إيران: تنفيذ حكم الإعدام في «جاسوس» للمخابرات الأميركية قريباً

محاكمة الباحثين الفرنسيين تبدأ اليوم

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
TT

إيران: تنفيذ حكم الإعدام في «جاسوس» للمخابرات الأميركية قريباً

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)

ذكر موقع إلكتروني مرتبط بالسلطة القضائية الإيرانية، عبر بيان، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران ستنفذ حكم الإعدام «قريباً» في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
كان البيان الذي صدر في شكل فيديو ظهر فيه غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية وبثه الموقع على الهواء مثلما عرض بياناً مماثلاً في 4 فبراير (شباط) الماضي.
ولم يتضح إن كان إسماعيلي سيتطرق إلى الأمر خلال مؤتمر صحافي اليوم، أم لا.
والشهر الماضي، نسبت وكالة «رويترز» إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله في إشارة إلى الشخص المحكوم عليه بالإعدام: «جرت محاكمة أمير رحيم بور الذي كان جاسوساً لـ(سي آي إيه) وحصل على مبلغ كبير من المال، وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الجهاز الأميركي، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة وسيرى عاقبة ما فعل قريباً». ولم يورد إسماعيلي أي معلومات إضافية حينها عن جنسية موظفي المؤسسة الخيرية. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ويُحاكم من يحملون أكثر من جنسية على أنهم مواطنون إيرانيون.
وأعلنت إيران في الصيف الماضي أنها كشفت شبكة تجسس لصالح «سي آي إيه» تضم 17 شخصاً، وأن بعضهم حُكم عليه بالإعدام.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال على «تويتر» بعد إعلان الصيف الماضي الأنباء التي قالت إن إيران اعتقلت جواسيس من المخابرات المركزية الأميركية: «كاذبة تماماً وعارية عن الصحة».
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قتلت واشنطن مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد يوم 3 يناير (كانون الثاني)، ما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق.
في شأن آخر، تبدأ محاكمة الباحثين الفرنسيين المسجونين في إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال، اليوم في طهران، لكن محاميهما أفاد باحتمال إرجاء الجلسة.
والباحثة الأنثروبولوجية الفرنسية - الإيرانية عادلخاه المتخصصة في التشيّع مسجونة في إيران منذ يونيو (حزيران)، وكذلك رفيقها الفرنسي مارشال المتخصص في القرن الأفريقي والحروب الأهلية في أفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار محاميهما سعيد دهقان ولجنة الدعم لهما في فرنسا مؤخراً إلى تدهور وضعهما الصحي، وأبديا مخاوف كبرى بهذا الصدد، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ في إيران.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة المغلقة في الساعة 9.00 (05.30 ت. غ) أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران، حسبما قال المحامي، لكنه أبدى لاحقاً شكوكاً إزاء انعقاد الجلسة، قائلاً: «المحاكمة الثلاثاء قد تؤجل. لمعرفة الموعد بدقة، علينا الانتظار حتى صباح الثلاثاء» دون كشف أسباب مخاوفه.
وفي فرنسا، تعدّ مصادر أن مصير الباحثين قد يكون على ارتباط وثيق بمصير المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد المسجون في فرنسا والمهدد بالتسليم للولايات المتحدة.
وفي حين قامت إيران مؤخراً بعمليات تبادل سجناء مع الولايات المتحدة وألمانيا، تصدر محكمة التمييز الفرنسية حكمها في 11 مارس (آذار) في طعن قدمه المهندس الإيراني لتفادي تسليمه للولايات المتحدة.
وفي حال رفض طعنه كما يرجح نظراً لتوصيات النائب العام لمحكمة التمييز، يعود لرئيس الوزراء إدوار فيليب في نهاية المطاف أن يتخذ قراراً بشأنه.
وبحسب دهقان، فإن عادلخاه ملاحقة بتهمة «الدعاية ضد نظام» الجمهورية الإسلامية و«التواطؤ للمساس بالأمن القومي»، في حين أن رفيقها يواجه فقط التهمة الثانية وعقوبتها السجن ما بين سنتين و5 سنوات.
أما عقوبة تهمة «الدعاية ضد النظام» فهي السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة.
وصرح دهقان الأحد الماضي قائلاً: «طلبنا من المحكمة أنه إذا كانوا يعتزمون تأجيل المحاكمة فليأمروا فوراً بالإفراج مؤقتاً عن موكليّ» بكفالة. وقال إن تمديد حبسهما في حال تأجيل المحاكمة سيعرضهما «لظروف خطيرة وغير واضحة المعالم نظراً لتفشي وباء كورونا المستجد»، مشدداً على أنهما أكثر عرضة للإصابة به «في بيئة السجون المغلقة».
والفرنسيان معتقلان في سجن إيوين شمال طهران، حيث سجلت السلطات أكبر عدد مصابين بكوفيد - 19.
وأعلن المحامي أن عادلخاه عادت السبت إلى «القسم المخصص للنساء في السجن» بعد نقلها لعدة أيام لتلقي العلاج في المستشفى التابع للسجن. وتابع أن الباحثة «لا تزال تشكو من آلام حادة في الكليتين» نتيجة تدهور خطير في وضعها الصحي جراء لزومها إضراباً عن الطعام من نهاية ديسمبر (كانون الأول) وحتى منتصف فبراير (شباط).
وهو يبدي مخاوف من أن تكون موكلته أصيبت بوباء كوفيد - 19 أثناء وجودها في المستشفى. وبيّن أن مارشال (64 عاماً) «مريض ووضعه النفسي والجسدي سيئ للغاية».
لكنه أكد أن الباحثين يعتزمان المثول أمام المحكمة الثلاثاء وسيدفعان ببراءتهما.
وتقول لجنة دعم الباحثين إن التهم الموجهة إليهما مفبركة وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.
كذلك تطالب السلطات الفرنسية بالإفراج عن الباحثين العضوين في مركز الأبحاث الدولية التابع لجامعة العلوم السياسية في باريس.
ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية وتدين بانتظام الدعوات لإطلاق سراح الباحثين على أنها تشكل تدخلاً في شؤونها.



إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشر معلومات جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ويتضح منها أن البلاغات عن مكان وجوده ومسارات تحركه، وصلت إلى تل أبيب قبل بضعة أيام من اغتياله، فاتُّخذ القرار على أعلى المستويات، وتم تنفيذه بـ14 غارة على العمارات التي دخل أنفاقها، واستهدفت حتى مخارج النجاة الممكنة. واستمرت أياماً عدة حتى تمنع أي عملية إنقاذ له أو لمرافقيه.

وتشير مصادر أمنية في تل أبيب إلى أن ملاحقة نصر الله لاغتياله بدأت في «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) و«الموساد» بُعيد حرب 2006، لكن القرار السياسي لم يُتخذ بهذا الشأن في حينه. وتقرر فقط تتبع آثاره، حتى يتم العثور على الفرصة. فعندما تحين، يجري التداول في الموضوع.

تضليل نصر الله

وعندما قرر نصر الله الانضمام إلى «حماس» فيما سماه «حرب مساندة غزة»، بدأت تتقدم خطة الاغتيال، ولكن تقرر أن يتم تضليله، وغرس الفكرة لديه بأن إسرائيل لا تنوي توسيع الحرب معه. وفي حينه، حرص «حزب الله» من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى على إبقاء الحرب محدودة. كل منهما يظهر للآخر أنه لا ينوي استخدام كل أسلحته ضد الآخر. وهكذا بدأت عملية التضليل تفعل فعلها، إلى أن قامت بتوسيع الحرب والهجوم البري على لبنان.

ويتضح أن التصعيد الإسرائيلي تقرر في 16 سبتمبر (أيلول) 2024، عندما أعلن عن فشل جهود المبعوث الأميركي آموس هوكستين لثني «حزب الله» عن مساندة غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وذلك لأن «حزب الله» رفض المطلب الإسرائيلي بفك الارتباط مع القتال في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، في حينه، يوآف غالانت، أن إعادة سكان الشمال الإسرائيلي غير ممكنة إلا إذا تمت عملية اجتياح بري للبنان. وفي 17 سبتمبر، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة (الكابنيت) إطلاق خطة الاجتياح. كما قرر نتنياهو، بعكس رغبة الجيش، تفعيل خطة تفجير أجهزة الاتصال (البيجر)، وفي اليوم التالي تفجير أجهزة اللاسلكي. وأدى التفجيران إلى مقتل 59 شخصاً، بينهم 4 مدنيين و55 ناشطاً من «حزب الله»، وإصابة نحو 4500 شخص معظمهم من عناصر الحزب الفاعلين، ومن ضمنهم أطباء يعملون مع الحزب والسفير الإيراني في بيروت مجتبي أماني، و19 شخصاً من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا ولبنان، والعشرات فقدوا النظر أو أحد الأطراف.

«زبدة» 18 عاماً

وفي 19 سبتمبر ألقى نصر الله خطاباً أعلن فيه أنه لن يوقف القتال إلا إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة، فاستخدمتها إسرائيل ذريعة للتصعيد ضد لبنان، وأطلقت سلسلة عمليات تصعيد، بلغت أَوْجها في الاجتياح البري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وقد تم خلال هذا الاجتياح، الكشف عن «زبدة» عمل دام 18 عاماً، في المخابرات الإسرائيلية، لجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة عملاء وبواسطة أجهزة إلكترونية، عن جميع كوادر «حزب الله» فرداً فرداً، من الأمين العام والقيادة العليا، وحتى أصغر قائد مجموعة. وتم تتبُّع أثرهم، خطوة خطوة، وفي مقدمتهم نصر الله.

حماسة نتنياهو

وقبل أيام من الاغتيال، اهتدى ضابط الاستخبارات العسكرية إلى مكان وجود نصر الله، فقام رئيس «أمان» شلومو بندر، بجمع رؤساء الدوائر، وطلب منهم إعطاء رأي في اغتياله. فوجد تأييداً بالإجماع. وطلب أن يسمع رأياً آخر متحفظاً أو معارضاً فلم يجد، فتوجه إلى رئيس الأركان هيرتسي هليفي، فصادق على العملية. وتم رفعها إلى نتنياهو شخصياً، فوافق بحماس على الاغتيال. وراح يؤكد أن هذا الرجل هو ليس قائداً لـ«حزب الله» بل قائد تنظيم عسكري يعمل كما لو أنه جيش، وله وزن كبير بين الأذرع الإيرانية، لدرجة أن الإيرانيين يعتمدونه لتسوية خلافات بين الأقطاب.

وتقرر أن تبدأ عملية قصقصة أجنحته أولاً، فتم اغتيال إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر، ومعه كوكبة من قادة الصفين الثالث والرابع. وعقيل كان ساعد نصر الله الأيمن. وفي 23 سبتمبر، أطلق رئيس الأركان هجوماً بالغارات الشرسة على مجموعة كبيرة من القواعد والمقرات التابعة لـ«حزب الله»، وبينها مواقع سرية لا يعرف بها سوى نفر قليل.

وبحسب الجيش، فإنه تَمَكَّنَ من تدمير 80 في المائة من القدرات العسكرية الهجومية للحزب، وتصفية عدد كبير من قادة المناطق في «حزب الله».

غرور وغطرسة

يقول أمير بحبوط، المراسل العسكري لموقع «واللا»، الذي نشر تقريراً في الموضوع، الأحد، إن «نصر الله لم يفهم الرموز لتلك الضربات القاسية والمتلاحقة. وظل متشبثاً بالربط ما بين لبنان وغزة». ويضيف: «نصر الله، الذي يعد نفسه أكبر الخبراء قدرة على معرفة إسرائيل وطريقة تفكيرها، غرق في الغرور والغطرسة، تماماً كما كان قادة أجهزة الأمن الإسرائيليون غرقوا في الغرور والغطرسة قبيل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وظل يتحرك بحرية، وتحرك أيضاً فوق الأرض على عكس التوقعات. وهو لا يتوقع اغتياله، بينما كان ضباط المخابرات العسكرية مقتنعين بضرورة اغتياله، وصبوا كل جهدهم لتتبع آثاره، وكانوا يقصفون بطريقة تضلله، وتعزز قناعته بأنه ليس مستهدفاً».

فرصة العمر

وقبل أيام قليلة من الاغتيال، توصلوا إلى مكان وجوده الدقيق، ولم يكن ذلك عبر الأنفاق فحسب، بل أيضاً بالتحرك فوق الأرض. وتوقَّعوا وصوله إلى المقر القائم في عمق الأرض تحت مجمع سكني يضم 20 عمارة ضخمة مرتبطة ببعضها، في حي راقٍ في الضاحية الجنوبية، يوجد في الغرب منه حرج من الأشجار، وقرروا أن هذه هي فرصة العمر التي من النادر أن تتكرر.

وخلال 4 أيام، جرت متابعة تحركات نصر الله، على أعلى المستويات. وشارك فيها القادة الإسرائيليون من هيرتسي هليفي إلى قادة سلاح الجو، الذي تولى مهمة التنفيذ. وكانت الجلسة الأخيرة للأبحاث بحضور نتنياهو شخصياً. وتم إعداد سرب طائرات، وتزويد 14 طائرة مقاتلة بالأسلحة والذخيرة، حيث تحمل 83 عبوة بزنة 80 طناً، وتحدد موعد التنفيذ في الساعة 18:21 عند صلاة المغرب.

وخلال 10 ثوانٍ، كانت العملية منتهية. وقد انهارت العمارات، وحفرت في المكان حفرة عميقة ضخمة. وتم قصف المخارج الممكنة لمنع أي شخص من الهرب. ولم يتوقف القصف أياماً عدة، حتى يمنع نشاط قوات الإنقاذ والطوارئ اللبنانية. وكان القرار: «يجب ألا يخرج أحد منهم حياً».