وزير الاتصالات المصري: سنعرض مشاريع تكنولوجيا بمليارات الدولارات على المستثمرين

تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار وتخلق 60 ألف فرصة عمل

وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي

قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي، إن العمل جار لإعداد حزم مشاريع بمليارات الدولارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر سيعقد في فبراير (شباط)، وذلك في مجالات النطاق العريض وإنشاء مناطق تكنولوجية وتطوير الموارد البشرية. وتوقع الوزير أن تتطلب مشاريع توصيل النطاق العريض إلى أنحاء مصر 5 مليارات إلى 6 مليارات دولار.
وقال حلمي، في مقابلة مع «رويترز» بمكتبه في القرية الذكية (خارج القاهرة): «ما من شك في أن التكنولوجيا وقطاع الاتصالات من القطاعات عالية التنافسية من حيث الاستثمار. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي حجر الزاوية في بناء مصرنا الجديدة ومصرنا الحديثة».
وتنوي مصر إنشاء 7 مناطق تكنولوجية في أسوان وأسيوط وبني سويف وبرج العرب ومدينة السادات والعاشر من رمضان ودمياط على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، قال الوزير إن الانتهاء من بنيتها التحتية يحتاج ما بين مليارين و2.5 مليار جنيه في غضون عامين إلى 4 أعوام.
وذكر أن زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة في مصر من 15 في المائة حاليا سيفتح المجال لمزيد من فرص العمل والتطوير.
وقال: «كل نسبة انتشار قدرها 10 في المائة للإنترنت فائق السرعة تخلق ما بين 50 ألفا و60 ألف فرصة عمل.. وتساهم بما بين 1.3 و1.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، بوسعكم أن تتخيلوا الأثر الاقتصادي على سوق العمل وعلى تطوير قطاعات أخرى. لا يمكن تطوير التعليم والصحة.. كما ذكرت سابقا.. إلا بوجود هذه البنية الأساسية».
وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر (أيلول) الماضي على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والجوال التي ستتيح الفرصة للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الجوال عن طريق شبكة افتراضية.
وستدفع «المصرية للاتصالات»، التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر، 2.5 مليار جنيه مقابل رخصة الجوال. بينما ستدفع أي واحدة من شركات الهاتف الجوال في مصر 100 مليون جنيه إذا رغبت في دخول مجال الهاتف الثابت.
وقال الوزير إن شركتين من شركات الهاتف الجوال الثلاث العاملة في مصر - «فودافون مصر» و«اتصالات مصر» و«موبينيل» - أبدت اهتماما.
وأضاف حلمي أن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إنشاؤها ستضطلع بدور مكمل لعمل «المصرية للاتصالات»، نافيا خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.
وأوضح أن جهودا تبذل للانتهاء من وضع إطار عمل الشركة الجديدة وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات لا بشكل مباشر.
وقال: «هم (الجيش) زبون كبير، فمشاركتهم ليست لأنهم وزارة الدفاع، بل لأنهم عميل كبير للشركة المزمع إنشاؤها».
وتبذل مصر جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة منذ انتفاضة مطلع عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأعقبتها موجة اضطرابات تسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب.
وتعمل مصر على تقليص عجز متفاقم في الميزانية المستهدف أن يبلغ 11 في المائة في 2014 - 2015 واتخذت بالفعل إجراءات في وقت سابق هذا العام لتعظيم الإيرادات الحكومية وتقليص الإنفاق عن طريق فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة وخفض دعم الطاقة.