الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

TT

الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

> تقام الانتخابات الإسرائيلية للمرة الثالثة في أقل من سنة، اليوم الاثنين 2 مارس (آذار)، بعد أن فشلت الأحزاب في تشكيل حكومة مرتين: الأولى في 9 أبريل (نيسان) و17 سبتمبر (أيلول) 2019. ويبدأ التصويت في السابعة صباحا وينتهي في العاشرة مساء. وسيتم انتخاب 120 نائبا. وتنشر النتائج الأولية في اليوم التالي ولكن النتائج الرسمية تنشر بعد أسبوع، وعندها فقط، يقوم رئيس الدولة بتكليف أحد النواب لتشكيل حكومة. ويختاره عادة بعد إجراء مشاورات مع رؤساء الكتل، بحيث يكون عليه عدد أكبر من التوصيات.
> يبلغ ممن يحق لهم الاقتراع هذه المرة 6 ملايين و453 ألفا و255 ناخبا، أي بزيادة 59 ألفا و225 شخصا عن الانتخابات الأخيرة.
> تخوض الانتخابات هذه المرة 30 قائمة، يتوقع أن تسقط غالبيتها. ففي الانتخابات السابقة سقطت 20 من مجموع 29 قائمة. وتوزعت المقاعد على 9 كتل. ويتوقع أن تفوز الكتل نفسها التي فازت في المرة السابقة. ولكي تحسب القائمة في توزيع الأصوات، عليها أن تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة.
> ارتفعت ميزانية لجنة الانتخابات المركزية هذه المرة بنسبة 42 في المائة عن سابقتها. فقد حرصت الأحزاب الممثلة في اللجنة على رفع هذه الميزانية من 283 مليون شيكل في أبريل (نيسان) الماضي (الدولار يساوي 3.4 شيكل)، إلى 336 مليونا في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 402 مليون شيكل هذه المرة. والسبب هو في زيادة المصاريف، الناجمة أولا عن إقامة جهاز مراقبين جديد يحملون كاميرات توثق عملية الفرز (لمنع التزييف) وأحداث غير عادية في عملية التصويت، وثانيا، إقامة صناديق خاصة للمصوتين الموجودين في حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا ويتم توفير صناديق خاصة لهم معزولة عن الجمهور، وثالثا، زيادة مخصصات تمويل الأحزاب. فحسب القانون يتم تخصيص مبلغ 1.37 مليون شيكل عن كل عضو كنيست من الخزينة العامة وتدفع للأحزاب التي تمثل حاليا في الكنيست، ولمن يتم انتخابه في الانتخابات الحالية. فإذا فاز يحصل على المبلغ كاملا وإذا لم يفز يحصل على تمويل جزئي بنسبة 40 في المائة. يضاف إلى هذا المبلغ خسائر الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، حيث إن يوم الانتخابات هو يوم عطلة مدفوع الأجر. وتقدر تكاليف كل الانتخابات بمعدل 4 مليارات شيكل تقريبا.
> المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) يشكلون نسبة 18.5 في المائة من السكان، لكنهم وبسبب نسبة صغار السن العالية لديهم، يشكلون 15 في المائة فقط ممن يحق لهم الاقتراع، أي حوالي مليون ناخب. ومع أنهم يصوتون بنسبة 84 في المائة في الانتخابات البلدية، فإن نسبة التصويت للكنيست عندهم منخفضة، وفي الانتخابات الأخيرة بلغت 60 في المائة تقريبا. وقد منح 84 في المائة من الناخبين العرب أصواتهم للقائمة المشتركة، التي تجمع في صفوفها الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية 470 ألف صوت. وحصلت بذلك على 13 نائبا وأصبحت ثالث أكبر الكتل.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.