بوتين: روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع أحد

إردوغان يزور موسكو الخميس المقبل لبحث الأوضاع في إدلب

قافلة عسكرية تركية تتحرك في شرق إدلب (أ.ب)
قافلة عسكرية تركية تتحرك في شرق إدلب (أ.ب)
TT

بوتين: روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع أحد

قافلة عسكرية تركية تتحرك في شرق إدلب (أ.ب)
قافلة عسكرية تركية تتحرك في شرق إدلب (أ.ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع أي أحد، وأنها تضع الأساس اللازم حتى لا يكون لدى الدول الأخرى أيضاً أدنى رغبة بالدخول في صراع مسلح مع موسكو.
وأدلى بوتين بتلك التصريحات في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية التي بدأت نشر مقتطفات منها على أجزاء في 20 فبراير (شباط).
وتزامن نشر التصريحات مع تزايد التوتر في منطقة إدلب بسوريا، حيث تدعم روسيا قوات النظام السوري في مواجهة تركيا.
وقال بوتين في المقابلة: «لن ندخل في حرب مع أحد، وسنعمل على تهيئة الظروف حتى لا يرغب أحد في محاربتنا». وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، فإن روسيا تأتي في المرتبة السابعة في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين والسعودية وبريطانيا وفرنسا واليابان. ولفت إلى أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الإنفاق العسكري السنوي لروسيا فإن الإنفاق العسكري لدول أخرى في تزايد.
وعلى وقع تزايد التوتر في منطقة إدلب السورية، أعلنت الرئاسة التركية اليوم، أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور موسكو الخميس المقبل، حسبما ذكرت قناة «تي آر تي» التركية، دون أن تتحدث عن مزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات التي سيجريها إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأوضاع في محافظة إدلب السورية في ظل تصاعد التوترات بها.
ميدانياً، دفعت تركيا مزيداً من الآليات العسكرية إلى إدلب شمال غربي سوريا ليل الأحد، وسط احتدام الاشتباكات بين قواتها والفصائل السورية الموالية لها وبين قوات النظام في المحافظة السورية.
وتواصلت الاشتباكات، اليوم، على محاور مدينة سراقب بين قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران من جهة، والفصائل والتنظيمات المدعومة من أنقرة من جهة أخرى، وسط تقدم لقوات النظام على المحاور الشمالية الشرقية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق بأن تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى محيط مدينة سراقب، تمهيداً لاقتحامها من عدة محاور.
في المقابل، حاولت الفصائل وبإسناد من المدفعية التركية التقدم في ريف إدلب الجنوبي، حيث تدور معارك واشتباكات عنيفة على مداخل بلدة كفرنبل.
كما سيطرت على قرية كفرموس والفطيرة وسفوهن وحزارين. وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي استعادتها الفصائل منذ بدء الهجوم بإدلب وحماة في 24 من شهر فبراير الفائت وحتى الآن إلى 31 منطقة.
على صعيد متصل بملف إدلب والتوتر التركي الروسي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، رداً على دعوة الرئيس التركي موسكو لسحب قواتها من سوريا، أن روسيا الدولة الوحيدة الحاضرة في سوريا بصورة شرعية.
وقال بيسكوف أمس إن روسيا حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من «حكومتها الشرعية»، بحسب وصفه، في إشارة إلى النظام السوري. وأضاف: «جميع القوات العسكرية الأخرى موجودة في سوريا بشكل مخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي».
يذكر أنه منذ بداية فبراير، تصاعد التوتر بين النظام المدعوم من روسيا، وأنقرة في المنطقة، وانعكس مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.
والخميس الماضي، مُنيت تركيا بخسائر فادحة، إذ قتل 34 جندياً على الأقلّ في ضربات جوّية اتهمت أنقرة قوات النظام بتنفيذها في إدلب.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».