يحرص مقدمو المعلومات الاستخباراتية بانتظام على تقديم تقرير وافٍ للرئيس الأميركي دونالد ترمب يتضمن خريطة سرية لأفغانستان تشتمل على تفاصيل الحرب الدائرة هناك والهجمات التي نفذت في الأيام الأخيرة، وعدد مقاتلي «طالبان» وغيرهم من المسلحين الذين لقوا حتفهم.
خلال فترة رئاسته، كانت أعداد القتلى في صفوف العدو هي العدسة التي يرى ترمب من خلالها الحرب في أفغانستان، وهو مقياس غالباً ما جاء بلا معنى منذ حرب فيتنام. والآن انتهت حرب الاستنزاف الأميركية الفعلية ضد «طالبان»، على الأقل من الناحية النظرية. لكن توقيع اتفاق السبت في العاصمة القطرية الدوحة لبدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان قد لا يوقف القتال على الفور، لكنه على الأقل سوف يدخل مرحلة جديدة في حرب الثمانية عشر عاماً. وستبدأ الصفقة أيضاً عملية تقليص الوجود الاستخباراتي الأميركي.
أثير في الفترة الأخيرة العديد من الأسئلة بشأن دور القوات العسكرية المتبقية وضباط الاستخبارات، لكن الخطوط العريضة لكيفية تغيير المهمة باتت واضحة، حيث سيستمر العمل الذي يهم ترمب بدرجة كبيرة، وهو اصطياد وقتل إرهابيي تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وإن كان عدد منفذي تلك المهمة سيتراجع، وقد يكون من الضروري شن غارات انطلاقاً من دول أخرى، رغم أن ذلك لم يتحدد بعد.
المهام الأخرى التي شغلت أجهزة الاستخبارات الأميركية المحترفة مثل تدريب القوات الأفغانية وشن الغارات الجوية على مقاتلي «طالبان»، ستنتهي أو تتوقف في الأشهر المقبلة حال تم الاتفاق، ومع انسحاب القوات الدولية ستجلس «طالبان» لإجراء محادثات مع الحكومة.
وبموجب الخطة الحالية، ستغادر جميع القوات البالغ عددها نحو 12 ألف جندي الموجودة الآن في أفغانستان في غضون 14 شهراً، لكن من غير المعروف ما إذا كان هذا الجدول الزمني سيستمر. فبعد أقل من 24 ساعة من التوقيع، ظهرت أولى العثرات الأحد الماضي بشأن ما إذا كان يتعين على الحكومة الأفغانية الإفراج بسرعة عن سجناء «طالبان» الذين هددوا بإشعال الأوضاع.
لا يزال العديد من قدامى المحاربين في حرب أفغانستان حذرين من اتفاق الانسحاب، حتى مع ترحيبهم بإنهاء محتمل للحرب الطويلة. فقد تساءل بعض الدبلوماسيين الأميركيين الحاليين والسابقين والمسؤولين العسكريين عما إذا كانت «طالبان» والحكومة الأفغانية ستوافقان على ترتيبات لتقاسم السلطة أو حتى الدخول في محادثات هادفة.
يخشى البعض من أن تسعى «طالبان» إلى إطاحة الحكومة بمجرد رحيل الأميركيين. حتى إذا كانت «طالبان» لا تسعى للسيطرة الكاملة على العاصمة كابل، فقد تسمح لتنظيم «القاعدة» بالظهور كقوة أو ربما تفشل في احتواء تنظيم «داعش» جديد.
لا يزال التهديد الإرهابي قائماً في المنطقة؛ إذ إن غالبية قادة «القاعدة» المتبقين يختبئون في باكستان، ولكن يمكنهم العودة إلى أفغانستان في ظل حكومة تهيمن عليها «طالبان». وما زالت فصائل «القاعدة» و«طالبان» متشابكتين في بعض أنحاء البلاد، خصوصاً في غرب أفغانستان.
لكن بعض المحللين والمسؤولين الحكوميين يقولون إن الخطر قد يكون مبالغاً فيه، حيث يجادل العديد من مسؤولي الاستخبارات بأن مجموعات مثل «داعش» التابعة للدولة تشكل تهديداً إقليمياً أكبر بكثير، مما يمثل مشكلة لحكومة «طالبان» والحكومة الأفغانية، لا للأميركيين. لذلك؛ فإن سؤال ما إذا كان هذا الوضع الذي سنراه بعد خروج الأميركان، سيظل من دون إجابة.
وقال ديفيد بترايوس، القائد العسكري الأميركي السابق في أفغانستان ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»: «لا أحد يريد إنهاء الحروب التي لا نهاية لها أكثر من أولئك الذين تجرعوا مرارتها وأدركوا فداحة ثمنها. ومع ذلك، نحتاج إلى وضع حد لها بالطريقة الصحيحة، أو كما تعلمنا، قد يتعين علينا العودة (للاستفادة من دروس الماضي)».
إن الاتفاق مع «طالبان» يدعو في النهاية إلى رحيل جميع القوات، ويقول العديد من المسؤولين إن الجدول الزمني من المرجح أن ينهار، لكن من المؤكد أن «طالبان» لن تسمح لقوة أميركية متبقية بالبقاء إلى أجل غير مسمى. بالنسبة لـ«طالبان»، قال مسؤول أميركي كبير إن «الصفر يعني صفر»، غير أن بعض الضباط العسكريين ومسؤولي المخابرات يقولون إن احتياجات الأمن القومي الأميركي على المدى الطويل تتطلب وجوداً هناك.
لكن القضية ليست فقط «طالبان»؛ إذ إن ترمب عازم على إعادة القوات الأميركية إلى بلادها.
وقال بروس أو ريدل، الزميل البارز في معهد «بروكينغز» والذي أشرف على أول مراجعة لسياسة الرئيس باراك أوباما في أفغانستان، إن «أكثر ما يشغلني هو الرئيس». فالحديث عن الخروج الكامل؛ بما في ذلك نقل القيادة الأميركية إلى البلدان المجاورة، يجعل بعض الضباط المخضرمين قلقين. ففي بعض النقاط المهمة في الحرب، اهتم المخططون العسكريون، الذين يتطلعون إلى لحظة التوصل إلى اتفاق سلام، بحساب إلى أي مدى يمكنهم تقليص حجم قوتهم العسكرية، وفي الوقت نفسه مواصلة مكافحة التهديدات الإرهابية ودعم الحكومة في كابل».
وقد دعت إحدى تلك الخطط إلى الإبقاء على قوة قوامها ألفا فرد للقيام بمهام مكافحة الإرهاب. وقال جيمس ستافريديس، قائد أميركي متقاعد وقائد سابق في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): «إذا أرادت الولايات المتحدة أيضاً مواصلة بعض تدريب القوات الأفغانية، فستكون هناك حاجة إلى 5 آلاف جندي».
والأهم من القوات هو وجود رغبة لدى المجتمع الدولي في مواصلة تمويل الحكومة الأفغانية بعد إبرام اتفاق سلام.
وقال ستافريديس، «إن المفتاح الحقيقي لمعرفة ما إذا كانت أفغانستان تتجنب الوقوع في حرب أهلية أطول هو مدى استعداد الولايات المتحدة وحلف ناتو لتمويل وتدريب قوات الأمن الأفغانية على المدى الطويل. فعندما انهارت فيتنام وكانت المروحيات تنطلق من سطح السفارة الأميركية، كان ذلك نتيجة لتوقف التمويل».
ونشأ هذا الوضع في أفغانستان أيضاً؛ حيث لاحظ المؤرخون أن الحكومة التي نصبها السوفيات في كابل كانت تسيطر على الأوضاع بعد انسحاب قوات موسكو عام 1989، ولم تقع المسؤولية على عاتق «طالبان» إلا بعد تولي بوريس يلتسين حكم روسيا في مرحلة ما بعد الشيوعية، وأنهت المساعدة الكبيرة التي كانت تتدفق إلى حلفاء الكرملين السابقين في كابل.
وبحسب مسؤول وزارة الدفاع، تتعهد القيادة الأميركية حتى الآن بالإبقاء على 7 قواعد مفتوحة. توجد هذه القواعد في مقاطعات هيرات ومزار الشريف وباغرام وجلال آباد وكابل (المطار والقاعدة الأميركية الرئيسية بجانب السفارة) ومطار قندهار في الجنوب. وليس من الواضح ما سيحدث لبعض المواقع الاستيطانية التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية، مثل معسكر «تشابمان» في شرق البلاد.
* خدمة «نيويورك تايمز»