حارس أمن ساخط يحتجز رهائن بمركز تسوق في الفلبين

رجال الشرطة في مركز التسوق الذي يشهد عملية الاحتجاز في الفلبين (إ.ب.أ)
رجال الشرطة في مركز التسوق الذي يشهد عملية الاحتجاز في الفلبين (إ.ب.أ)
TT

حارس أمن ساخط يحتجز رهائن بمركز تسوق في الفلبين

رجال الشرطة في مركز التسوق الذي يشهد عملية الاحتجاز في الفلبين (إ.ب.أ)
رجال الشرطة في مركز التسوق الذي يشهد عملية الاحتجاز في الفلبين (إ.ب.أ)

احتجز حارس أمن سابق ساخط، اليوم (الاثنين)، عدداً غير محدد من الرهائن داخل مركز تسوق في الفلبين.
وقال فيرجيليو تيماجو، المتحدث باسم الشرطة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إنه تم إجلاء المئات من المتسوقين والموظفين من مركز «في مول» الواقع في حي جرينهيلز للتسوق بمدينة مانيلا، وذلك بعد سماع إطلاق نار في الطابق الثاني.
وذكر فرانسيسكو خافيير زامورا، عمدة مدينة سان خوان، أنه بناء على تقارير أولية، فإن حارس أمن سابق كان غاضباً بعد أن سرحته وكالة الأمن التابعة لمركز التسوق يقف وراء حادث إطلاق النار.
وقال زامورا إن «المعلومات الأولية التي وردتنا أنه يحمل أسلحة نارية وقنابل يدوية، هناك شخص أصيب بطلق ناري ونقل إلى المستشفى»، وتابع: «الرهائن بخير»، مضيفاً: «نحن نتفاوض مع محتجز الرهائن».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.