اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
TT

اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)

حسمت اليونان موقفها بعدم السماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلى أراضيها، وعدم الامتثال للاستفزازات التركية وابتزاز أنقرة لدول الاتحاد الأوروبي، وشرعت اليونان في تعزيز حراسة حدودها مع تركيا، وأرسلت ألف عسكري و400 رجل شرطة إضافيين إلى هناك، فيما تنتظر تعزيزات أمنية من دول أخرى في الاتحاد. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحدود، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، تسبب في توتر على الحدود وفي المنطقة المحايدة بين البلدين، مشيرة إلى حدوث اشتباكات باستمرار بين اللاجئين والمهاجرين من جهة؛ وأفراد الشرطة والجيش اليونانيين من جهة، فيما توجد على الحدود سريّتان من قوات الإنزال اليونانية.
وتستخدم الشرطة اليونانية الـ«درونات» لمراقبة تحركات اللاجئين على طول الحدود، فيما ترسل لهم عبر الهواتف الجوالة بطريقة آلية أنه لا يمكنهم عبور الحدود. أما بالنسبة للطرق البحرية، فالوضع ربما يصبح بمرور الوقت خارج السيطرة، فتم تسجيل وصول عدد من القوارب على متنها كثير من المهاجرين، وتقول الشرطة اليونانية إنه يتم تسجيل هويات الذين يتمكنون من العبور، وسوف يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
ويتصاعد الوضع بشكل خطير على طول الحدود اليونانية - التركية، مع استمرار الاشتباكات بين اللاجئين وضباط الشرطة بلا هوادة. ويشارك الجيش التركي أيضاً في «المعركة» حيث يروج لنشر مقاطع فيديو من أجل تسهيل حركة المهاجرين وعبورهم إلى الأراضي اليونانية، كما تواجه القوات اليونانية في كثير من الأحيان قنابل للغاز المسيل للدموع تطلق عليهم من الجانب التركي. كما يقوم كثير من المهاجرين بقذف الشرطة اليونانية بالحجارة والأخشاب في محاولة منهم لاختراق الطوق الذي جرت إقامته.
وعلى ضوء الأحداث التي تشهدها الحدود، عقد مجلس الأمن الوطني اليوناني اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعده أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، اتهامه تركيا بأنها أصبحت نفسها مهرباً للاجئين، وأعلن عن 5 بنود حاسمة تم إقرارها في الاجتماع؛ هي: رفع مستوى الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية والبرية والبحرية للبلاد من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة لمنع الدخول غير القانوني إلى البلاد، إلى أقصى الحدود. التعليق المؤقت ولمدة شهر واحد من تاريخه لطلبات اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية. الإعادة الفورية حيثما أمكن إلى بلد المنشأ لأولئك الذين يدخلون الأراضي اليونانية بطريقة غير مشروعة دون تسجيل. تقديم طلب إلى قوات حرس الحدود الأوروبية «فورنتكس» لتطوير فريقها بهدف حماية الحدود الخارجية للبلاد والتي تشكل أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي. الإخطار الفوري بهذا القرار إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وبدء الإجراء المشار إليه في المادة «78» - الفقرة الثالثة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ تدابير طارئة لصالح اليونان، استجابة لحالة الطوارئ المفاجئة؛ وهي تدفق رعايا دول أخرى إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، قال مسؤولون إن طفلاً توفي بعد أن سُحب من مقعده عندما غرق قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، في أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ فتحت الحكومة التركية الحدود الأسبوع الماضي للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا، فيما يوجد طفل آخر في المستشفى ولكنه تعدى مرحلة الخطر.
ووفقاً للمصادر؛ فإن خفر السواحل اليوناني، قال إن القارب الذي انقلب قبالة ليسبوس، صباح أمس (الاثنين)، وصل إلى هناك برفقة سفينة تركية، وتم إنقاذ 46 شخصاً ونُقل طفلان إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنعاش أحدهما. وإن قارباً آخر يٌقل نحو 30 أفغانياً وصل إلى الجزيرة في الصباح الباكر. وأعلن خفر السواحل إنقاذ 32 آخرين قبالة فارماكونيسي، وهي جزيرة صغيرة قريبة من تركيا. وقال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجياديس، لقناة «سكاي تي في»: «هذا غزو»، فيما كتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على «تويتر» إن بلاده عازمة على حماية حدودها، وحذر المهاجرين من محاولة عبور الحدود حيث تم رفع درجة التأهب الأمني إلى أقصى درجة.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «التضامن الكامل» من قِبل فرنسا مع اليونان وبلغاريا اللتين تواجهان موجة تدفق للمهاجرين من تركيا، واستعداد بلاده «لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود» في إطار «جهود أوروبية». وقال ماكرون في تغريدة له إن «التضامن كامل مع اليونان وبلغاريا. فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الأوروبية لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود». وأضاف: «علينا العمل معاً لتفادي وقوع أزمة إنسانية وأزمة هجرة».
من جهته، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين تتوقع من تركيا احترام اتفاقها مع بروكسل بشأن منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل، بعدما تحدثت أنقرة عن توجه «ملايين» المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي «قريبا». وقال ستيفن سيبرت للصحافيين في برلين: «نحن مقتنعون بقيمة الاتفاق ونتوقع احترامه»، مضيفاً أنه «إذا كانت أنقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين».
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يراقب «بقلق» تدفق المهاجرين دون ضوابط من تركيا نحو حدود الاتحاد الشرقية في اليونان وبلغاريا. وأوضحت في تغريدة: «أولويتنا الأساسية في هذه المرحلة هي ضمان حصول اليونان وبلغاريا على دعمنا الكامل. نحن جاهزون لتقديم دعم إضافي، خصوصاً بواسطة (فرونتكس)؛ (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود)، عند الحدود البرية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.