«أول مصاب» يجهض سريعاً آمال انتعاش أسواق روسيا

رغم محاولات الروبل «مقاومة» كورونا بعد «تطمينات حكومية»

TT

«أول مصاب» يجهض سريعاً آمال انتعاش أسواق روسيا

لوقت قصير، انتعشت بورصة موسكو صباح أمس، وعادت للصعود مجددا مطلع الأسبوع الحالي بعد تراجع حاد سجلته نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بتداعيات كورونا على الأسواق العالمية... كما استعاد الروبل الروسي بعض خسائره أمام الدولار، بينما استمر تراجعه أمام اليورو، بعد ارتفاع «خجول».
لكن يبدو أن تأثير كورونا كان أقوى من «العوامل الإيجابية» وقدرة الروبل ومؤشرات البورصة على التحمل. ومع الإعلان في ساعات بعد الظهر عن اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في روسيا، تراجع تأثير تلك العوامل، وعادت المزاجية السلبية إلى السوق، وانعكس ذلك بعودة مؤشرات بورصة موسكو للهبوط، وتراجع سعر صرف الروبل مجددا حتى مستوى «انهياره» نهاية الأسبوع الماضي، وتجاوز مساء أمس عتبة 67 روبل أمام الدولار، بينما زادت خسائره أمام العملة الأوروبية وتراجع عند الساعة 16:40 بتوقيت موسكو حتى 75 روبل أمام اليورو. هذا الوضع دفع الخبراء للحديث مجددا عن ضعف «مقاومة» الروبل واحتمال استمرار تراجعه أمام العملات، تحت تأثير تداعيات كورونا على أسواق الخام عالميا.
ويحيل الخبراء الصعود الصباحي الطفيف في السوق الروسية إلى ظهور عوامل تأثير إيجابية، بعضها مرتبط بالوضع في الأسواق العالمية، وسياسات البنوك المركزية، والبعض الآخر مرتبط بتصريحات مسؤولين روس، حملت في طياتها «طمأنة» للسوق المحلية بشأن قدرة الاقتصاد الروسي على مواجهة الوضع القائم، فضلا عن خطوات تبنتها وزارة المالية الروسية، أكدت من خلالها أنها لا تتعامل مع التقلبات الحالية في السوق على أنها «أزمة» اقتصادية جديدة، تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة.
وبعد أن أغلقت على تراجع حاد نهاية الأسبوع الماضي، عادت بورصة موسكو للصعود في الساعات الأولى لتعاملات مطلع الأسبوع الحالي. وفي الجلسات الأولى صباح أمس ارتفع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.35 في المائة، وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 3.96 في المائة. أما الروبل الروسي وبعد أن تخطى عتبة 67 أمام الدولار نهاية الأسبوع الماضي، سجل ارتفاعا طفيفا في النصف الأول من نهار أمس، وارتفع بنسبة 0.52 في المائة، حتى 66.53 روبل للدولار. وارتفعت العملة الروسية كذلك في الصباح بنسبة 0.48 في المائة أمام العملة الأوروبية، حتى 73.47 روبل لليورو. إلا أنه عاد للهبوط مجدا أمام العملات الرئيسية في الساعات الأولى بعد الظهر، وبدا كأنه يقاوم أمام الدولار، محاولا عدم تجاوز مؤشر 67. وتراجع في الساعة الثانية بعد الظهر حتى 66.95 روبل للدولار، بينما زادت خسائره أمام اليورو، وبعد تراجع حتى 73.37 روبل لليورو مساء الجمعة نهاية الأسبوع الماضي، تراجع مجددا بعد ظهر أمس حتى 74.31 روبل لليورو الواحد.
ولم تكن هذه «المقاومة المؤقتة» التي أبدتها السوق الروسية يوم أمس بمعزل عن الوضع في الأسواق العالمية بشكل عام. وبعد تراجع حاد نهاية الأسبوع الماضي، سجلت غالبية البورصات العالمية صعودا صباح أمس الاثنين، مع ظهور مؤشرات إيجابية بشأن خطوات في إطار اتفاقية «أوبك+»، فضلا عن خطوات تحفيزية للمستثمرين من جانب البنوك المركزية. في هذا الصدد قال المحلل المالي الروسي أندريه كوتشيتكوف، من مؤسسة «أوتكريتي بروكر»، إن الآمال على خطوات تحفيزية إضافية من جانب البنوك المركزية، وتخفيض سعر الفائدة، تدفع المستثمرين لنسيان حالة الهلع التي هيمنت على الأسواق الأسبوع الماضي، في إشارة إلى التوقعات بإمكانية عودتهم إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر في الدول الناشئة، بغض النظر عن تأثير تفشي كورونا. وإلى جانب تأثرها بالمزاجية الإيجابية نسبيا في الأسواق العالمية، يرى مراقبون أن السوق الروسية تأثرت كذلك بعوامل إيجابية «محلية»، جاءت عبر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس، حين أكد توفر إمكانيات لضمان استقرار الاقتصاد الروسي، وتمويل الإنفاق على التدابير الاجتماعية.
ولعل تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، كانت رسالة «الطمأنة» الأهم للسوق الروسية، حين قال إنه لا يرى ضرورة باتخاذ أي تدابير عاجلة لمواجهة الوضع الراهن، وأكد أن الوزارة والبنك المركزي سيواصلان العمل بموجب خطة تخصيص فائض الإيرادات النفطية، لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، ليؤكد بذلك أنه لا يرى في وضع السوق الأسبوع الماضي، ومجمل تداعيات كورونا على الاقتصاد الروسي حتى الآن، بأنها «أزمة اقتصادية»، قد تؤدي إلى انهيار حاد على الروبل. ويقارن الخبراء هذا الموقف حالياً، بموقف الوزارة و«المركزي» في أغسطس (آب) عام 2018، حين واجه الاقتصاد الروسي أزمة أدت إلى انهيار الروبل، في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد كبار الأغنياء الروس. حينها تم اتخاذ قرار بالتوقف عن ضخ فائض الإيرادات النفطية (بالروبل الروسي) لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، نظراً لأن عمليات الشراء تلك شكلت عامل تأثير سلبي إضافيا على وضع الروبل. ولم يستأنف المركزي الشراء إلا في يناير (كانون الثاني) 2019.



سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)
TT

سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

سوق دبي المالية (رويترز)
سوق دبي المالية (رويترز)

شهدت أسواق المال الإماراتية موجة هبوط حادة في التعاملات المبكرة من يوم الاثنين، حيث عمّق مؤشرا دبي وأبوظبي خسائرهما وسط ضغوط بيع قوية طالت الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والاتصالات.

فقد سجل المؤشر العام في سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 2 في المائة، مع تزايد حذر المستثمرين تجاه الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

فيما انخفض المؤشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2 في المائة، تحت وطأة تسييل المراكز المالية.

أداء الأسهم القيادية

أظهرت بيانات «أل أس إي جي» تأثراً واضحاً لأكبر الكيانات المدرجة في سوق العاصمة:

  • مجموعة «إي آند»: انخفض سهم المجموعة بنسبة 1.6 في المائة في بداية التداولات.
  • بنك أبوظبي الأول (FAB): تراجع سهم أكبر بنك في الدولة بنسبة 1.4 في المائة، مما زاد من الضغوط الهبوطية على المؤشر العام.

يعزو محللون هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة، خاصة مع ترقب الأسواق لمصير الملاحة في مضيق هرمز ووصول أسعار النفط لمستويات قياسية فوق 110 دولارات. ويدفع هذا المشهد المستثمرين، وخاصة الأجانب، نحو تسييل الأسهم والتحول نحو السيولة النقدية بانتظار اتضاح الرؤية بشأن أمن البنية التحتية للطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.


«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

«أدنوك غاز» الإماراتية تُعدّل إنتاجها استجابةً لاضطرابات الملاحة

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

أعلنت شركة «أدنوك غاز»، التابعة لشركة النفط الحكومية في أبوظبي، يوم الاثنين، عن تعديلات مؤقتة في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المُخصصة للتصدير، وذلك استجابةً لاضطرابات الملاحة المستمرة في مضيق هرمز.

وقد تصاعدت حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بـ«تدمير» محطات توليد الطاقة الإيرانية خلال 48 ساعة ما لم تُعيد طهران فتح المضيق بالكامل. ورداً على ذلك، قال مسؤولون إيرانيون إنهم في حال تعرضهم لهجوم، سيُغلقون المضيق بالكامل، وسيردون بتدمير البنية التحتية للطاقة وتحلية المياه في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضحت «أدنوك غاز» في بيان لها إلى بورصة الإمارات: «إننا نتعاون بنشاط مع عملائنا وشركائنا على أساس كل صفقة على حدة للوفاء بالتزاماتنا قدر الإمكان».

يقع مرفق جزيرة داس التابع لها، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 6 ملايين طن متري سنوياً، داخل الخليج العربي، لذا يتعين على ناقلات النفط عبور مضيق هرمز للوصول إليه.

وقالت شركة «أدنوك للغاز»: «تستمر العمليات بأمان في جميع أصول (أدنوك للغاز)». وأضافت: «بعد سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت، أكدت عمليات التفتيش عدم وقوع إصابات وعدم تأثر سلامة عمليات المعالجة الأساسية».

أُغلق مجمع حبشان لمعالجة الغاز، أحد أكبر مجمعات معالجة الغاز في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6.1 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، في 19 مارس (آذار) بعد حادثتي سقوط حطام عقب اعتراض صاروخ بنجاح.


واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من زيادة إنتاج النفط المحلي وصولاً إلى الفرص المتاحة في فنزويلا، وذلك في ظل أسوأ اضطراب في إمدادات النفط في العالم، نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

عُقد الاجتماع على مأدبة عشاء عشية مؤتمر «سيراويك» السنوي للطاقة، حيث يجتمع مسؤولون تنفيذيون من كبرى شركات الطاقة ووزراء النفط وأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لمناقشة وضع القطاع.

وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، متجاوزة 100 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو الممر التجاري الرئيسي لنحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

تسببت الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالمنطقة في أضرار طويلة الأمد، مما يعني أنه حتى في حال إعادة فتح المضيق، سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تعود الإمدادات إلى مستويات ما قبل الحرب.

«ناقشنا أسواق النفط والغاز، ودارت تكهنات حول المدة التي قد يستمر فيها إغلاق المضيق. لم يكن هناك إجماع على المدة المتوقعة. يدرك الجميع أن هذه الفترة هي الأكثر اضطراباً واستثنائية في أسواق الطاقة على الإطلاق. وعلى الجميع التكيف»، هذا ما قاله بوب دادلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بي بي» ورئيس مبادرة مناخ النفط والغاز.

وأضاف أن المسؤولَين الأميركيين كانا «يحاولان بشكل أساسي تبرير موقفهما: لهذا السبب نحتاج دعمكم، وهذا وذاك وذاك من فنزويلا إلى إيران. لكن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بفعل ما يلزم: فتح المضيق، سواء بمساعدة أوروبية أم من دونها».

من جهته، صرَّح رايت، لدى مغادرته، للصحافيين بأن موضوع الطاقة نوقش، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة، رفض الإدلاء بتصريح رسمي، إن إمكانية زيادة إنتاج النفط الأميركي نوقشت أيضاً.

أصبح عشاء يوم الأحد في مطعم «ذا غروف» بوسط مدينة هيوستن تقليداً سنوياً للمؤتمر، حيث يجمع كبار قادة صناعة النفط، والذين شملوا في السابق وزراء طاقة من منظمة «أوبك» ومديرين تنفيذيين في قطاع النفط الصخري.

لم يقتصر اجتماع هذا العام على قادة صناعة النفط، بل ضم قائمة أوسع من الحضور شملت مديرين تنفيذيين في قطاعي الفحم والطاقة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لتوليد الطاقة مع ازدياد الطلب عليها من مراكز البيانات.

كان من بين الحضور توبي نويغباور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة «فيرمي أميركا»، وإرني ثراشر، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسكول»، ولورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «بيكر هيوز».

لم تُظهر الحرب مع إيران أي مؤشرات على التراجع، حتى بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة بأنه يدرس تقليص العمليات. وكان ترمب قد قال يوم السبت إن الولايات المتحدة ستهاجم محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

وقالت إيران إنها سترد على أي عمل من هذا القبيل بهجمات على أنظمة الطاقة ومحطات معالجة المياه في الخليج.

وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 30 في المائة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير (شباط)، وتقترب من 4 دولارات للغالون، مما يُشكّل مشكلة محتملة لترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفع متوسط ​​أسعار الديزل إلى أكثر من 5 دولارات للغالون.

وقال ثراشر، من شركة «إكسكول»، بعد العشاء: «أعتقد أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل للحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، لكن لا أحد يعلم ما ستكون عليه النتيجة النهائية»، وأضاف: «خلاصة القول، إننا نعيش في زمن شديد التقلب، يسوده الكثير من عدم اليقين، ولكن هناك إيمان راسخ بوجود سبيل لتجاوز التحديات وتوفير الطاقة التي يحتاجها العالم، ولكن لا يوجد حل سريع».