إيران: تنفيذ حكم الإعدام في «جاسوس» للمخابرات الأميركية قريباً

محاكمة الباحثين الفرنسيين تبدأ اليوم

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
TT

إيران: تنفيذ حكم الإعدام في «جاسوس» للمخابرات الأميركية قريباً

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)

ذكر موقع إلكتروني مرتبط بالسلطة القضائية الإيرانية، عبر بيان، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران ستنفذ حكم الإعدام «قريباً» في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
كان البيان الذي صدر في شكل فيديو ظهر فيه غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية وبثه الموقع على الهواء مثلما عرض بياناً مماثلاً في 4 فبراير (شباط) الماضي.
ولم يتضح إن كان إسماعيلي سيتطرق إلى الأمر خلال مؤتمر صحافي اليوم، أم لا.
والشهر الماضي، نسبت وكالة «رويترز» إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله في إشارة إلى الشخص المحكوم عليه بالإعدام: «جرت محاكمة أمير رحيم بور الذي كان جاسوساً لـ(سي آي إيه) وحصل على مبلغ كبير من المال، وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الجهاز الأميركي، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة وسيرى عاقبة ما فعل قريباً». ولم يورد إسماعيلي أي معلومات إضافية حينها عن جنسية موظفي المؤسسة الخيرية. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ويُحاكم من يحملون أكثر من جنسية على أنهم مواطنون إيرانيون.
وأعلنت إيران في الصيف الماضي أنها كشفت شبكة تجسس لصالح «سي آي إيه» تضم 17 شخصاً، وأن بعضهم حُكم عليه بالإعدام.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال على «تويتر» بعد إعلان الصيف الماضي الأنباء التي قالت إن إيران اعتقلت جواسيس من المخابرات المركزية الأميركية: «كاذبة تماماً وعارية عن الصحة».
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قتلت واشنطن مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد يوم 3 يناير (كانون الثاني)، ما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق.
في شأن آخر، تبدأ محاكمة الباحثين الفرنسيين المسجونين في إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال، اليوم في طهران، لكن محاميهما أفاد باحتمال إرجاء الجلسة.
والباحثة الأنثروبولوجية الفرنسية - الإيرانية عادلخاه المتخصصة في التشيّع مسجونة في إيران منذ يونيو (حزيران)، وكذلك رفيقها الفرنسي مارشال المتخصص في القرن الأفريقي والحروب الأهلية في أفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار محاميهما سعيد دهقان ولجنة الدعم لهما في فرنسا مؤخراً إلى تدهور وضعهما الصحي، وأبديا مخاوف كبرى بهذا الصدد، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ في إيران.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة المغلقة في الساعة 9.00 (05.30 ت. غ) أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران، حسبما قال المحامي، لكنه أبدى لاحقاً شكوكاً إزاء انعقاد الجلسة، قائلاً: «المحاكمة الثلاثاء قد تؤجل. لمعرفة الموعد بدقة، علينا الانتظار حتى صباح الثلاثاء» دون كشف أسباب مخاوفه.
وفي فرنسا، تعدّ مصادر أن مصير الباحثين قد يكون على ارتباط وثيق بمصير المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد المسجون في فرنسا والمهدد بالتسليم للولايات المتحدة.
وفي حين قامت إيران مؤخراً بعمليات تبادل سجناء مع الولايات المتحدة وألمانيا، تصدر محكمة التمييز الفرنسية حكمها في 11 مارس (آذار) في طعن قدمه المهندس الإيراني لتفادي تسليمه للولايات المتحدة.
وفي حال رفض طعنه كما يرجح نظراً لتوصيات النائب العام لمحكمة التمييز، يعود لرئيس الوزراء إدوار فيليب في نهاية المطاف أن يتخذ قراراً بشأنه.
وبحسب دهقان، فإن عادلخاه ملاحقة بتهمة «الدعاية ضد نظام» الجمهورية الإسلامية و«التواطؤ للمساس بالأمن القومي»، في حين أن رفيقها يواجه فقط التهمة الثانية وعقوبتها السجن ما بين سنتين و5 سنوات.
أما عقوبة تهمة «الدعاية ضد النظام» فهي السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة.
وصرح دهقان الأحد الماضي قائلاً: «طلبنا من المحكمة أنه إذا كانوا يعتزمون تأجيل المحاكمة فليأمروا فوراً بالإفراج مؤقتاً عن موكليّ» بكفالة. وقال إن تمديد حبسهما في حال تأجيل المحاكمة سيعرضهما «لظروف خطيرة وغير واضحة المعالم نظراً لتفشي وباء كورونا المستجد»، مشدداً على أنهما أكثر عرضة للإصابة به «في بيئة السجون المغلقة».
والفرنسيان معتقلان في سجن إيوين شمال طهران، حيث سجلت السلطات أكبر عدد مصابين بكوفيد - 19.
وأعلن المحامي أن عادلخاه عادت السبت إلى «القسم المخصص للنساء في السجن» بعد نقلها لعدة أيام لتلقي العلاج في المستشفى التابع للسجن. وتابع أن الباحثة «لا تزال تشكو من آلام حادة في الكليتين» نتيجة تدهور خطير في وضعها الصحي جراء لزومها إضراباً عن الطعام من نهاية ديسمبر (كانون الأول) وحتى منتصف فبراير (شباط).
وهو يبدي مخاوف من أن تكون موكلته أصيبت بوباء كوفيد - 19 أثناء وجودها في المستشفى. وبيّن أن مارشال (64 عاماً) «مريض ووضعه النفسي والجسدي سيئ للغاية».
لكنه أكد أن الباحثين يعتزمان المثول أمام المحكمة الثلاثاء وسيدفعان ببراءتهما.
وتقول لجنة دعم الباحثين إن التهم الموجهة إليهما مفبركة وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.
كذلك تطالب السلطات الفرنسية بالإفراج عن الباحثين العضوين في مركز الأبحاث الدولية التابع لجامعة العلوم السياسية في باريس.
ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية وتدين بانتظام الدعوات لإطلاق سراح الباحثين على أنها تشكل تدخلاً في شؤونها.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.