خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني

TT

خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني

أعلن البنك الدولي عن اتفاق ثلاثي مع صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني.
وأكدت ممثل البنك الدولي آستا باريستا، لدى لقائها وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أن البنك الدولي يسعى عبر خريطة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان والانخراط في الأسواق العالمية، وأضافت «هنالك اتفاق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق لإعادة تأهيل السودان».
وأصدر صندوق النقد، بيانا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكر فيه أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع، وضعف فرص الحصول على التمويل، وأشار صندوق النقد إلى أن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد. وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر.
وبحث لقاء ممثلة صندوق النقد والوزير السوداني التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودان في المرحلة الانتقالية، إضافة للفرص المتاحة لدعم القطاع الصناعي الخاص، وتمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج ودعم التنمية وتطوير الأسواق المحلية، إضافة لتمويل مشاريع مختلفة، وإعادة التأهيل والتحديث، وفتح فرص للعمل في القطاعين العام والخاص وفق استراتيجية اقتصادية تستخدم التقنية الإلكترونية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة في تعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق التنمية والإنتاج، وحماية المستثمر، وتطوير قطاع الصناعة والتسويق عبر خطة استراتيجية واضحة.
وقال صندوق النقد في بيان ديسمبر إنه «من الضروري إطلاق النمو وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة»، وأضاف البيان «سيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية عاملين أساسيين للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة». كما أشار إلى انكماش النشاط الاقتصادي في العام 2018 بنسبة 2.3 في المائة، وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في 2019، موضحا زيادة التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
TT

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل، في حين شهدت كمية صادرات النفط الخام انخفاضاً بنسبة 9.6 في المائة، إلى 2431 مليون برميل، مقارنة بعام 2022.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع إجمالي مادة البنزين في عام 2023، بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت كمية الإنتاج 224 مليون برميل. أما فيما يتعلق بمادة الكيروسين ووقود الطائرات، فقد ارتفعت بمعدل 2.7 في المائة، وبلغت 57 مليون برميل مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

وارتفع إجمالي استهلاك مادة البنزين في عام 2023 بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بعام 2022، حيث بلغت كمية الاستهلاك 186 مليون برميل. أما فيما يتعلق بمادة الكيروسين ووقود الطائرات فقد زادت كمية الاستهلاك بنسبة 32.8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 35 مليون برميل.