«طالبان» تستأنف هجماتها ضد الحكومة الأفغانية

واشنطن: الهجوم يجري تقييمه والاتفاق مع «طالبان» مشروط بالتزامها تطبيقه

عناصر من «طالبان» يحتفلون بالهدنة الجزئية قبل أن تنهيها أمس وتستأنف الهجمات ضد القوات الحكومية (أ.ف.ب)
عناصر من «طالبان» يحتفلون بالهدنة الجزئية قبل أن تنهيها أمس وتستأنف الهجمات ضد القوات الحكومية (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تستأنف هجماتها ضد الحكومة الأفغانية

عناصر من «طالبان» يحتفلون بالهدنة الجزئية قبل أن تنهيها أمس وتستأنف الهجمات ضد القوات الحكومية (أ.ف.ب)
عناصر من «طالبان» يحتفلون بالهدنة الجزئية قبل أن تنهيها أمس وتستأنف الهجمات ضد القوات الحكومية (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «طالبان»، أمس الاثنين، أنها ستستأنف هجماتها ضد القوات الأفغانية، مؤذنة بانتهاء الهدنة الجزئية التي سبقت التوقيع على الاتفاق بين المتمردين وواشنطن. وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد إن «خفض العنف (...) انتهى الآن، وستتواصل عملياتنا كالمعتاد». كما شدد على أن الحركة لن تشارك في مفاوضات بين الأفغان حتى يتم الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجنائها. وقال لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي: «إذا لم يتم الإفراج عن سجنائنا الخمسة آلاف؛ مائة أو مئتان أقل أو أكثر لا يهم، فلن تكون هناك مفاوضات بين الأفغان». وبعيد ساعات من إعلان «طالبان» المستجد، أفادت الشرطة الأفغانية بمقتل 3 وإصابة 11 شخصاً بانفجار في شرق البلاد.
يأتي هذا بعد توقيع اتفاق في الدوحة التي تربطها علاقة جيدة مع الحركة، بين الولايات المتحدة و«طالبان»، السبت الماضي.
وأعلن حاكم إقليم خوست في أفغانستان، عن مقتل 3 مواطنين على الأقل في انفجار استهدف ملعباً محلياً لكرة القدم. وأسفر هجوم بدراجة نارية مفخخة خلال مباراة كرة قدم عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 11 بجروح في شرق أفغانستان، كما أكد مصدر في الشرطة، في هجوم يأتي بعيد إعلان «طالبان» عن انتهاء الهدنة الجزئية. وأعلن مدير شرطة ولاية خوست سيد أحمد بابازي، لوكالة الصحافة الفرنسية، عن انفجار دراجة نارية مفخخة خلال مباراة كرة قدم في مقاطعة نادر شاه كوت بعد ظهر أمس. وقتل 3 مدنيين وأصيب 11 بجروح في الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن. واحتجت الحكومة الأفغانية الأحد على بند رئيسي في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» وهو ما ينذر بمحادثات صعبة لدى الاجتماع بين كابل والحركة الأصولية للتوصل إلى اتفاق منفصل.
وأعلن الرئيس أشرف غني الذي يواجه أزمة سياسية بعد اتهامات حول تزوير في إعادة انتخابه مؤخراً، أنه لن يلتزم ببند في الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» يدعو «طالبان» إلى الإفراج عن نحو ألف سجين والحكومة الأفغانية إلى إطلاق سراح نحو 5 آلاف من عناصر الحركة.
والبند جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين من المحادثات بين واشنطن و«طالبان»، وجرى التوقيع عليه السبت الماضي في الدوحة، ويضع إطاراً زمنياً مدته 14 شهراً لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت «طالبان» بتعهدات عدة وبدأت محادثات مع كابل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا. وأكد الرئيس الأفغاني الأحد أن هدنة جزئية مع المتمرّدين مدّتها 7 أيام ستتواصل، لكنه رفض بند تبادل السجناء.
وينص الاتفاق على أنه «تلتزم الولايات المتحدة بتحقيق هذا الهدف» بإطلاق سراح سجناء «طالبان»، إلا إنه لم يتضح كيف سيحدث ذلك في حال عدم موافقة كابل. وصرح غني في مؤتمر صحافي نادر: «لا يوجد التزام بالإفراج عن 5 آلاف سجين»، مشيراً إلى أن أي عملية إفراج عن السجناء «ليست ضمن صلاحيات الولايات المتحدة، إنما من صلاحيات الحكومة الأفغانية». وأضاف: «يمكن إدراج المسألة على أجندة المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن تكون شرطاً مسبقاً للمحادثات». كما أعلن غني على «تويتر» الأحد، أنه تلقى «تهنئة» عبر الهاتف من الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول «التقدم الكبير في عملية السلام». رغم أن مؤيدي الاتفاق يصفونه بأنه خطوة أولى مهمة باتجاه السلام، يخشى كثير من الأفغان من ألا يكون سوى «استسلام أميركي مقنّع يشهد عودة (طالبان) إلى السلطة». ويعتمد التوصل إلى ذلك على الحوار «الأفغاني - الأفغاني» بين «طالبان» وإدارة غني، وغيرهم من اللاعبين السياسيين الأفغان، إلا أن منتقدين يقولون إن غني وضع إعادة انتخابه أولوية بدلاً من الاهتمام بالتوصل إلى اتفاق مع «طالبان»، ووجد صعوبة في تحديد من الذي سيتفاوض مع المسلحين.
وتَعِدُ انتقادات غني بند الإفراج عن السجناء بمفاوضات صعبة يواجهها بلد لا تزال تمزّقه خصومات قبلية وإثنية، وحيث يبدو قادته وتجار الحرب غير قادرين على الاتفاق على المسائل المهمة. ورغم ضبابية المشهد لجهة ما يعنيه الاتفاق بالنسبة لأفغانستان، فإن سكان كابل أعربوا عن ارتياحهم للسير أخيراً في شوارع العاصمة دون التخوّف من هجمات طالبان. وقال شرطي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «أشعر بسلام اليوم بعد الاتفاق، وبارتياح أكبر». وفي جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار الشرقية، سلم أكثر من 10 من مقاتلي «طالبان» أسلحتهم للسلطات في مراسم خاصة.
في غضون ذلك، ذكر تقرير إخباري، أمس الاثنين، أن سلسلة من الغارات الجوية الأميركية، تمت في إقليم كونار شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين تابعين لتنظيم «داعش». ونقل موقع «خاما برس» الإلكتروني الإخباري، اليوم الاثنين، عن الجيش الأفغاني قوله في بيان إن طائرات من دون طيار تابعة للجيش الأميركي استهدفت مقاتلي تنظيم «داعش» في منطقة سوكي بإقليم كونار، أول من أمس. وأضاف البيان أن الغارات الجوية استهدفت أيضاً عناصر تابعين لـ«داعش» في منطقة ديواجول فالي بالإقليم، مما أسفر عن مقتل 6 على الأقل من مسلحي التنظيم الإرهابي. وأضاف الجيش أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل «غني» القائد المسؤول عن سجون «داعش»، وقاري زاهر وهو قائد محلي آخر بارز في التنظيم. ولم يعلق أي من الموالين لـ«داعش» على الغارات الجوية حتى الآن.
قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن الاتفاق الذي وقع مع «طالبان»، السبت الماضي، هو اتفاق مشروط بالالتزام بتطبيقه من قبل الحركة وبالآليات التي ستنفذ على الأرض. وأضاف في مؤتمر صحافي في البنتاغون، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أنه تتم مراقبة أفعال «طالبان» وتصرفاتهم، مضيفاً أنه يجب ألا ننسى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو نتيجة لتضحيات الجنود، طالباً من الحلفاء الاستمرار في اليقظة حتى يتم الالتزام به بالكامل. وحول الهجوم الذي جرى أمس في أفغانستان، قال إسبر إنه يتوقع أن ينخفض مستوى العنف، وعندما تحصل الهجمات علينا التحقق لمعرفة كيفية الرد، ونقوم بالتقييم خطوة خطوة، والتأكد من الذي قام بالهجوم. وأضاف إسبر، أنه ناقش في كابل، الأسبوع الماضي، احتمالات حصول عنف، مؤكداً أن الأمر ستتم متابعته بشكل تدريجي لمواصلة خفضه، وأن تطبيق الاتفاق سيتم حسب الآلية التي وردت فيه، وأن خفض القوات سيحصل خلال 135 يوماً، ويبدأ خلال 10 أيام.
ميلي، من جهته، أعلن أنه يدعم الاتفاق بالكامل، واصفاً إياه بأنه كان الطريقة الوحيدة المسؤولة لإنهاء الحرب في أفغانستان، معلناً عن امتنانه للجنود وعائلاتهم، ولوزارة الخارجية، والاستخبارات، وللدول الـ40 الحليفة التي شاركتنا المهمة هناك. وأضاف ميلي أنه لا يتوقع أن يتوقف العنف بشكل تام في أفغانستان، لكن الاتفاق يطلق العملية والحوار المنشود، مؤكداً على أن الولايات المتحدة ستبقي على قوات لمواصلة مكافحة الإرهاب. من ناحيته، قال الرئيس دونالد ترمب، إن إدارته تتواصل مع الأطراف الأفغانية لمتابعة كيفية تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن الهجوم الذي حصل، الاثنين، تجري متابعته، وأن تقييم ما حصل يجري بشكل جدي.



أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.


الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended


أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
TT

أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الأربعاء، عن سلسلة زيارات خارجية يعتزم البابا ليو الرابع عشر القيام بها في الأشهر المقبلة، بينها جولة أفريقية تشمل 4 دول، منها الجزائر في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

ويزور البابا العاصمة الجزائرية وعنابة بين 13 و15 أبريل (نيسان)، ثم ينتقل إلى الكاميرون؛ حيث يزور ياوندي وبامندا ودوالا، قبل أن يتوجه في 18 من الشهر نفسه إلى أنغولا؛ حيث يزور العاصمة لواندا وموكسيما وسوريمو. وينهي جولته الأفريقية في غينيا الاستوائية؛ إذ يزور مالابو ومونغومو وباتا بين 21 و23 أبريل، وفق بيان صادر عن الفاتيكان ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل محطات البابا الخارجية هذا العام التي أعلنها الفاتيكان، الأربعاء، زيارة إلى إمارة موناكو في 28 مارس (آذار)، ثم إسبانيا بين 6 و12 يونيو (حزيران).