8 خطوات تنفيذية لجذب الاستثمارات في المناطق اللوجيستية السعودية

الراجحي لـ «الشرق الأوسط»: نعمل باستراتيجية مرنة لإصدار التأشيرات والرخص

شدد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، على استمرارية تنفيذ استراتيجية الوزارة لدعم المستثمرين، وجذب الاستثمار في المناطق اللوجيستية بشكل خاص من خلال الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار.
وكشف الراجحي لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الوزارة في هذا المنحى ارتكزت على 8 خطوات لتعزيز، وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي لدعم المستثمرين في المناطق اللوجيستية، تتمثل في العمل على فتح وتجديد ملف الشركات المرخصة، كما تشمل الخطوات الأخرى إصدار تأشيرات للمهن الخاصة بالبيئة وإصدار التأشيرات البديلة.
وتتضمن الخطوات بالإضافة لما سبق إصدار وتجديد رخصة العمل، ونقل الخدمات للمهن الخاصة بالهيئة بجانب تعديل المهنة الخاصة بالهيئة، وتعيين سيدات في المهن الخاصة بالهيئة.
إلى ذلك، أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة تمنح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال عبر منصة «قوى»، وذلك بهدف تقديم كل ما يدعم نمو وتسريع الأعمال، وفق اشتراطات ومعايير محددة للحصول على هذه التأشيرات، حيث ستمكن المنصة من الاستفادة من هذه الخدمة بشكل فوري عبر البوابة الإلكترونية للمنصة دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني، أن هذه الخدمة ستضمن تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت بعد دراسات مستفيضة لاحتياجها من العمالة الوافدة خلال السنوات السابقة، مبينا أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة، حيث تعتمد التأشيرات التأسيسية على منح مهلة مبدئية للمنشآت من باب دعم استمرارية وتسهيل الأعمال خلال فترة التأسيس.
وتتولى الوزارة توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج «نطاقات» تيسيرا لأعمالها، في وقت يشير الهزاني إلى أهمية إطلاق الخدمة تكمن في إتاحة الفرصة أمام المواطنين لبدء مشاريعهم التجارية، وتذليل المعوقات التي تواجههم فيما مضى.
وشدد الهزاني على أن هذه الخدمة تتيح لهم كافة التسهيلات المطلوبة للبدء وتعزيز فرص بدء المشاريع والتحول من العمل إلى أصحاب عمل منتجين في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني.
وتمنح التأشيرات التأسيسية الفورية لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ6 أشهر السابقة، كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة.
وتشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة ليتم التحقق من صحتها لاحقا، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، فيتم إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبق وأن أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب في التوسع في الأعمال عبر منصة «قوى» والتي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط.