اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
TT

اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)

حسمت اليونان موقفها بعدم السماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلى أراضيها، وعدم الامتثال للاستفزازات التركية وابتزاز أنقرة لدول الاتحاد الأوروبي، وشرعت اليونان في تعزيز حراسة حدودها مع تركيا، وأرسلت ألف عسكري و400 رجل شرطة إضافيين إلى هناك، فيما تنتظر تعزيزات أمنية من دول أخرى في الاتحاد. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحدود، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، تسبب في توتر على الحدود وفي المنطقة المحايدة بين البلدين، مشيرة إلى حدوث اشتباكات باستمرار بين اللاجئين والمهاجرين من جهة؛ وأفراد الشرطة والجيش اليونانيين من جهة، فيما توجد على الحدود سريّتان من قوات الإنزال اليونانية.
وتستخدم الشرطة اليونانية الـ«درونات» لمراقبة تحركات اللاجئين على طول الحدود، فيما ترسل لهم عبر الهواتف الجوالة بطريقة آلية أنه لا يمكنهم عبور الحدود. أما بالنسبة للطرق البحرية، فالوضع ربما يصبح بمرور الوقت خارج السيطرة، فتم تسجيل وصول عدد من القوارب على متنها كثير من المهاجرين، وتقول الشرطة اليونانية إنه يتم تسجيل هويات الذين يتمكنون من العبور، وسوف يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
ويتصاعد الوضع بشكل خطير على طول الحدود اليونانية - التركية، مع استمرار الاشتباكات بين اللاجئين وضباط الشرطة بلا هوادة. ويشارك الجيش التركي أيضاً في «المعركة» حيث يروج لنشر مقاطع فيديو من أجل تسهيل حركة المهاجرين وعبورهم إلى الأراضي اليونانية، كما تواجه القوات اليونانية في كثير من الأحيان قنابل للغاز المسيل للدموع تطلق عليهم من الجانب التركي. كما يقوم كثير من المهاجرين بقذف الشرطة اليونانية بالحجارة والأخشاب في محاولة منهم لاختراق الطوق الذي جرت إقامته.
وعلى ضوء الأحداث التي تشهدها الحدود، عقد مجلس الأمن الوطني اليوناني اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعده أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، اتهامه تركيا بأنها أصبحت نفسها مهرباً للاجئين، وأعلن عن 5 بنود حاسمة تم إقرارها في الاجتماع؛ هي: رفع مستوى الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية والبرية والبحرية للبلاد من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة لمنع الدخول غير القانوني إلى البلاد، إلى أقصى الحدود. التعليق المؤقت ولمدة شهر واحد من تاريخه لطلبات اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية. الإعادة الفورية حيثما أمكن إلى بلد المنشأ لأولئك الذين يدخلون الأراضي اليونانية بطريقة غير مشروعة دون تسجيل. تقديم طلب إلى قوات حرس الحدود الأوروبية «فورنتكس» لتطوير فريقها بهدف حماية الحدود الخارجية للبلاد والتي تشكل أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي. الإخطار الفوري بهذا القرار إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وبدء الإجراء المشار إليه في المادة «78» - الفقرة الثالثة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ تدابير طارئة لصالح اليونان، استجابة لحالة الطوارئ المفاجئة؛ وهي تدفق رعايا دول أخرى إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، قال مسؤولون إن طفلاً توفي بعد أن سُحب من مقعده عندما غرق قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، في أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ فتحت الحكومة التركية الحدود الأسبوع الماضي للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا، فيما يوجد طفل آخر في المستشفى ولكنه تعدى مرحلة الخطر.
ووفقاً للمصادر؛ فإن خفر السواحل اليوناني، قال إن القارب الذي انقلب قبالة ليسبوس، صباح أمس (الاثنين)، وصل إلى هناك برفقة سفينة تركية، وتم إنقاذ 46 شخصاً ونُقل طفلان إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنعاش أحدهما. وإن قارباً آخر يٌقل نحو 30 أفغانياً وصل إلى الجزيرة في الصباح الباكر. وأعلن خفر السواحل إنقاذ 32 آخرين قبالة فارماكونيسي، وهي جزيرة صغيرة قريبة من تركيا. وقال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجياديس، لقناة «سكاي تي في»: «هذا غزو»، فيما كتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على «تويتر» إن بلاده عازمة على حماية حدودها، وحذر المهاجرين من محاولة عبور الحدود حيث تم رفع درجة التأهب الأمني إلى أقصى درجة.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «التضامن الكامل» من قِبل فرنسا مع اليونان وبلغاريا اللتين تواجهان موجة تدفق للمهاجرين من تركيا، واستعداد بلاده «لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود» في إطار «جهود أوروبية». وقال ماكرون في تغريدة له إن «التضامن كامل مع اليونان وبلغاريا. فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الأوروبية لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود». وأضاف: «علينا العمل معاً لتفادي وقوع أزمة إنسانية وأزمة هجرة».
من جهته، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين تتوقع من تركيا احترام اتفاقها مع بروكسل بشأن منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل، بعدما تحدثت أنقرة عن توجه «ملايين» المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي «قريبا». وقال ستيفن سيبرت للصحافيين في برلين: «نحن مقتنعون بقيمة الاتفاق ونتوقع احترامه»، مضيفاً أنه «إذا كانت أنقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين».
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يراقب «بقلق» تدفق المهاجرين دون ضوابط من تركيا نحو حدود الاتحاد الشرقية في اليونان وبلغاريا. وأوضحت في تغريدة: «أولويتنا الأساسية في هذه المرحلة هي ضمان حصول اليونان وبلغاريا على دعمنا الكامل. نحن جاهزون لتقديم دعم إضافي، خصوصاً بواسطة (فرونتكس)؛ (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود)، عند الحدود البرية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.