ماذا يترقب اليمنيون من رئيس الأركان الجديد الفريق بن عزيز؟

في ظل التصعيد الحوثي المستمر ونفور الجماعة من مساعي السلام

صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
TT

ماذا يترقب اليمنيون من رئيس الأركان الجديد الفريق بن عزيز؟

صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي

لم تكد تمر سوى ستة أشهر فقط على تعيين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للواء الركن صغير بن عزيز، رئيساً لقيادة العمليات المشتركة في الجيش اليمني، حتى قرر أخيراً أن يسند إليه منصب رئيس هيئة الأركان، في ظل تصعيد حوثي ميداني مستمر ودعوات يمنية للإسراع بإعادة ترتيب أوضاع قوات الجيش.
وفي الوقت الذي لا يستطيع المراقبون العسكريون، وحتى قادة الأطراف الحزبية اليمنية، التشكيك في كفاءة الرجل أو إخلاصه لقضية بلاده، يبرز السؤال الذي تتداوله الأوساط اليمنية عن ماهية أولوياته الميدانية لإحداث فارق على صعيد التقدم على الأرض، وإعادة ترتيب أوضاع القوات لتصبح على قدر أكبر من الفاعلية.
وبينما يأتي هذا التساؤل من قبل العديد من الناشطين والسياسيين اليمنيين، تزداد مخاوفهم، في الوقت نفسه، من خطر التصعيد الحوثي، في ظل إدارة الميليشيات لمعاركها بالتركيز على جبهة من الجبهات، ثم التفرغ لجبهة أخرى، والتهدئة في بقية الجبهات، بالتزامن مع استمرار التحشيد اليومي للمجندين، وتعبئة المزيد من رجال القبائل، وشراء الولاءات، وتهريب الأسلحة.
فلا يكاد يمر يوم من الأيام دون أن يعقد قادة الجماعة، سواء في صنعاء أو في ذمار أو في حجة والمحويت وريمة وإب، لقاءات غرضها الأول الضغط لاستقطاب المزيد من المقاتلين، سواء عن طريق الترهيب أو بواسطة الترغيب ودفع الأموال والأسلحة للوجهاء المحليين.
ولعل كل ذلك يفرض على قائد الأركان الجديد الفريق بن عزيز، الكثير من التبعات الثقيلة، خصوصاً في ظل المعارك الأخيرة التي دارت في نهم والجوف وصرواح، بالتوازي مع ضغط الجماعة الحوثية في جبهات الضالع وصعدة وتعز وحجة وخروقها المستمرة في جبهات الساحل الغربي.
وفي وقت توجه العديد من الانتقادات لأداء بعض الجبهات، إضافة إلى ما يتردد عن وجود اختلالات كبيرة في قوام الجيش على صعيد عدم كفاءة بعض القادة، وافتقاد الدافع لدى بعضهم، تفرض كل هذه المعطيات نمطاً جديداً من التعامل المفترض لإصلاح هياكل القوات وإعادة تنظيمها بما يناسب مسرح العمليات في كل جبهة.
ومن ضمن الانتقادات غير الخفية على المتابع للشأن اليمني هو عدم وجود تنسيق مشترك في إدارة الجبهات، ففي الوقت الذي يدفع فيه الحوثيون بقضهم وقضيضهم لإشعال معركة في واحدة من الجبهات، تتوقف المعارك في جبهات أخرى، أو تخفت، وكأن الجماعة هي التي تفرض سير أداء العمليات القتالية وليس الجيش الوطني!
ويبدو، وفق كل المعطيات الآنفة، أن المهمة أمام الفريق بن عزيز ليست من السهولة بمكان، بعيداً عن حجم خبراته القتالية، ودربته في قيادة المعارك، أو المشاركة فيها، خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق يؤكد الباحث اليمني ثابت الأحمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن القضية اليمنية «باتت أكثر تعقيداً من ذي قبل، إذ يختلط فيها المحلي بالإقليمي مع إرادات اللاعبين الدوليين».
وبخصوص الدور المنتظر من الفريق بن عزيز، فهو، والكلام للأحمدي، ذات الدور المنتظر من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، لجهة أن رئيس الأركان، حسب تعبيره، «موظف يعلوه في المنصب وزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يمكن أن يقدمه هؤلاء، فرئيس الأركان منفذ مباشر لا أكثر».
ويضيف الأحمدي: «قرار المعارك العسكرية بيد السياسيين، ورئيس الأركان عسكري تنفيذي، وهو جزء من كل، فمتى ما توفرت الإرادة السياسية سيكون الحل».
من جهته، يعترف الكاتب والإعلامي اليمني وضاح الجليل، بتعقيد المهمة التي أوكلت إلى بن عزيز، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إن تعيينه جاء في لحظة مفصلية ومعقدة، حيث التصعيد العسكري الحوثي بلغ أعلى مستوياته منذ سنوات؛ في مقابل تراخي الجيش الوطني في أقرب جبهتين لمدينة مأرب، أهم معاقل الشرعية، وهما الجوف ونهم، واللتان حقق فيهما الحوثي أيضاً تقدمات كبيرة زادت من سوء الوضع وتعقيد المهمة».
ويشدد الجليل على أن بن عزيز في هذه اللحظة، «يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق الجيش الوطني، ولملمة الشتات الذي حدث للقوات الموجودة على الأرض، وتنقية كشوفات الجيش من الأسماء الوهمية، والتدقيق في مصروفات وتموينات الجيش، وإبعاد كافة المسؤولين عن هذا الفساد، وإعادة التجنيد والتأهيل العسكري، والإعداد لمعارك استعادة المناطق التي خسرها الجيش الوطني، قبل أن يبدأ الحوثيون الإعداد لمعارك جديدة لتوسيع نفوذهم، خصوصاً باتجاه مأرب المعقل الرئيسي للشرعية».
ويؤكد الكاتب الجليل أن كل تلك الخطوات المنتظر اتخاذها تحتاج «إلى مساندة من مؤسسات وقيادات أخرى في الحكومة والرئاسة والجيش».
ويقول: «مهم جداً ترتيب صفوف كافة القوى المؤيدة للشرعية والواقفة في مناهضة جماعة وميليشيات الحوثي، حيث يحتاج الجميع في هذه المرحلة التركيز على مواجهة التغول الحوثي، وتحجيمه، بل وفتح جبهات أخرى لتشتيت قوته وتفتيت جهوده».
ويجزم الجليل بأنه «من المهم إعادة الثقة الشعبية والجماهيرية بمؤسسة الجيش وبالشرعية بشكل كامل، ففقدان هذه الثقة يفرغ الشرعية من مضمونها، ويفقد جيشها قوته المعنوية»، حسب تعبيره.
ويعترف مراقبون يمنيون، إضافة إلى قيادات في الحكومة الشرعية، بأن الجماعة الحوثية لن تجنح للسلام في المدى القريب، طالما أنها تمتلك السلاح، وتسيطر على صنعاء، وتراهن على المشروع الإيراني، وهو ما يعني أهمية تشكيل قوة عسكرية وخطط حقيقية للسير نحو الحسم العسكري، باعتباره الخيار الوحيد الذي سيجعل الجماعة تقبل بالتحول نحو السياسة بدلاً من القتال والعنف.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.