«أول مصاب» يجهض سريعاً آمال انتعاش أسواق روسيا

رغم محاولات الروبل «مقاومة» كورونا بعد «تطمينات حكومية»

TT

«أول مصاب» يجهض سريعاً آمال انتعاش أسواق روسيا

لوقت قصير، انتعشت بورصة موسكو صباح أمس، وعادت للصعود مجددا مطلع الأسبوع الحالي بعد تراجع حاد سجلته نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بتداعيات كورونا على الأسواق العالمية... كما استعاد الروبل الروسي بعض خسائره أمام الدولار، بينما استمر تراجعه أمام اليورو، بعد ارتفاع «خجول».
لكن يبدو أن تأثير كورونا كان أقوى من «العوامل الإيجابية» وقدرة الروبل ومؤشرات البورصة على التحمل. ومع الإعلان في ساعات بعد الظهر عن اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في روسيا، تراجع تأثير تلك العوامل، وعادت المزاجية السلبية إلى السوق، وانعكس ذلك بعودة مؤشرات بورصة موسكو للهبوط، وتراجع سعر صرف الروبل مجددا حتى مستوى «انهياره» نهاية الأسبوع الماضي، وتجاوز مساء أمس عتبة 67 روبل أمام الدولار، بينما زادت خسائره أمام العملة الأوروبية وتراجع عند الساعة 16:40 بتوقيت موسكو حتى 75 روبل أمام اليورو. هذا الوضع دفع الخبراء للحديث مجددا عن ضعف «مقاومة» الروبل واحتمال استمرار تراجعه أمام العملات، تحت تأثير تداعيات كورونا على أسواق الخام عالميا.
ويحيل الخبراء الصعود الصباحي الطفيف في السوق الروسية إلى ظهور عوامل تأثير إيجابية، بعضها مرتبط بالوضع في الأسواق العالمية، وسياسات البنوك المركزية، والبعض الآخر مرتبط بتصريحات مسؤولين روس، حملت في طياتها «طمأنة» للسوق المحلية بشأن قدرة الاقتصاد الروسي على مواجهة الوضع القائم، فضلا عن خطوات تبنتها وزارة المالية الروسية، أكدت من خلالها أنها لا تتعامل مع التقلبات الحالية في السوق على أنها «أزمة» اقتصادية جديدة، تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة.
وبعد أن أغلقت على تراجع حاد نهاية الأسبوع الماضي، عادت بورصة موسكو للصعود في الساعات الأولى لتعاملات مطلع الأسبوع الحالي. وفي الجلسات الأولى صباح أمس ارتفع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.35 في المائة، وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 3.96 في المائة. أما الروبل الروسي وبعد أن تخطى عتبة 67 أمام الدولار نهاية الأسبوع الماضي، سجل ارتفاعا طفيفا في النصف الأول من نهار أمس، وارتفع بنسبة 0.52 في المائة، حتى 66.53 روبل للدولار. وارتفعت العملة الروسية كذلك في الصباح بنسبة 0.48 في المائة أمام العملة الأوروبية، حتى 73.47 روبل لليورو. إلا أنه عاد للهبوط مجدا أمام العملات الرئيسية في الساعات الأولى بعد الظهر، وبدا كأنه يقاوم أمام الدولار، محاولا عدم تجاوز مؤشر 67. وتراجع في الساعة الثانية بعد الظهر حتى 66.95 روبل للدولار، بينما زادت خسائره أمام اليورو، وبعد تراجع حتى 73.37 روبل لليورو مساء الجمعة نهاية الأسبوع الماضي، تراجع مجددا بعد ظهر أمس حتى 74.31 روبل لليورو الواحد.
ولم تكن هذه «المقاومة المؤقتة» التي أبدتها السوق الروسية يوم أمس بمعزل عن الوضع في الأسواق العالمية بشكل عام. وبعد تراجع حاد نهاية الأسبوع الماضي، سجلت غالبية البورصات العالمية صعودا صباح أمس الاثنين، مع ظهور مؤشرات إيجابية بشأن خطوات في إطار اتفاقية «أوبك+»، فضلا عن خطوات تحفيزية للمستثمرين من جانب البنوك المركزية. في هذا الصدد قال المحلل المالي الروسي أندريه كوتشيتكوف، من مؤسسة «أوتكريتي بروكر»، إن الآمال على خطوات تحفيزية إضافية من جانب البنوك المركزية، وتخفيض سعر الفائدة، تدفع المستثمرين لنسيان حالة الهلع التي هيمنت على الأسواق الأسبوع الماضي، في إشارة إلى التوقعات بإمكانية عودتهم إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر في الدول الناشئة، بغض النظر عن تأثير تفشي كورونا. وإلى جانب تأثرها بالمزاجية الإيجابية نسبيا في الأسواق العالمية، يرى مراقبون أن السوق الروسية تأثرت كذلك بعوامل إيجابية «محلية»، جاءت عبر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس، حين أكد توفر إمكانيات لضمان استقرار الاقتصاد الروسي، وتمويل الإنفاق على التدابير الاجتماعية.
ولعل تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، كانت رسالة «الطمأنة» الأهم للسوق الروسية، حين قال إنه لا يرى ضرورة باتخاذ أي تدابير عاجلة لمواجهة الوضع الراهن، وأكد أن الوزارة والبنك المركزي سيواصلان العمل بموجب خطة تخصيص فائض الإيرادات النفطية، لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، ليؤكد بذلك أنه لا يرى في وضع السوق الأسبوع الماضي، ومجمل تداعيات كورونا على الاقتصاد الروسي حتى الآن، بأنها «أزمة اقتصادية»، قد تؤدي إلى انهيار حاد على الروبل. ويقارن الخبراء هذا الموقف حالياً، بموقف الوزارة و«المركزي» في أغسطس (آب) عام 2018، حين واجه الاقتصاد الروسي أزمة أدت إلى انهيار الروبل، في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد كبار الأغنياء الروس. حينها تم اتخاذ قرار بالتوقف عن ضخ فائض الإيرادات النفطية (بالروبل الروسي) لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، نظراً لأن عمليات الشراء تلك شكلت عامل تأثير سلبي إضافيا على وضع الروبل. ولم يستأنف المركزي الشراء إلا في يناير (كانون الثاني) 2019.



النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.


شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
TT

شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن شحنات بنزين أوروبية وأميركية تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، بعد أن ارتفعت الأسعار في آسيا بسبب تقلص العرض الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وعطّلت الحرب شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها وأجبر موزّعي الوقود على البحث عن إمدادات من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، وشراء مزيد من الوقود الروسي.

وستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات تتبُّع السفن من «كبلر» وتجار بأنه جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات من البنزين تبلغ إجمالاً نحو 1.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، من أوروبا إلى آسيا، حيث تقوم شركات مثل «فيتول» و«توتال إنرجيز» بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش ربح أفضل في آسيا.

وحجزت شركة إكسون موبيل، في وقت سابق، شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا.

وعادةً ما ترسل أوروبا شحنات صغيرة فقط من البنزين إلى الأسواق عبر قناة السويس، في حين أن أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.

وقال نيثين براكاش، المحلل في «ريستاد إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»: «أحد العوامل الرئيسية هو سلوك المصافي في ظل الضبابية بشأن إمدادات النفط الخام. ومع ازدياد مخاطر المواد الأولية بسبب اضطرابات مضيق هرمز، أصبحت بعض المصافي أكثر حذراً بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير».

وأضاف أنه حتى لو بدت المخزونات مطمئنة حالياً، فإن انخفاض معدل التكرير قد يقلّص آفاق العرض ويدعم هوامش الربح للبنزين.


«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بقيادة قطاع الدفاع، مع دفع ارتفاع أسعار النفط الخام المستثمرين إلى أخذ ضغوط التضخم المحتملة في الحسبان في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 564.13 نقطة بحلول الساعة الـ08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل المؤشر خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وشهد جميع القطاعات انخفاضاً، وكان القطاع الصناعي الأكبر تأثيراً سلباً على المؤشر القياسي، مع تضرر الأسواق جراء تهديد إيران بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية والمنشآت التي تزود القواعد الأميركية في الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة هجوماً جديداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديده بـ«تدمير» شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويتخلف مؤشر «ستوكس» الأوروبي القياسي حالياً عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي؛ نظراً إلى اعتماد المنطقة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم؛ مما دفع بالمستثمرين إلى توقع رفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، بعد أن كان التوقع صفراً في وقت سابق من العام.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن باعت الشركة الألمانية أعمالها في مجال توصيل الطعام في تايوان لشركة «غراب هولدينغز» مقابل 600 مليون دولار.