كيف فاز نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات؟

نتنياهو وزوجته سارة يحتفلان مع جمهور حزب الليكود بإعلان نتائج تقدم الحزب في الانتخابات (أ.ف.ب)
نتنياهو وزوجته سارة يحتفلان مع جمهور حزب الليكود بإعلان نتائج تقدم الحزب في الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

كيف فاز نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات؟

نتنياهو وزوجته سارة يحتفلان مع جمهور حزب الليكود بإعلان نتائج تقدم الحزب في الانتخابات (أ.ف.ب)
نتنياهو وزوجته سارة يحتفلان مع جمهور حزب الليكود بإعلان نتائج تقدم الحزب في الانتخابات (أ.ف.ب)

الفوز الذي حققه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات البرلمانية، تم تسجيله في الواقع قبل أسبوع من ختام المعركة الانتخابية. فقد بدأت استطلاعات الرأي يومها تشير بوضوح إلى انقلاب في المزاج الجماهيري. لكن حزب «كحول لفان»، الذي وقف في قيادته 11 جنرالاً، بينهم ثلاثة رؤساء أركان سابقين للجيش، ونائب لرئيس الموساد، ومفتش عام للشرطة، لم يعرفوا كيف يواجهون نتنياهو وألاعيبه السياسية ووقعوا في مطبات عدة نصبها لهم.
لقد أدار نتنياهو حملة انتخابات سلبية جارحة، بشكل مخطط ومنهجي. طعن فيها باستقامة هؤلاء الجنرالات، وأظهرهم فاسدين ليسوا أقل منه فساداً. وتمكن من هز ثقة غانتس بنفسه عندما سرب للصحافة توثيقاً من هاتفه يبين وقوعه في قضية جنسية وصلت إلى جهات إيرانية، وجعلته عرضة للابتزاز. ثم سرب شريط تسجيل آخر يوثق فيه كبير مستشاري غانتس وهو يشكك في قدراته على القيادة وعلى إصدار قرار بمحاربة إيران، ودبّ الفزع في صفوف الناخبين اليمينيين الليبراليين، عندما رسخ في أذهانهم المقولة العنصرية «غانتس لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا تحالف مع القائمة العربية المشتركة». ومع أن هذه الهجمة أفادت القائمة المشتركة، التي تمكنت من رفع نسبة التصويت بين الناخبين العرب بشكل غير مسبوق (نحو 64 في المائة) وحصلت على أصوات 86 في المائة منهم، فقد ضربت حزب غانتس فهبط بمقعد واحد من 33 إلى 32 مقعداً، وحطمت تحالف أحزاب اليسار الصهيوني، الذي هبط من 12 إلى 6 مقاعد.
لقد بدت ردود حزب الجنرالات على هجمة نتنياهو مترددة، بل مذهولة. فمن جهة لم يستطيعوا الهبوط في مستوى الخطاب السياسي ومن جهة ثانية بدوا ضعفاء ومترددين وافتقدوا لشخصية «الجنرال المقاتل»، التي تلتصق عادة بالجنرالات الكبار في الجيوش. وبدلاً من طرح بدائل لسياسة نتنياهو، راحوا يتخذون مواقف يمينية شبيهة بمواقفه. فأعلنوا أنهم لن يتحالفوا مع القائمة المشتركة، وتبنوا بذلك موقفه العنصري من العرب. وأيدوا صفقة القرن الأميركية وبنودها التي تنص على ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وتبنوا بذلك طروحاته اليمينية المتطرفة. وبهذا النهج، يكونون قد وقعوا في خطأ اعتادت أحزاب الوسط الإسرائيلية، تاريخياً، على الوقوع في مطبه. فالمصوتون في اليمين، يصوتون لليميني الأصلي وليس لمن يلجأ إلى التقليد. واليمين الليبرالي، الذي ملّ نتنياهو وأبدى استعداداً للانفضاض عنه، أراد مواقف ثابتة بديلاً عنه حتى لو لم تكن يمينية صرف.
لكن، وعلى الرغم من كل ذلك، نتنياهو لا يستطيع إقامة احتفالات النصر بعد. فهو، حسب نتائج 90 في المائة من الصناديق التي تم فرزها، لا يستطيع تشكيل حكومة. فتكتل اليمين المخلص له يضم 59 من مجموع 120 نائباً. والمحاولات التي يبذلها لكي يسرق من غانتس أحد نوابه أو حلفائه لا تثمر شيئاً حتى الآن. فالنواب الذين فازوا بالعضوية من حزب «كحول لفان» ولديهم فكر يميني، أعلنوا أمس أنهم متمسكون بحزبهم. واتحاد أحزاب اليسار أعلن أنه لن يكون في حكومة تحت قيادة رئيس مع لائحة اتهام خطيرة بالفساد. وحزب اليهود الروس، بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي يستطيع إنقاذ نتنياهو، أعلن أنه لن يشارك في حكومة تحت قادة نتنياهو.
لكن غانتس، الذي يقف في الخندق الآخر، هو أيضاً لا يستطيع تشكيل حكومة، مع أن لديه نظرياً 61 مقعداً. فالقائمة المشتركة أعلنت أنها لن تكون في ائتلاف حكومي معه؛ أولاً لأنها لا توافق على سياسته إزاء صفقة القرن والتعامل مع موضوع غزة. وثانياً، لأنه كان قد تنكر لها في الانتخابات وساهم في نزع الشرعية عنها. وهي أيضاً ليست ناضجة لمثل هذا التحالف. ويوجد فيها حزب من 3 مقاعد يرفض حتى التوصية على غانتس لتشكيل الحكومة. وفي أحسن الأحوال يمكن أن يقيم غانتس حكومة من تحالف مع اليسار ومع ليبرمان، تدعمه «المشتركة» من الخارج، وهذا مشكوك فيه؛ إذ إن ليبرمان يرفض أي تعاون مع المشتركة.
فإذا لم يغير أحد الأحزاب رأيه ويتنازل عن وعوده الانتخابية، يبقى هناك واحد من حلين: إما يتحالف غانتس مع نتنياهو. وإما أن تستمر الأزمة السياسية وتتفاقم ويتجهوا عندها لانتخابات رابعة. وقد بدأت ضغوط جدية على غانتس لكي يقبل بالوحدة، تساهم فيها أوساط من الإدارة الأميركية، وأوساط شعبية في إسرائيل نفسها. وهم يقولون له إن الذهاب إلى انتخابات رابعة سيكون فقط في صالح نتنياهو، الذي سيبقى عندها بضعة أشهر أخرى في رئاسة الحكومة.
وفي الوقت الحاضر ينتظر الجميع الانتهاء من فرز أصوات الجنود والمرضى والمساجين، التي تضم نحو ربع مليون صوت، آملين أن تغير الصورة.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.