ترجيحات مصرية لحدوث «انفتاح سياسي وحزبي» نهاية العام

خلصت تقديرات لخبراء مصريين عززتها إفادات رسمية، إلى ترجيح «حدوث انفتاح سياسي وحزبي» في البلاد بحلول نهاية العام الجاري، وذلك استناداً إلى بدء مناقشة قانون «مجلس الشيوخ» الذي سيعود للحياة البرلمانية بعد نحو 7 سنوات من حله قضائياً، وإلغاء مواده من الدستور، فضلاً عن ترقب إجراء انتخابات جديدة لـ«مجلس النواب» بعد انتهاء مدة عمله بغضون 8 أشهر تقريباً.
رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، بهاء الدين أبو شقة قال، خلال اجتماع في البرلمان، أمس، إنه «يتوقع عرض ومناقشة مشروعي قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ في مطلع مايو (أيار) المقبل بالبرلمان»، ومنوهاً بـ«الحرص على الانتهاء من مشروعي القانونين لمجلسي النواب والشيوخ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للنواب، وترك فرصة لاستعداد الأحزاب، ومؤسسات الدولة وهيئة الانتخابات».
وبحسب الإلزام الدستوري، فإنه يجب بدء إجراء انتخابات «مجلس النواب» قبل 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقبل انتهاء مدة عمل المجلس الحالي بشهرين.
وأقرت مصر تعديلات على دستورها بموجب استفتاء، أعلنت «هيئة الانتخابات»، في أبريل (نيسان) الماضي، أنه نال موافقة الأغلبية، وتضمن المادة 250 التي تشير إلى تشكيل «مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضويته خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي».
ويذهب الخبير والمحلل السياسي الدكتور جمال عبد الجواد، في تقرير «توقعات عام 2020» الصادر حديثاً عن «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، إلى أن إجراءات «مواجهة الإرهاب، وضرورات الإصلاح الاقتصادي، فرضت ترتيبات سياسية معينة بغرض توفير النظام والانضباط الضروري للمجال العام»، لكنه يستدرك: «فيما تتواصل سياسة سد الثغرات أمام جماعات الإرهاب، فإن الثقة التي باتت تشعر بها الحكومة، وبدء حدوث تحسن يلاحظه المواطنون في الأوضاع الاقتصادية؛ فإن كل هذه العوامل تدعو لمراجعة السياسات المحكمة التي جرى تطبيقها لضبط المجال العام خلال السنوات السابقة».
وبشكل حاسم إلى حد كبير، يشير عبد الجواد في التقرير ذاته إلى أن «عام 2020 سيشهد أكثر من فرصة لتطبيق واختبار سياسات جديدة في المجال (العام)، أهمها: انتخابات مجلس النواب المقررة في نهاية العام، وانتخابات مجلس الشيوخ التي من المرجح أن تتزامن معها»، مستشهداً بأن «من العلامات التي ترجح حدوث قدر من الانفتاح السياسي في المرحلة المقبلة تكرار حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أهمية تنشيط الساحات الحزبية والنيابية والإعلامية».
ورصد المتابعون للشأن المصري، أكثر من إشارة في السياق نفسه، إذ استطاع مستخدمو شبكة الإنترنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، الولوج إلى موقع شبكات مثل «بي بي سي» عربي، و«الحرة»، و«مدى مصر»، وغيرها، والتي كان بعضها أعلن في إفادات منفصلة مواجهة مستخدمين صعوبات في تصفحها وتعرضها لـ«حجب جزئي»، وتواكب ذلك مع تعيين وزير جديد للإعلام في البلاد، هو أسامة هيكل، والذي تلقى، بحسب بيان رئاسي، توجيهاً من السيسي بشأن «دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن (...) وعرض الآراء والاتجاهات كافة، والاطلاع على الرأي والرأي الآخر».
وفي أواخر العام الماضي، تحدث رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة عامة لمجلس النواب عن «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية». وجاءت تلك التعليقات في أعقاب مظاهرات نادرة ومحدودة شهدتها محافظات مصرية، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما عزز برلمانيون مصريون، منتصف الشهر الماضي، من توقعات تحقيق «انفتاح» المجالات السياسية والإعلامية في البلاد، عبر استبعادهم لنص قانوني مقترح كان يدرج القنوات التلفزيونية مع وسائل أخرى ضمن المؤسسات التي يمكن أن تخضع لإجراءات قانون «الكيانات الإرهابية».