري في إدلب تهدف لترسيخ وقف إطلاق النار وفق اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا في 2018.
ولفت، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في أنقرة أمس، إلى أن أنقرة ولندن متفقتان في وجهات النظر بخصوص وقف الهجمات التي من شأنها إنهاء وضع منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية. وشدّد على أنّ تركيا طلبت مراراً من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تزويدها بمنظومة دفاع جوي، قائلاً: «نحن في تركيا معرضون بأي لحظة لتهديدات، لذلك نحن بحاجة ماسة لمنظمة دفاع جوي».
من جانبه، جدد راب التأكيد على الصداقة الوثيقة مع تركيا الحليفة في الناتو، والتضامن معها في كفاحها ضد هجمات النظام السوري في محافظة إدلب.
وأكد أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل مكافحة المأساة الإنسانية التي ظهرت في إدلب بفعل «الهجوم الوحشي وغير المتكافئ» من قبل النظام السوري وداعمته روسيا.



نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
TT

نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً للعميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وأحد أبرز القادة الذين أسهمت قواته في فرض الأمن في عدن. وتفيد المعلومات بأن العميد الصبيحي نجا من التفجير الذي وقع خلال مرور الموكب العسكري في منطقة جعولة التابعة لمديرية دار سعد، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة.

وجاء التفجير غداة كشف السلطات المحلية في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، عن سجون سرية ومتفجرات تستخدم في الاغتيالات كانت في عهدة مجموعات من «المجلس الانتقالي الجنوبي» تديرها الإمارات قبل خروج الأخيرة من اليمن منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف الأمنية، في وقت يسعى فيه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى إعادة الاستقرار للمحافظات الجنوبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية بعد حلّ ما كان يسمى «المجلس الانتقالي».


هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
TT

هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)

في الوقت الذي جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده على أن بلاده مولت بناء «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل ووصفه بأنه «أمر فظيع يمنع تدفق المياه عن مصر ويتعين عليه حل الأزمة بشأنه»، رأت مصادر مصرية وإثيوبية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن احتمالات نجاح ترمب في كسر جمود مفاوضات السد تظل ضعيفة، مع وجود عدة عوامل متشابكة في هذه الأزمة.

وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، جدد ترمب حديثه عن أنه «أوقف قتالاً» بين مصر وإثيوبيا كأحد إنجازاته في وقف الحروب حول العالم، كما أبدى تعجبه من تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لديها ما يكفي من المياه»، وأنها تحتاج لمياه النيل في عديد من الاستخدامات.

ويأتي حديث ترمب بعد ثلاثة أيام من إرساله خطاباً إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً فيه استعداد واشنطن للتدخل واستئناف المفاوضات حول «سد النهضة» وحل الأزمة بشكل نهائي، وهو ما رحب به السيسي.

أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة أبحاث أفريقيا في مجلس الوزراء المصري، رأفت محمود، قال إن تصريح ترمب جاء نتيجة الرسالة المصرية التي وصلته من مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، بعدما التقى السيسي الشهر الماضي وناقشا عدة ملفات، منها ما يتعلق بالسودان وأرض الصومال، وأيضاً ملف سد النهضة والهواجس المصرية، «وبالتالي ترمب التقط الرسالة وأخذها فرصة لينشط الوساطة الأميركية في سبيل صفقة ما تخص المنطقة».

وأضاف محمود قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه بمثابة محاولة محتملة من ترمب لإعادة ضبط المشهد السياسي المحيط بالأزمة، ورغبة واضحة في استعادة دور الوسيط الأميركي المؤثر».

وتابع: «في الإجمال، الخطاب الأميركي يجعل أديس أبابا تواجه أحد خيارين: إما الانخراط الجاد في مسار تفاوضي منظم، أو مواجهة ضغوط سياسية قد تؤثر على صورتها الدولية. ووفقاً للسلوك الإثيوبي في المفاوضات السابقة، فإن تمسك أديس أبابا بالنهج الذي اتبعته ورغبتها في السيطرة على مجرى نهر النيل النابع من أراضيها دون الالتزام باتفاقية ملزمة تدير تدفق المياه من سد النهضة هو العامل المرجح حالياً، خصوصاً مع ارتباط ملف سد النهضة بحسابات الداخل الإثيوبي والتي تشبعت خلال الفترة الماضية بأن هذا الملف يعد مشروعاً قومياً ضمن سيادة إثيوبيا».

وتابع: «هناك عدد من التغيرات السياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر حدثت مؤخراً استدعت التدخل الأميركي في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بأرض الصومال واعتراف إسرائيل بها، وهو ما أثار غضباً دولياً بالمنطقة. وهناك أيضاً ملف السودان وملف اليمن، وهذه الملفات حدث فيها تشابك بين عدد من القوى في الإقليم وبما قد يؤثر على المصالح الأميركية».

واستطرد: «لكن نجاح التدخل الأميركي مرهون بالقدرة على تحويل التصريح إلى أدوات فعل، وقدرة ترمب على إدارة صفقة ترضي كافة الأطراف، ومنها إثيوبيا التي ترغب في الوصول إلى البحر الأحمر؛ وهو أمر تظل احتمالات نجاحه ضعيفة في الوقت الحالي».

وكان ترمب قد خرج بتصريح مثير للجدل في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عبر منصته «تروث سوشيال»، قال فيه إن الولايات المتحدة «موَّلت بشكل غبي سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». لكن أديس أبابا نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن السد «بُني بأموال الشعب الإثيوبي».

وفي الرابع من يوليو (تموز)، كرَّر ترمب الحديث نفسه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض قائلاً: «الولايات المتحدة موَّلت السد، وسيكون هناك حل سريع للأزمة». ومساء الثامن من يوليو، قال للمرة الثالثة في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن إنه «سيعمل على الأزمة بين مصر وإثيوبيا على المدى الطويل».

الرئيس المصري خلال مصافحة رئيس الوزراء الإثيوبي في عام 2019 (الرئاسة المصرية)

مستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، محمد العروسي، قال إنه «في ظل حساسية اللحظة وتعقيد المشهد السياسي المحيط بملف سد النهضة، من المهم التفريق بهدوء بين التصريحات السياسية ذات الطابع الخطابي والتحولات الفعلية في موازين التفاوض».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تبني الرئيس الأميركي لوجهة نظر مصر أو التعبير عن تفهمه لمخاوفها «لا يعني بالضرورة وجود استراتيجية أميركية متكاملة لاستهداف المصالح الإثيوبية، لكن التجربة العملية مع الوساطة الأميركية في هذا الملف تجعلنا حذرين بطبيعتنا من باب القراءة الواقعية للتاريخ القريب، وليس من باب العداء لواشنطن».

ويرى العروسي، وهو عضو بالبرلمان الإثيوبي ورئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا»، أن الوساطة الأميركية في محطتها السابقة «لم تكن محايدة بالكامل»، وأنه لا يمكن تجاهل أن ترمب نفسه «سبق أن أدلى بتصريحات خطيرة تحدث فيها صراحة عن احتمال قيام مصر بتفجير السد».

ومضى قائلاً: «كما أن تصريحاته الأخيرة التي تُفهم على أنها انحياز كامل لرواية طرف واحد تعزز القناعة بأن أي دور أميركي محتمل سيبقى محكوماً باعتبارات سياسية داخلية وتحالفات تقليدية أكثر من كونه سعياً نزيهاً لحل عادل ومتوازن».

وتابع: «من هذا المنطلق فإن حالة الفرح السريع والتهافت على فكرة الوساطة الأميركية لمجرد صدور تصريح إيجابي من واشنطن تبدو أقرب إلى قراءة عاطفية»؛ محذراً من تحويل التصريحات السياسية إلى «أوهام»، وهو «ما قد يعمق الجمود بدل أن ينهيه».

واستضافت واشنطن عام 2020، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات بمشاركة البنك الدولي، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بـ«الانحياز».


محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار اجتماع بين المغرب وإثيوبيا بشأن تعاون عسكري بينهما تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً وأنها على خلاف مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي جراء «سد النهضة».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، الأربعاء، قال مصدر مصري مطلع إن ذلك التعاون العسكري المغربي - الإثيوبي، الذي لم تعلق عليه القاهرة رسمياً بعد، «لا يقلق القاهرة، وسيكون هناك حديث عبر الدبلوماسية الهادئة مع الرباط بشأنه».

ويتفق معه خبير عسكري كان مسؤولاً بارزاً سابقاً بالجيش المصري، مؤكداً أن ذلك التعاون «ليس مقلقاً للقاهرة»، لكنه تعجب من إبرام تعاون مغربي مع إثيوبيا التي يصفها بأنها «باتت عدواً للقاهرة وتقف ضد حقوقها المائية».

سد النهضة الإثيوبي (صفحة رئيس وزراء إثيوبيا على فيسبوك)

غير أنّ برلمانياً إثيوبياً نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا التعاون مع المغرب «موجهاً للقاهرة أو يحمل رسائل تهديد أو نية للمواجهة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا تركز على نهضة بلادها وتنميتها، ولا تنوي أي مناكفات عسكرية تجاه أحد».

اجتماع مثير للجدل

كانت صحيفة «هسبريس» المغربية قد أفادت، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، بأن اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإثيوبية عقدت اجتماعها الأول في أديس أبابا، وأن الاجتماع تناول «دراسة مخطط عمل في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين».

ونصت اتفاقية التعاون العسكري، الموقعة في يونيو (حزيران) 2025 في الرباط، على إنشاء هذه اللجنة العسكرية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجالات التكوين والتدريب، والبحث العلمي، والطب العسكري، وفق المصدر ذاته.

وفي اليوم التالي، أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن أديس أبابا والرباط عقدتا أول اجتماع للجنة الدفاع المشتركة على الإطلاق، بهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر مختلف المجالات العسكرية.

وشملت المناقشات «دفع التعاون العسكري بين البلدين بطرق تضمن المنفعة المتبادلة لمؤسساتهما الدفاعية، والتعاون في التعليم والتدريب، والصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى من المشاركة العسكرية»، وفق الوكالة.

وأكد المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، تشومي جيميتشو، آنذاك أن العلاقات بين إثيوبيا والمغرب تتعزز باطراد عبر قطاعات متعددة، وأن الصداقة طويلة الأمد بين البلدين تعكس التضامن الأفريقي والالتزام المشترك بالعمل معاً من أجل المصالح المشتركة.

وذكر أيضاً أن اجتماع اللجنة المشتركة «يمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الإثيوبية - المغربية، ويفتح مرحلة جديدة للتنفيذ العملي لمجالات التعاون المتفق عليها».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن العميد عبد القهار عثمان، مدير مديرية التموين في القوات المسلحة المغربية، وصفه الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع بأنه «تطور مهم في العلاقات العسكرية»، وتأكيده أن «المغرب عازم على زيادة رفع مستوى التعاون الدفاعي مع إثيوبيا».

«الدبلوماسية الهادئة»

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك التعاون المغربي - الإثيوبي «بحاجة لتوضيح، لكنه بشكل عام ليس مقلقاً، خصوصاً وعلاقات القاهرة مع الرباط جيدة جداً».

وهو يعتقد أن «الدبلوماسية الهادئة» ستكون مسار التعامل مع الرباط، وأنه سيكون هناك حديث في هذا الأمر «ليس في إطار إلقاء اللوم، ولكن معرفة طبيعة الموضوع، ومناقشة الشواغل المصرية بشأنه».

وتزامن ذلك الاجتماع المغربي - الإثيوبي مع توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منتصف يناير الحالي، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عارضاً التوسط في أزمة مياه النيل وملف سد النهضة الإثيوبي الذي قال أكثر من مرة إن إدارته منعت حرباً بين القاهرة وأديس أبابا بشأنه، دون مزيد من التفاصيل.

ويعتقد المصدر المصري المطلع أن إثيوبيا تحاول إرسال رسائل لمصر، وستزداد بعد إعلان ترمب الوساطة، وسط تجاوب مصري وسوداني وعدم تعليق من أديس أبابا.

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد أن التعاون مع المغرب ليس تعاوناً عسكرياً فحسب، بل يشمل التجارة والدبلوماسية، ويحمل رسائل مفادها تقوية العلاقات مع دول المنطقة، وليس أي تهديد لأحد.

وشدّد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن مصر بلد شريك لبلاده «لم يتقاتلا ولن يتقاتلا، خصوصاً وأن أديس أبابا تهتم بالنهوض والازدهار، وليس لديها أي نية للقتال مع مصر أو غيرها».

غير أن الخبير الاستراتيجي العسكري المصري اللواء سمير فرج رفض تلك التبريرات الإثيوبية، ووصف أديس أبابا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «عدوة لحقوق مصر المائية»؛ لافتاً إلى أن مصر «لا يقلقها هذا التعاون».

إلا أنه تساءل: «كيف لدولة بالجامعة العربية أن تتعاون مع أخرى تهدد مصالح مصر؟».

ولا يعتقد فرج أن الرسائل الإثيوبية من تلك الاجتماعات تحمل أي تأثير على مصر سواء كان أمنياً أو عسكرياً، متوقعاً ألا تثير مصر هذا الأمر مع الرباط فوراً، لكن ذلك ربما يحدث في أي لقاءات مستقبلية بين البلدين «حيث ستبدي موقفاً دون أي تأثير يذكر على العلاقات المصرية - المغربية».