«هدنة طرابلس» على حافة الانهيار مع تصاعد القتال

«حكومة الشرق الليبي» تبرم اتفاقات أمنية مع دمشق لمواجهة أنقرة

ليبيّان يعاينان آثار الحرب على منزل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس (رويترز)
ليبيّان يعاينان آثار الحرب على منزل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس (رويترز)
TT

«هدنة طرابلس» على حافة الانهيار مع تصاعد القتال

ليبيّان يعاينان آثار الحرب على منزل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس (رويترز)
ليبيّان يعاينان آثار الحرب على منزل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس (رويترز)

استمرت خروقات الهدنة الهشة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بينما أعلنت قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمها في عدة محاور على حساب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
ووقعت اشتباكات جديدة أمس، بين الطرفين لليوم الثالث على التوالي في أحدث جولات التصعيد العسكري بينهما. وقالت مصادر بالجيش الوطني إن قواته نجحت في اختراق الدفاعات المستحكمة لقوات السراج في محوري العزيزية والهيرة على تخوم طرابلس، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية موالية للوفاق عن وقوقع اشتباكات بيان الطرفين في العزيزية أسفرت عمّا وصفتها بخسائر فادحة لقوات الجيش وأسر عدد منها وغنم عدة آليات.
وقالت مصادر في الجانبين إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جرت أيضاً في محاور عين زارة والرملة جنوب طرابلس، حيث زعمت مصادر عسكرية في حكومة الوفاق أسر 7 من الجيش الوطني بعد اشتباكات مسلحة بين الطرفين، لكنّ مصدراً عسكرياً بالجيش نفى في المقابل هذه المعلومات وقال إن قواته قتلت نحو 12 من عناصر الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج، جنوب طرابلس، مساء أول من أمس. كما سُمع دوي انفجارات مساء أول من أمس، بالقرب من قاعدة معيتيقة الجوية، التي يتهم الجيشُ الوطني ميليشيات السراج بمنحها لعسكريين أتراك لإدارة المعركة التي تخوضها ضده.
وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج إن سقوط قذيفة أطلقتها مساء أول من أمس، قوات الجيش الوطني على منزل في منطقة عين زارة تسببت في إصابة أشخاص تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم. وتسببت الظروف الأمنية وتساقط القذائف العشوائية في وقف الدراسة في عدة مدارس بضواحي العاصمة القريبة من مناطق الاشتباكات إلى أجل غير مسمى. وأسفر سقوط قذيفة على إحدى مدارس بلدية أبو سليم عن أضرار مادية محدودة دون وقوع أي إصابات بشرية، بينما أكدت البلدية أن القذائف العشوائية لا تزال تتساقط على أحيائها المدنية.
في غضون ذلك، ناقش فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، مع رئيسي مجلسي الدولة والنواب، المواليين له، في اجتماع بطرابلس، أمس، الوضع العسكري العام بالبلاد ومستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال السراج في بيان وزّعه مكتبه، إن الاجتماع أكد استمرار التشاور والتنسيق بين المجالس الثلاثة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، إضافةً إلى متابعة ملف الخدمات العامة، والعمل معاً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
لكنّ خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أوضح في بيان منفصل أن الاجتماع تطرق إلى المستجدات حول حوار جنيف الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومصير المباحثات العسكرية «5+5» في ظل استمرار الاعتداءات على العاصمة، بالإضافة إلى الترتيبات المالية للعام الجاري، لافتاً إلى أنه تم تأكيد المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة المؤقتة شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، أنها وقّعت مع الحكومة السورية مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية. وطبقاً لما أعلنه اللواء يونس فرحات، المكلف بوزارة الدفاع في حكومة الثني، فقد تم الاتفاق بين الجانبين على مستوى وزارة الدفاع والمخابرات على تبادل المعلومات والبيانات حول آلاف الإرهابيين السوريين الموالين لتركيا في طرابلس والمطلوبين الليبيين المنضمين في سوريا مع جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش».
وكان وفد من حكومة الثني الموازية، قد بدأ مساء أمس، زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها إلى العاصمة السورية دمشق، تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، وقال بيان لحكومة الثني إن الوفد الذي ضم نائبه عبد الرحمن الأحيرش، ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي، بما يكفل محاربة الإرهاب والبحث في آليات مواجهة العدوان التركي على البلدين.
ووقّع المعلم مع عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بحكومة الثني، مذكرة تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بهدف تنسيق المواقف حيال القضايا المشتركة وفي مقدمتها العدوان التركي السافر على سيادة كلا البلدين. وقال الحويج إن الوفد الليبي استعرض لدى اجتماعه مع المعلم، تطورات الأوضاع في ليبيا وبشكل خاص الأطماع التركية وإرسال تركيا آلافاً من المرتزقة إلى ليبيا ومحاولات النيل من وحدتها وسلامتها وانتهاك سيادتها من قِبل تركيا وغيرها من الدول الطامعة بها وبثروات شعبها مؤكداً إصرار الليبيين على مواجهة هذه التدخلات والأطماع حتى عودة الأوضاع لطبيعتها واستعادة الأمن والرفاهة اللذين يطمح إليهما الشعب الليبي.
ونقل الوفد ما وصفه بسعادة الشعب الليبي بالتقدم الذي تحققه سوريا في حربها على الإرهاب ومواجهة المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا وغيرها. وأكد الحويج ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لمكافحة الإرهاب والغزو التركي على الأراضي العربية، مشيراً إلى قطع حكومته العلاقات مع الدولة التركية تنفيذاً لقرار مجلس النواب الليبي. كما أكد ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين وفتح السفارة الليبية في سوريا، داعياً الحكومة السورية لفتح قنصليتها في مدينة بنغازي وفتح معبر تجاري ما بين البلدين، كما لفت إلى ضرورة أن تكون العمالة السورية موجودة في ليبيا لإعادة بناء ما خلّفه الإرهابيون وراءهم من دمار. وأوضح الحويج أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تضم 46 اتفاقية تعاون مشترك ستُفعَّل مباشرةً، حيث ستتسلم وزارة الخارجية مقر سفارتها بدمشق وستشهد العلاقات نقلة نوعية في المجالات كافة، على حد قوله.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».