محكمة مصرية تفصل اليوم في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الاثنين)، حكماً في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي. ويواجه 37 متهماً في القضية، التي تضم 208 حكماً بالإعدام، بينهم الضابط السابق هشام عشماوي، بعد أن أحالت المحكمة أوراقهم في الجلسة السابقة للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
ويحاكم في القضية 208 أشخاص، نسبت إليهم التحقيقات ارتكاب «54 جريمة (إرهابية) تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».
وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين في قضية «أنصار بين المقدس» للمحاكمة الجنائية، وقالت التحقيقات إنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وإن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات (تنظيم القاعدة)، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس؛ خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين كذلك ارتكابهم جرائم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية (المتمثلة في حركة حماس)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
ومن أبرز المتهمين المحالة أوراقهم لمفتي البلاد، الضابط السابق، هشام عشماوي، الذي قضت «المحكمة العسكرية للجنايات» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بمعاقبته بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مذبحة الفرافرة»، وتضاربت الأنباء «إعلاميا»، الأسبوع الماضي، بشأن تنفيذ حكم بإعدامه، لكنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأنه.
وعشماوي، الذي يواجه حكماً ثانياً بالإعدام، كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية قبل أن يتحول لاعتناق الأفكار المتطرفة، واعتقلته قوات «الجيش الوطني الليبي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر «المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة»، وكان هاربا من حكم غيابي صدر في 2017 بإعدامه، بسبب تورطه مع جماعة «أنصار بيت المقدس» في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية - الليبية.
وتسلمت مصر، في مايو (أيار) من العام الماضي، عشماوي من السلطات الليبية، إذ كان معه عنصران آخران من المطلوبين للقاهرة.