من التاريخ: الخوارج والدولة الأموية

من التاريخ: الخوارج والدولة الأموية
TT

من التاريخ: الخوارج والدولة الأموية

من التاريخ: الخوارج والدولة الأموية

قتل الخوارج الإمام علي بن أبي طالب، وكفّروا أيضا أغلبية الأطراف التي لم تتبع مذهبهم المتشدد خاصة في عملية التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وأمروا عليهم من لم يكن له حق الإمامة، ومن بعد ذلك رفضوا كل ما تم الاتفاق عليه في عام الجماعة بعدما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فلقد رفضوا عليا ثم الحسن بن علي ثم معاوية من بعده، فكتبوا على أنفسهم الدخول في حرب ضروس ضد الخلافة الأموية الجديدة، ولم يكن الخليفة الجديد بغافل عن فكرهم وتطرفهم، وأدرك على الفور أنه لا مجال لاجتذاب هؤلاء إليه رغم قدراته السياسية الفائقة وأساليبه الدبلوماسية المميزة، فلقد تعامل معهم باللغة الوحيدة التي يمكن التصرف بها معهم، وهي لغة السيف، فأمثالهم ممن كفّروا المجتمع واستباحوا قتل من لم يتبع فكرهم بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ ما كان للكلمة أن تكون أداة لاستقطابهم إلى الجماعة مجددا ولم شمل الدولة، فعقد الخليفة العزم على محاربتهم حربا ضروسا، وتبعه في ذلك سائر الخلفاء من بعده.
لقد بدأ صراع الخوارج مع الدولة الأموية منذ البداية، فلقد كانوا رافضين تماما لخلافة معاوية ولأسسها الشرعية وكان موقفهم أكثر تشددا من موقفهم مع خلافة علي بن أبي طالب،، فجمعوا شملهم تحت قيادة شخصية تدعى فروة بن نوفل وخرجوا على الأمويين، وهنا لجأ معاوية بن أبي سفيان إلى سياسة حكيمة للغاية، فلقد جرد لهم جيشا قويا يحاربهم، ولكنه استعمل أيضا وسيلة مبتكرة وهي تهديد أهل الكوفة بجملته الشهيرة «لا أمان لكم عندي حتى تكفوا بوائقكم»، كما ركز هذا السياسي الحكيم جزءا من جهده لمحاربة البيئة الحاضنة لهؤلاء المتطرفين حتى تلفظهم فيساعد ذلك جيوشه على مواجهتهم، وقد رضخ أهل الكوفة لهذا ولفظوا كثيرا منهم، ولكن هذا لم يمنع من ظهور موجة ثانية منهم بقيادة حيان بن ظبيان، فواجههم والي معاوية المغيرة بن شعبة وهزمهم ولكن بثمن كبير وبجهد ومال وفيرين.
لقد أدرك معاوية أن مواجهة الخوارج ستمتد، ولذلك قرر أن يُحَمِّل أخاه بالتبني زياد بن أبيه - الذي يقال إنه كان أخا له - فأسند له ولاية الكوفة بكل مشاكلها وفتنها، وقد استطاع هذا الرجل أن يسيطر على الأمر بقوة السلاح وأخمد فتن الخوارج لفترة زمنية كبيرة حتى مات، وعندما أُسند إلى ابنه عبيد الله بن زياد ولاية الكوفة، فإن الابن صار على نهج أبيه تماما، واستطاع أن يقضي على نفوذهم الذي كان يظهر بقوة بين فترة وأخرى، خاصة عندما لجأوا إلى «الأهواز» وبلاد فارس لأن البيئة السياسية هناك كانت مواتية لتقبل أفكارهم المتطرفة، واستخدموها كقاعدة لشن الهجمات منها، وقد عانت الدولة الأموية معاناة شديدة من فتنهم خاصة بعد موت عبيد الله بن زياد.
ولقد تحالف الخوارج بقوة مع عبد الله بن الزبير الذي أعلن خلافته الإسلامية في المدينة وكاد يعصف بالدولة الأموية تماما لولا حنكة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان من بعده، ومع ذلك فإن الخوارج كانوا على عهدهم بالتشدد وعدم الاستقرار، فكانوا حلفاءه، ثم تخلوا عنه لأسباب مرتبطة برؤيتهم لإمامته، فكانوا فرقة ضالة غير قادرة على حسم أمرها لفترات ممتدة بسبب رؤيتهم الضيقة وفكرهم المتصلب، وقد قام بمواجهتهم شخصية عسكرية فذة وهو المهلب بن أبي صفرة الذي استطاع بكل قوة أن يضربهم ضربات موجعة خاصة أتباع قطري بن الفجاءة واستطاع أن يقضي عليه بعد أن حقق نجاحات إيجابية وكان من فسلفته أن يتركهم كلما تجمعوا إلى أنفسهم وأفكارهم فينقسمون على أنفسهم ثم يواجههم متفرقين، ورغم ذلك فإن هذا الداء السياسي ظل موجودا مرة بعد أخرى، حتى بعدما سَيّر الخليفة الأموي عامله الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق، فيروى أن فريقا منهم قويت شوكته واستطاع أن يحاصر الكوفة ومقر الحجاج نفسه تحت قيادة بطل مغوار هو شبيب بن يزيد، ولكن الحجاج كانت له أساليبه العسكرية والسياسية فاستطاع دحرهم في النهاية.
ثار الخوارج مرة أخرى في عهد عمر بن عبد العزيز، وقد سَيّر لهم هذا الخليفة الورع مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش قوي، ولكنه طلب منه التأني في قتالهم، وتورد المصادر التاريخية الإسلامية وجود الكثير من الحوارات بين الخليفة عمر وبعضهم والتي تعكس بوضوح ضآلة فكرهم ونظرتهم الضيقة إلى حد السذاجة، فلقد كانت أفكارهم متشددة ولكنها لم تكن صلبة الجذور لاعتمادها على التفسيرات المتشددة وليس لب الدين الحنيف، وقد ساهمت هذه الحوارات في تهدئة ثورتهم، خاصة لما كان لهذا الخليفة من سمعة طيبة رقت معها عقلية بعض الخوارج بعض الشيء وإن كانت الحرب ضدهم قد استمرت بعد ذلك أيضا، ولكن شوكتهم انكسرت بشكل كبير في نهاية عهده، ومع ذلك فقد ظلت ثوراتهم ممتدة في الشمال الأفريقي عندما حاولوا الاستقلال بدولتهم الخاصة هناك ولكنهم دحروا أيضا، ثم ثاروا على فترات متقطعة، وكانت آخر ثوراتهم في المدينة خلال حكم آخر الخلفاء مروان بن محمد، وانتهت المواجهة بهزيمتهم ولكن ليس قبل أن يضعفوا هذا الخليفة تماما، ويساهموا بشكل ملحوظ في نهاية الدولة الأموية خاصة أن ذلك تزامن مع الزحف العباسي، ومع ذلك فإن شرهم لم يقف عند حد الأمويين، بل استمروا في نشاطهم المناوئ كما سنرى خلال الدولة العباسية، ولكن هذه الدولة الفتية استطاعت أن تنهي خطرهم السياسي عليها، وساعدهم في ذلك كثرة هزائمهم أمام الدولة المركزية ولجوء الكثير منهم للاحتفاظ بفكرهم بعيدا عن العمل السياسي والعسكري، وهكذا هدأت حركة الخوارج وخملت وانكفأت على نفسها في أحيان كثيرة.
واقع الأمر أنني كثيرا ما أعود بالفكر والتأمل لهذه المرحلة الحاسمة من التاريخ الأموي، فأشرد الذهن بعض الشيء وأتساءل ماذا كان سيحدث لو أن الفتن لم تدب في الجسد السياسي الإسلامي بسبب الخوارج؟، فيعود لي الفكر الشارد خاسئا وهو حسير، ليس لغياب أي أفكار إيجابية يمكن لي أن أتخيلها حول مستقبل مواز للدولة أو الدول الإسلامية حتى الوقت الحالي، ولكن لاقتناعي القوي بأن أمثال هذه الفئة الضالة قد كلفت الدولة الإسلامية الكثير من الفرص الضائعة، فلو أن القيادة السياسية الإسلامية، أيما كانت، سواء ممثلة في الأمويين أو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أو غيرهما، كانت مسيطرة على المشهد السياسي الداخلي بعيدا عن الفتن والاقتتال السياسي مع الفرق المتطرفة، لكان الوضع قد تغير ولتمكنت الجيوش الإسلامية من تثبيت أركان هذه الدولة الوليدة، ولما تأخر فتح القسطنطينية ولكانت الجيوش الإسلامية قد استطاعت حسم معركة «بلاط الشهداء» وتوسيع أركانها في كل أوروبا، ولأصبح من الممكن أن تكون الخلافة الإسلامية أو الدول والكيانات المتتالية في عالمنا قوة لا يُستهان بها في عالم اليوم، فكان من الممكن أن تملك خيوطا هامة من زمام عوامل التغير التاريخي وحركته.



تايي أتسكي سيلاسي... دبلوماسي مخضرم عضد موقف إثيوبيا دولياً في أزمة التيغراي

 تايي أتسكي سيلاسي
تايي أتسكي سيلاسي
TT

تايي أتسكي سيلاسي... دبلوماسي مخضرم عضد موقف إثيوبيا دولياً في أزمة التيغراي

 تايي أتسكي سيلاسي
تايي أتسكي سيلاسي

منصب رئيس الجمهورية في إثيوبيا شرفي، لا يتمتع شاغله بأي صلاحيات تنفيذية، وفقاً للدستور، الذي يعدّه رمزاً لوحدة الدولة وسيادتها. لكن مع ذلك، يرى مراقبون ومحلّلون أن خبرات تايي أتسكي سيلاسي، التي تمتد لما يزيد على 4 عقود في العلاقات الدولية، وتوافقه مع آبي أحمد رئيس الوزراء و«رجل إثيوبيا» القوي، من المزايا التي تؤهله للعب دور مؤثر في المشهد السياسي، لا سيما في مجالات حلِّ النزاعات الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية. وهذا، دون شك، تَوقُّع مبرّر لدى النظر إلى دوره في تعضيد موقف بلاده في الأمم المتحدة خلال أزمة إقليم التيغراي، ودعوته أخيراً لحوار مع مصر بشأن ملف «سد النهضة» المعقّد.

مسيرة دبلوماسية

وُلد تايي أتسكي سيلاسي يوم 13 يناير (كانون الثاني) 1956 في بلدة ديبارك، الواقعة في منطقة شمال غُندر بإقليم الأمهرة، الذي يُعَدَّ القلب السياسي والتاريخي لإثيوبيا، ويضم أبرز المجموعات العرقية النافذة في البلاد. وتلقَّى تعليمه العالي متخصصاً بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتخرَّج في جامعة أديس أبابا، ثم تابع دراسته الأكاديمية بالحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لانكستر البريطانية.

خدم تايي أتسكي سيلاسي بلاده في عدد من المحافل الدولية بصفته دبلوماسياً، وبدأ مسيرته العملية فور تخرجه بالعمل في وزارة الخارجية الإثيوبية، إذ شغل مناصب عدة من بينها مستشار إدارة أوروبا الغربية، ثم أصبح رئيساً لتلك الإدارة. وشملت أولى مهامه الدبلوماسية العمل في سفارتَي بلاده في استوكهولم وواشنطن.

كذلك، عمل تايي قنصلاً عاماً لإثيوبيا في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة، ثم مديراً لشؤون أوروبا والأميركتين. وشغل منصب سفير فوق العادة في سفارة إثيوبيا لدى مصر في الفترة ما بين عامَي 2017 و2018، وهو المنصب الذي يجعل البعض يتوقَّع منه لعب دور بارز في الفترة المقبلة، لا سيما مع ظل النزاع بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة».

بعد ذلك، وفي عام 2018 مثَّل الرجل إثيوبيا في الأمم المتحدة بصفته ممثلها الدائم في نيويورك، إبّان فترة من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ إثيوبيا، وحينذاك لعب دوراً محورياً في الرد على الانتقادات الدولية لأديس أبابا خلال الصراع في إقليم التيغراي.

في عام 2023، عمل رئيس الجمهورية الجديد (68 سنة) مستشاراً للسياسة الخارجية لرئيس الوزراء آبي أحمد، ما قرّبه أكثر من دوائر الحكم والسلطة. وبالفعل، خلال الأشهر الأخيرة، وتحديداً منذ فبراير (شباط) الماضي، أدار تايي ملف السياسة والعلاقات الخارجية لبلاده بصفته وزيراً للخارجيّة، وبرز اسمه عبر تصريحات إعلامية في مختلف الملفات، قبل أن ينتخبه البرلمان رئيساً لإثيوبيا خلفاً لسهلي ورق زودي التي غدت عام 2018 أول امرأة تتولى هذا المنصب.

انتخابه رئيساً

وحقاً، أعلن رئيس البرلمان الإثيوبي تاغيس شافو، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، «انتخاب تايي أتسكي سيلاسي رئيساً جديداً لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، مع امتناع 5 نواب فقط عن التصويت». وأدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، قبل أن تسلمه الرئيسة المنتهية ولايتها الدستور.

تايي أتسكي سيلاسي... دبلوماسي مخضرم

عضد موقف إثيوبيا دولياً في أزمة التيغراي، ودعم هذه التكهنات منشور «مُبهم» للرئيسة المنتهية ولايتها عبر حسابها على «إكس»، أشارت فيه إلى «التزامها الصمت طوال سنة كاملة». وقد نقلت الـ«بي بي سي الأمهرية» (خدمة هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الأمهرية) عن مصادر قريبة من زودي قولها إنها «لم تكن سعيدة... بل كانت تنتظر بفارغ الصبر نهاية فترة ولايتها».

انتقادات للرئيسة السابقة

ويشار إلى أن المرأة التي ترأست إثيوبيا بعد أشهر من تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء، وجّهت خلال فترة رئاستها دعوات عدة للسلام في جميع أنحاء البلاد، بيد أنها تعرّضت لانتقادات بحجة أنها «لم تتكلّم أكثر عن العنف القائم على النوع الاجتماعي طوال الحرب التي استمرّت سنتين في التيغراي».

مقابل ذلك، في خطابه الأول بصفته رئيساً منتخباً، دعا تايي إلى بناء «سلام شامل مستدام»، والحفاظ على النظام الدستوري، و«سيادة القانون». وقال: «إن عملية الحوار الوطني في إثيوبيا تظهر التزام البلاد بضمان السلام في جميع الجوانب».

ثم عبر استغلال خبراته الدبلوماسية، أشار الرئيس الجديد إلى «بذل جهود لتعزيز علاقات بلاده مع دول الجوار لزيادة المصالح الوطنية»، متعهداً بـ«الاهتمام بالعمل ذي المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بالسلام والأمن والقضايا الاقتصادية من خلال التعاون الإقليمي». وأيضاً، أكد أن بلاده «ستواصل تعزيز جهودها لتحقيق رغبتها في التطور والنمو معاً في المنطقة».

أوضاع القرن الأفريقي

لم يغفل تايي أتسكي سيلاسي في خطابه ذاك منطقة القرن الأفريقي، التي شهدت توتراً في الفترة الأخيرة، وتكلّم عمّا وصفها بـ«دبلوماسية إثيوبية مفتوحة ومتسقة لإحلال السلام في القرن الأفريقي... بما في ذلك حل الصراع في السودان». وذهب أبعد، متعهداً بأن «تلعب أديس أبابا دوراً مهماً في ضمان السلام والأمن في القرن الأفريقي». وأردف قائلاً: «سنعمل على زيادة نفوذ إثيوبيا وتأثيرها الإيجابي في (منظمة) بريكس، وسنعزز التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية».

هذه التصريحات شجَّعت المراقبين على اعتبار انتخابه «فصلاً جديداً في تاريخ البلاد»، وبالأخص، في ظل ما تواجهه إثيوبيا من انقسامات داخلية وتحدّيات اقتصادية وصراعات سياسية مع دول الجوار.

مُدافع شرس عن الحكومة

لقد دافع تايي بقوة عن موقف حكومته إبّان الصراع بين قوات الحكومة الاتحادية من جهة، ومقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي»، من جهة أخرى.

وأيضاً قال، أمام مجلس الأمن الدولي في منتصف عام 2021، وكان حينذاك سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة، إن «طريقنا إلى الحوار والحل السياسي لن تكون مباشرة أو سهلة»، مضيفاً: «نركز في الوقت الحالي على كبح جبهة تحرير التيغراي، وعلى عمليات الإنقاذ، والوصول إلى مواطنينا الذين يعانون بشدة». وتحدّى الأمم المتحدة عندما أعلن رفض أديس أبابا أن يبحث المجلس النزاع في التيغراي، متذرّعاً بأنه «شأن داخليّ».

كذلك انتقد تايي تقارير الأمم المتحدة التي تحدَّثت عن «مجاعة تهدد الإقليم»، قائلاً: «نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم المنظمة الدولية بشأن المجاعة»، وإن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية «لم تجمع هذه البيانات بطريقة شفافة وشاملة». وأضاف أن أديس أبابا «أتاحت الوصول إلى التيغراي من دون قيود، وهي ممتنة لوصول المساعدات الإنسانية الدولية، إلا أن الوضع في الإقليم لا يستدعي اهتمام مجلس الأمن».

وهنا، يشار إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد، كان قد أمر بشنّ هجوم عسكري واسع على إقليم التيغراي (شمال إثيوبيا) لنزع سلاح قادة «الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي»، الحزب الحاكم في الإقليم، في حين أدّت أعمال العنف إلى قتل آلاف المدنيين وإجبار أكثر من مليونَي شخص على ترك منازلهم.

قضية «سد النهضة»

ملف آخر برز فيه اسم الرئيس الجديد أخيراً، لا سيما أنه سبق له شغل منصب وزير الخارجية، إذ بدأ يلعب دوراً لافتاً في أزمة «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر أن يؤثر في حصتها من المياه.

والمعروف أن هذه الأزمة ما زالت تراوح في مكانها بعد عقد من المفاوضات التي انتهت دون نتيجة، وقد دفعت مصر للجوء لمجلس الأمن الدولي غير مرة.

في أغسطس (آب) الماضي، دعا تايي أتسكي سيلاسي، الذي كان وقتها وزيراً للخارجيّة الإثيوبية، مصر إلى «تجاوز الخلافات». وأعلن أن «أبواب بلاده مفتوحة للحوار والتفاوض معها؛ لإنهاء ملف الخلافات بشأن سد النهضة».

الدعوة هذه جاءت بعد تفاقم الخلافات مع الصومال على خلفية توقيع أديس أبابا «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، خلال يناير الماضي، وتعترف بموجبها أديس أبابا باستقلال الإقليم مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

هذه الاتفاقية رفضها الصومال ودول عربية عدة. وأعلنت مصر دعمها للصومال، وأرسلت مساعدات عسكرية لمقديشو، كما أنها تعتزم المشارَكة في قوات حفظ السلام في الصومال.

وعلى غرار دعوة تايي للحوار مع مصر بشأن أزمة «سد النهضة»، فإنه استخدم نهجاً مماثلاً حيال الأزمة مع الصومال عبر تشديده على أن «الخلافات يجب أن تحل عبر المفاوضات». لكن خطابه حمل، في الوقت ذاته، إشارات عدائية تجاه القاهرة عبر مطالبته بـ«الإحجام عن الاستعانة بقوى خارجية لتهديد أمن بلاده».

والحال، أن إثيوبيا عدّت تقديم مصر مساعدات عسكرية للصومال أمراً «يرقى إلى مستوى تدخل خارجي»، بحسب بيان لوزارة الخارجية في أغسطس الماضي.

من ناحية ثانية، ما كان اهتمام تايي أتسكي سيلاسي بملف «سد النهضة» مرتبطاً بشغله حقيبة الخارجية، لكنه كان محوراً من محاور كلمته الأولى أمام البرلمان عقب أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإثيوبيا. وهو في أي حال أكد «اكتمال بناء السد وجولته الخامسة من الملء»، وتابع: «السد يمثل معلماً رئيسياً في رحلة التنمية في البلاد». ختاماً، لكون تايي دبلوماسياً محترفاً ومحنكاً، فهو يشدد باستمرار على أهمية دور إثيوبيا في تحقيق السلام والأمن الإقليميَّين، ويعوّل مراقبون على خبرته سفيراً سابقاً لدى مصر، وممثلاً لبلاده لدى الأمم المتحدة «لتعزيز مصالح أديس أبابا على الساحة الدولية». غير أنهم يتساءلون، في الوقت عينه، عمّا إذا كان سيتجاوز صلاحيات منصبه الشرفية، ويسهم في الحل العملي للنزاعات الداخلية والإقليمية، عبر التزام شعارات الوحدة والحوار، وفي خضم تحديات عدة تواجهها بلاده اقتصادياً وسياسياً. يتولى تايي رئاسة إثيوبيا بعد فترة سادت فيها تكهنات عدة بشأن خلاف

بين رئيسة الجمهورية سهلي ورق زودي ورئيس الحكومة آبي أحمد