برلمان تونس يستأنف تشكيل المحكمة الدستورية

TT

برلمان تونس يستأنف تشكيل المحكمة الدستورية

أعلن البرلمان التونسي استئناف مسار تشكيل المحكمة الدستورية، المعطلة منذ سنة 2015 نتيجة خلافات حادة بين الكتل البرلمانية، وأكد فتح باب الترشح مجدداً لعضوية هذه المحكمة في الفترة الممتدة من الأول من مارس (آذار) الحالي إلى يوم 19 منه.
وطلب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو أيضاً زعيم حزب «حركة النهضة»، من الكتل الممثلة في البرلمان، تقديم مرشحين اثنين في اختصاص القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون. وحدد البرلمان يوم الثامن من شهر أبريل (نيسان) المقبل موعدا لانتخاب الأعضاء المتبقين في المحكمة.
يذكر أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضواً، ينتخب البرلمان أربعة أعضائهم بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الـ4 المتبقين، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي.
وأسفرت الانتخابات التي أجريت تحت قبة البرلمان خلال شهر مارس (آذار) 2018 عن انتخاب عضو واحد بهذه المحكمة (هي القاضية روضة الورسيغني)، فيما تعطلت عملية انتخاب ثلاثة أعضاء. وتخشى أطراف سياسية عدة (إسلامية ويسارية خاصة) من محاولة السيطرة على القرار داخل المحكمة الدستورية وتطويع فصول الدستور التونسي الجديد وتأويله لصالحها، وهو ما عطل في أكثر من مناسبة عملية استكمال تركيزها.
وبرزت الحاجة للمحكمة الدستورية خلال الجدل الذي حصل حول أولوية تطبيق الفصل 89 من الدستور التونسي الداعي إلى حل البرلمان في حال فشل حكومة إلياس الفخفاخ في نيل ثقة أعضاء البرلمان، أو اللجوء إلى الفصل 97 الذي يخوّل سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتعويضه برئيس حكومة جديد، وكان الحل من خلال تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو أستاذ القانون الدستوري، ليؤكد ضرورة حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
يذكر أن البرلمان التونسي عقد خلال الدورة البرلمانية السابقة الممتدة من 2014 إلى 2019 عددا من الجلسات العامة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية وكانت آخر جلسة عامة انتخابية قد نظمت يوم 18 يوليو (تموز) 2019، ولم تتوصل إلى توافق فعلي حول الأشخاص المقترحين، إذ إن الدستور التونسي يشترط حصول أعضاء المحكمة الدستورية على ثلثي أصوات البرلمان وهو ما يعادل 145 صوتاً على الأقل.
على صعيد آخر، منحت المنظمة العالمية للحوكمة المحلية (مقرها نيويورك) جائزتها السنوية للهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات وصنّفتها أفضل هيئة ناشطة في المجال الديمقراطي لسنة 2019، وذلك لنجاحها في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها في الآجال المنصوص عليها دستورياً، وفق مقتضيات الشفافية المطلوبة. ومن المنتظر أن تتسلم هذه الجائزة يوم 24 مارس الحالي.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى يومي 28 و29 مارس الحالي الإشراف على تنظيم انتخابات بلدية جزئية في كل من حاسي الفريد من ولاية القصرين وجبنيانة من ولاية صفاقس والفوار من ولاية قبلي. وكانت نظمت خلال بداية السنة انتخابات بلدية جزئية في خمس دوائر بلدية أخرى.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.