الحكومة الليبية المؤقتة تفتح سفارة في دمشق

الأسد يحدّد 13 الشهر المقبل موعداً لـ«الانتخابات البرلمانية»

رفع العلم الليبي على السفارة في دمشق أمس (أ.ف.ب)

أعادت الحكومة الليبية المؤقتة المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، فتح سفارة بلادها في دمشق، بعد إقفال منذ العام 2012 على وقع النزاعين اللذين مزقا البلدين. وجاء الافتتاح على وقع تصعيد أنقرة وتيرة عملياتها العسكرية ضد الطرفين، إذ تخوض عملية عسكرية مستمرة ضد القوات السورية الحكومية في إدلب دعماً للفصائل المقاتلة، وترسل تعزيزات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وتمّ الثلاثاء، رفع العلم الليبي على مبنى السفارة الليبية في دمشق بحضور ممثلين للحكومة المؤقتة، هما نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، وبمشاركة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وقال المقداد في مؤتمر صحافي في مقر السفارة عقب الافتتاح: «عندما تتخذ سوريا قراراً حاسماً بعودة العلاقات مع الأشقاء في ليبيا، فهذا اعتراف بأن المعركة التي نقودها نحن في سوريا وفي ليبيا هي معركة واحدة موجهة ضد الإرهاب، وضد من يدعم الإرهاب» في إشارة إلى تركيا.
واعتبر أن «النظام التركي وزعيمه الفاقد للصلة مع الواقع يصعّدون من هجمتهم». وأكّد أن «نضالنا في سوريا وليبيا واحد، ورفع العلم مقدّمة طبيعية لكي يستيقظ بعض المترددين»، مضيفا: «نأمل أن يستعيد هؤلاء الذين جمدوا عضوية سوريا عروبتهم».
وجمّدت جامعة الدول العربية عضوية سوريا فيها منذ العام 2011 إثر اندلاع النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، تزامناً مع إقفال سفارات الكثير من دولها، لا سيما دول الخليج. وأعادت كل من الإمارات والبحرين فتح سفارتهما في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بعد انقطاع لسبع سنوات.
وقال الحويج إن فتح سفارة بلاده «ليس موجهاً ضد أحد، ولكنه لمصلحة شعبينا، لأننا نؤمن أن المعركة واحدة وأن القضية واحدة، وأن دفاعنا المشترك واحد».
وتابع: «هذه ليست سفارة شرق أو غرب»، مضيفا «نحن نؤمن بليبيا واحدة (...) خصمنا وعدونا من يبيع البلاد للمستعمر وخاصة المستعمر التركي».
وليبيا غارقة في الفوضى منذ أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في العام 2011 بنظام العقيد معمر القذافي وقتلته. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة موازية يمثلها حفتر في الشرق.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، وأرسلت خلال الأسابيع الماضية جنوداً لدعمها في مواجهة قوات حفتر. كما أكد إردوغان الشهر الماضي وجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا.
ويحظى حفتر في المقابل بدعم دول عدة أبرزها روسيا، الداعمة الرئيسية لدمشق.
ويأتي افتتاح السفارة عقب تصاعد حدّة التوتر بين أنقرة ودمشق، والذي انعكس في شكل مواجهات على الأرض في محافظة إدلب أوقعت قتلى من الطرفين.
الى ذلك، حدّد الرئيس السوري بشار الأسد أمس، موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 13 أبريل (نيسان)، في استحقاق يأتي بعد تمكن قواته من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد التي تمزقها الحرب منذ تسع سنوات.
كانت دول غربية ومعارضون قد شككوا في شرعية الانتخابات، في وقت لا يزال الجمود قائماً لإجراء الإصلاح الدستوري تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأصدر الأسد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، مرسوماً يقضي «بتحديد يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب»، محدداً عدد المقاعد المخصصة للمحافظات الأربع عشرة في البلاد.
ويضمّ مجلس الشعب 250 مقعداً يتوزعون مناصفةً تقريباً بين قطاعي العمال والفلاحين (127 مقعداً) من جهة، وباقي فئات الشعب (123) من جهة أخرى. والانتخابات المرتقبة هي الثالثة منذ اندلاع النزاع في منتصف مارس (آذار) 2011، وبموجب الدستور، تُعدّ الحكومة في حكم المستقيلة عند انتخاب مجلس شعب جديد، وتستمر في تسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الحكومة الجديدة.
وجرت آخر انتخابات عام 2016، تنافس فيها نحو 3500 مرشح وفاز حزب البعث الحاكم وحلفاؤه بغالبية المقاعد.
وفي انتخابات عام 2012، الأولى بعد اندلاع النزاع، فُتح باب الترشح لأول مرة أمام مرشحين من أحزاب خارج حزب البعث، فيما عُدّ محاولة من السلطات لاحتواء الحركة الاحتجاجية ضدها، التي سرعان ما تحوّلت إلى نزاع دامٍ تعددت أطرافه، وأسفر عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين وتدمير هائل في البنى التحتية.
وتأتي الانتخابات بعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من 70% من مساحة البلاد، حيث حققت تقدماً كبيراً على جبهات عدة ضد الفصائل المعارضة من جهة وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، بفضل التدخل العسكري الروسي منذ عام 2015.
وتنشر دمشق منذ أكتوبر (تشرين الأول)، قواتها في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرقي البلاد، بناءً على طلب كردي أعقب هجوماً واسعاً شنّته أنقرة في المنطقة وسيطرت بموجبه على شريط حدودي واسع بعمق ثلاثين كيلومتراً.