خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني

TT

خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني

أعلن البنك الدولي عن اتفاق ثلاثي مع صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني.
وأكدت ممثل البنك الدولي آستا باريستا، لدى لقائها وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أن البنك الدولي يسعى عبر خريطة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان والانخراط في الأسواق العالمية، وأضافت «هنالك اتفاق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق لإعادة تأهيل السودان».
وأصدر صندوق النقد، بيانا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكر فيه أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع، وضعف فرص الحصول على التمويل، وأشار صندوق النقد إلى أن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد. وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر.
وبحث لقاء ممثلة صندوق النقد والوزير السوداني التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودان في المرحلة الانتقالية، إضافة للفرص المتاحة لدعم القطاع الصناعي الخاص، وتمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج ودعم التنمية وتطوير الأسواق المحلية، إضافة لتمويل مشاريع مختلفة، وإعادة التأهيل والتحديث، وفتح فرص للعمل في القطاعين العام والخاص وفق استراتيجية اقتصادية تستخدم التقنية الإلكترونية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة في تعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق التنمية والإنتاج، وحماية المستثمر، وتطوير قطاع الصناعة والتسويق عبر خطة استراتيجية واضحة.
وقال صندوق النقد في بيان ديسمبر إنه «من الضروري إطلاق النمو وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة»، وأضاف البيان «سيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية عاملين أساسيين للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة». كما أشار إلى انكماش النشاط الاقتصادي في العام 2018 بنسبة 2.3 في المائة، وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في 2019، موضحا زيادة التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».