الأسواق الخليجية تلتقط أنفاسها من «حمى كورونا»

مكاسب بورصة الكويت بلغت 6.3 % وأداء إيجابي للأسهم السعودية

أسواق الأسهم الخليجية تسترد جزءاً من خسائرها (إ.ب.أ)
أسواق الأسهم الخليجية تسترد جزءاً من خسائرها (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الخليجية تلتقط أنفاسها من «حمى كورونا»

أسواق الأسهم الخليجية تسترد جزءاً من خسائرها (إ.ب.أ)
أسواق الأسهم الخليجية تسترد جزءاً من خسائرها (إ.ب.أ)

بعد موجة هبوط حادة شهدتها أسواق المال الخليجية والعربية الأحد نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا، عادت معظم أسواق الأسهم الخليجية إلى الارتفاع مجددا أمس الاثنين بعد أن تفاعلت بشكل إيجابي مع المكاسب التي حققتها أسواق النفط في الساعات الأولى من التعاملات.
وواكب أداء أسواق الأسهم الخليجية أمس حدوث تنام ملحوظ في صافي السيولة النقدية التي اتجهت للشراء، وهو أمر يؤكد أن تجدد الفرص الاستثمارية أثمر تدفق سيولة نقدية جديدة، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسواق الأسهم الشرق آسيوية مكاسب ملحوظة مع بدء تعاملاتها الأسبوعية.

تداول السعودية
استهلت الأسهم السعودية تداولات أمس الاثنين، على مكاسب قوية للغاية بلغ مداها أكثر من 200 نقطة، جاء ذلك قبل أن تقلص هذه المكاسب على أثر تقليص أسعار النفط لمكاسبها التي حققتها خلال الساعات الأولى من صباح أمس، فيما تمتد جلسة تداولات الأسهم السعودية إلى الساعة الثالثة عصراً، مقابل إغلاق بقية أسواق المنطقة في ساعات تسبق إغلاق سوق الأسهم السعودية.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط قلصت مكاسبها أثناء فترة تداولات سوق الأسهم السعودية من 3.5 في المائة إلى 0.5 في المائة، فإن مؤشر سوق الأسهم السعودية نجح في تحقيق إغلاق إيجابي باللون «الأخضر»، حافظ من خلاله على مستويات 7314 نقطة، وهي المستويات التي كان قد ارتد من عندها أول من أمس الأحد.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية أمس قدرته على الثبات والتماسك فوق مستويات دعم فنية مهمة، هذا بالإضافة إلى تسجيله سيولة نقدية إيجابية أفضل حال من المستويات التي كانت عليها طوال الجلسات القليلة الماضية، الأمر الذي ينبئ عن استقرار متوقع لتداولات السوق، في حال استمرت أسعار النفط على استقرارها.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على اللون الأخضر عند 0.06 في المائة، يأتي ذلك وسط ارتفاع معظم القطاعات المدرجة، وسيولة نقدية بلغ حجمها أكثر من 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

الشركات السعودية
لا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعيش فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام 2019 يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تدفع نتائج الشركات من مستوى الإيجابية في تعاملات السوق المحلية، مما يسهم في تجدد الفرص الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر.
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 قد بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).‬‬‬‬

بورصة الكويت
سجلت بورصة الكويت أمس الاثنين أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث حققت مكاسب يصل حجمها إلى 6.34 في المائة، جاء ذلك بعد خسائر حادة منيت بها أول من أمس الأحد، ليقفز بذلك مؤشر السوق يوم أمس إلى مستويات 6370 نقطة.
وجاءت المكاسب الإيجابية التي حققتها بورصة الكويت يوم أمس مدفوعة بارتفاع أسعار أسهم معظم الشركات القيادية بنسب تتخطى الـ5 في المائة، فيما من المنتظر أن يسعى مؤشر السوق خلال ما تبقى من تعاملات هذا الأسبوع إلى الحفاظ على مستويات 6200 نقطة وتحقيق إغلاق أسبوعي أكثر استقراراً بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.

سوق البحرين
وفي البحرين، سجل مؤشر سوق البحرين المالية مكاسب إيجابية بلغ حجمها 2.27 في المائة أمس، ليمحو بذلك مؤشر السوق معظم الخسائر التي مني بها أول من أمس الأحد والتي بلغت نحو 3.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 1640 نقطة.

الإمارات
حققت السوق المالية في دبي مكاسب إيجابية يصل حجمها إلى 2.54 في المائة يوم أمس الاثنين، كما سجلت بورصة أبوظبي أداء إيجابيا؛ لتغلق بذلك على مكاسب بنحو 0.84 في المائة، وسط ارتفاعات طالت معظم أسهم الشركات المدرجة.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.