الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

TT

الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

> تقام الانتخابات الإسرائيلية للمرة الثالثة في أقل من سنة، اليوم الاثنين 2 مارس (آذار)، بعد أن فشلت الأحزاب في تشكيل حكومة مرتين: الأولى في 9 أبريل (نيسان) و17 سبتمبر (أيلول) 2019. ويبدأ التصويت في السابعة صباحا وينتهي في العاشرة مساء. وسيتم انتخاب 120 نائبا. وتنشر النتائج الأولية في اليوم التالي ولكن النتائج الرسمية تنشر بعد أسبوع، وعندها فقط، يقوم رئيس الدولة بتكليف أحد النواب لتشكيل حكومة. ويختاره عادة بعد إجراء مشاورات مع رؤساء الكتل، بحيث يكون عليه عدد أكبر من التوصيات.
> يبلغ ممن يحق لهم الاقتراع هذه المرة 6 ملايين و453 ألفا و255 ناخبا، أي بزيادة 59 ألفا و225 شخصا عن الانتخابات الأخيرة.
> تخوض الانتخابات هذه المرة 30 قائمة، يتوقع أن تسقط غالبيتها. ففي الانتخابات السابقة سقطت 20 من مجموع 29 قائمة. وتوزعت المقاعد على 9 كتل. ويتوقع أن تفوز الكتل نفسها التي فازت في المرة السابقة. ولكي تحسب القائمة في توزيع الأصوات، عليها أن تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة.
> ارتفعت ميزانية لجنة الانتخابات المركزية هذه المرة بنسبة 42 في المائة عن سابقتها. فقد حرصت الأحزاب الممثلة في اللجنة على رفع هذه الميزانية من 283 مليون شيكل في أبريل (نيسان) الماضي (الدولار يساوي 3.4 شيكل)، إلى 336 مليونا في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 402 مليون شيكل هذه المرة. والسبب هو في زيادة المصاريف، الناجمة أولا عن إقامة جهاز مراقبين جديد يحملون كاميرات توثق عملية الفرز (لمنع التزييف) وأحداث غير عادية في عملية التصويت، وثانيا، إقامة صناديق خاصة للمصوتين الموجودين في حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا ويتم توفير صناديق خاصة لهم معزولة عن الجمهور، وثالثا، زيادة مخصصات تمويل الأحزاب. فحسب القانون يتم تخصيص مبلغ 1.37 مليون شيكل عن كل عضو كنيست من الخزينة العامة وتدفع للأحزاب التي تمثل حاليا في الكنيست، ولمن يتم انتخابه في الانتخابات الحالية. فإذا فاز يحصل على المبلغ كاملا وإذا لم يفز يحصل على تمويل جزئي بنسبة 40 في المائة. يضاف إلى هذا المبلغ خسائر الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، حيث إن يوم الانتخابات هو يوم عطلة مدفوع الأجر. وتقدر تكاليف كل الانتخابات بمعدل 4 مليارات شيكل تقريبا.
> المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) يشكلون نسبة 18.5 في المائة من السكان، لكنهم وبسبب نسبة صغار السن العالية لديهم، يشكلون 15 في المائة فقط ممن يحق لهم الاقتراع، أي حوالي مليون ناخب. ومع أنهم يصوتون بنسبة 84 في المائة في الانتخابات البلدية، فإن نسبة التصويت للكنيست عندهم منخفضة، وفي الانتخابات الأخيرة بلغت 60 في المائة تقريبا. وقد منح 84 في المائة من الناخبين العرب أصواتهم للقائمة المشتركة، التي تجمع في صفوفها الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية 470 ألف صوت. وحصلت بذلك على 13 نائبا وأصبحت ثالث أكبر الكتل.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.