النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»

إجراءات احترازية للحضور

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
TT

النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)

واصل النفط مكاسبه، أمس (الثلاثاء)، بفضل توقعات بتقديم بنوك مركزية تحفيزاً مالياً لتعويض أثر تفشي فيروس كورونا، وبفعل التفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج «أوبك» هذا الأسبوع.
وزاد خام برنت 1.36 دولار للبرميل أو 2.6 في المائة إلى 53.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1140 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، ما يعادل 3.2 في المائة إلى 47.46 دولار للبرميل.
وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة من ذروة 2020 في يناير (كانون الثاني) جراء مؤشرات على أن انتشار فيروس كورونا يؤثر سلباً على طلب الوقود.
ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام في ظل انتشار الفيروس، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في «أوبك» خفضاً أكبر للإنتاج، ربما بواقع مليون برميل يومياً. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يومياً.
ومن المتوقع أن تعلن «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس (آذار) في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس. وتخفض السعودية الإنتاج طوعياً 400 ألف برميل إضافية؛ مما يعني أن «أوبك+» تخفض الإنتاج فعلياً بواقع 2.1 مليون برميل يومياً.
ونقلت «رويترز» عن ليونيد فيدون، نائب رئيس لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، قوله، إن اقتراح «أوبك» بخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يومياً سيكون كافياً لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجدداً إلى 60 دولاراً للبرميل.
ويشير تصريح فيدون إلى أن روسيا ربما تكون مستعدة للموافقة على مقترحات «أوبك» بتخفيضات جديدة للإنتاج.
وبدأ وزراء «أوبك» التوافد على فيينا أمس؛ إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد. ولم تقتنع روسيا حتى الآن بالحاجة إلى خفض أكبر، وتقول بعض المصادر، إن «أوبك» قد تتحمل التخفيضات الإضافية بنفسها.
وذكرت أمس وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير النفط الكويتي قال، إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات «أوبك». وأضاف الوزير خالد الفاضل قبل توجهه لحضور الاجتماعات في فيينا، أن اجتماعات «ماراثونية» ستعقد خلال اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لاستعادة الاستقرار والتوازن بسوق النفط العالمية.
وذكرت الوكالة «أعرب الفاضل عن تفاؤله بخصوص النتائج الإيجابية المتوقعة للاجتماعات وحول استمرار التعاون بين دول تحالف (أوبك+)». وتابعت نقلاً عن الوزير «أسواق النفط العالمية تأثرت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً؛ ما تسبب في انخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ؛ مما أثر سلباً على أسعار النفط».
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع نمو الطلب العالمي للنفط بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول ليسجل أقل مستوى في عقد، وأضافت أن هذه التقديرات قد تُعدّل مرة أخرى.
وأكد الوزير الكويتي على أهمية التخلص من الفائض المتوقع في مخزونات النفط العالمية على الأخص خلال الربع الثاني من العام عقب الانخفاض الكبير في الأسواق العالمية بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أن وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس «أوبك»، قال أمس، إن دول «أوبك+» ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا هذا الأسبوع.
وقال الوزير محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا. وأضاف، أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر (كانون الأول) 2019، «هناك توافق بين (أوبك) والمنتجين المستقلين، بمن في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة».
غير أن الكرملين قال أمس للصحافيين، إنه لن يفصح عما إذا كانت روسيا مستعدة للقيام بخفض إضافي لإنتاج النفط في إطار التعاون بين الدول الأعضاء في «أوبك»، وأضاف أن من الضروري الانتظار للاجتماع.
على صعيد موازٍ، قالت «أوبك» أمس، إنها ستقيد إلى الحد الأدنى الأساسي عدد مندوبي الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء الذين سيحضرون اجتماع المنظمة في الخامس والسادس من مارس. وقالت المنظمة أيضاً في بيان، إن الصحافيين لن يسمح لهم بالدخول إلى مبنى أمانة «أوبك» في فيينا لتغطية الاجتماع. وأضافت قائلة: «هذا الإجراء الاحترازي أصبح ضرورياً بسبب الخطر على الصحة العامة الذي ينتج من تجمع مثل هذا العدد الكبير من الناس في مكان واحد».



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».