من التاريخ: الخوارج والدولة الأموية

من التاريخ: الخوارج والدولة الأموية
TT

من التاريخ: الخوارج والدولة الأموية

من التاريخ: الخوارج والدولة الأموية

قتل الخوارج الإمام علي بن أبي طالب، وكفّروا أيضا أغلبية الأطراف التي لم تتبع مذهبهم المتشدد خاصة في عملية التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وأمروا عليهم من لم يكن له حق الإمامة، ومن بعد ذلك رفضوا كل ما تم الاتفاق عليه في عام الجماعة بعدما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فلقد رفضوا عليا ثم الحسن بن علي ثم معاوية من بعده، فكتبوا على أنفسهم الدخول في حرب ضروس ضد الخلافة الأموية الجديدة، ولم يكن الخليفة الجديد بغافل عن فكرهم وتطرفهم، وأدرك على الفور أنه لا مجال لاجتذاب هؤلاء إليه رغم قدراته السياسية الفائقة وأساليبه الدبلوماسية المميزة، فلقد تعامل معهم باللغة الوحيدة التي يمكن التصرف بها معهم، وهي لغة السيف، فأمثالهم ممن كفّروا المجتمع واستباحوا قتل من لم يتبع فكرهم بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ ما كان للكلمة أن تكون أداة لاستقطابهم إلى الجماعة مجددا ولم شمل الدولة، فعقد الخليفة العزم على محاربتهم حربا ضروسا، وتبعه في ذلك سائر الخلفاء من بعده.
لقد بدأ صراع الخوارج مع الدولة الأموية منذ البداية، فلقد كانوا رافضين تماما لخلافة معاوية ولأسسها الشرعية وكان موقفهم أكثر تشددا من موقفهم مع خلافة علي بن أبي طالب،، فجمعوا شملهم تحت قيادة شخصية تدعى فروة بن نوفل وخرجوا على الأمويين، وهنا لجأ معاوية بن أبي سفيان إلى سياسة حكيمة للغاية، فلقد جرد لهم جيشا قويا يحاربهم، ولكنه استعمل أيضا وسيلة مبتكرة وهي تهديد أهل الكوفة بجملته الشهيرة «لا أمان لكم عندي حتى تكفوا بوائقكم»، كما ركز هذا السياسي الحكيم جزءا من جهده لمحاربة البيئة الحاضنة لهؤلاء المتطرفين حتى تلفظهم فيساعد ذلك جيوشه على مواجهتهم، وقد رضخ أهل الكوفة لهذا ولفظوا كثيرا منهم، ولكن هذا لم يمنع من ظهور موجة ثانية منهم بقيادة حيان بن ظبيان، فواجههم والي معاوية المغيرة بن شعبة وهزمهم ولكن بثمن كبير وبجهد ومال وفيرين.
لقد أدرك معاوية أن مواجهة الخوارج ستمتد، ولذلك قرر أن يُحَمِّل أخاه بالتبني زياد بن أبيه - الذي يقال إنه كان أخا له - فأسند له ولاية الكوفة بكل مشاكلها وفتنها، وقد استطاع هذا الرجل أن يسيطر على الأمر بقوة السلاح وأخمد فتن الخوارج لفترة زمنية كبيرة حتى مات، وعندما أُسند إلى ابنه عبيد الله بن زياد ولاية الكوفة، فإن الابن صار على نهج أبيه تماما، واستطاع أن يقضي على نفوذهم الذي كان يظهر بقوة بين فترة وأخرى، خاصة عندما لجأوا إلى «الأهواز» وبلاد فارس لأن البيئة السياسية هناك كانت مواتية لتقبل أفكارهم المتطرفة، واستخدموها كقاعدة لشن الهجمات منها، وقد عانت الدولة الأموية معاناة شديدة من فتنهم خاصة بعد موت عبيد الله بن زياد.
ولقد تحالف الخوارج بقوة مع عبد الله بن الزبير الذي أعلن خلافته الإسلامية في المدينة وكاد يعصف بالدولة الأموية تماما لولا حنكة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان من بعده، ومع ذلك فإن الخوارج كانوا على عهدهم بالتشدد وعدم الاستقرار، فكانوا حلفاءه، ثم تخلوا عنه لأسباب مرتبطة برؤيتهم لإمامته، فكانوا فرقة ضالة غير قادرة على حسم أمرها لفترات ممتدة بسبب رؤيتهم الضيقة وفكرهم المتصلب، وقد قام بمواجهتهم شخصية عسكرية فذة وهو المهلب بن أبي صفرة الذي استطاع بكل قوة أن يضربهم ضربات موجعة خاصة أتباع قطري بن الفجاءة واستطاع أن يقضي عليه بعد أن حقق نجاحات إيجابية وكان من فسلفته أن يتركهم كلما تجمعوا إلى أنفسهم وأفكارهم فينقسمون على أنفسهم ثم يواجههم متفرقين، ورغم ذلك فإن هذا الداء السياسي ظل موجودا مرة بعد أخرى، حتى بعدما سَيّر الخليفة الأموي عامله الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق، فيروى أن فريقا منهم قويت شوكته واستطاع أن يحاصر الكوفة ومقر الحجاج نفسه تحت قيادة بطل مغوار هو شبيب بن يزيد، ولكن الحجاج كانت له أساليبه العسكرية والسياسية فاستطاع دحرهم في النهاية.
ثار الخوارج مرة أخرى في عهد عمر بن عبد العزيز، وقد سَيّر لهم هذا الخليفة الورع مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش قوي، ولكنه طلب منه التأني في قتالهم، وتورد المصادر التاريخية الإسلامية وجود الكثير من الحوارات بين الخليفة عمر وبعضهم والتي تعكس بوضوح ضآلة فكرهم ونظرتهم الضيقة إلى حد السذاجة، فلقد كانت أفكارهم متشددة ولكنها لم تكن صلبة الجذور لاعتمادها على التفسيرات المتشددة وليس لب الدين الحنيف، وقد ساهمت هذه الحوارات في تهدئة ثورتهم، خاصة لما كان لهذا الخليفة من سمعة طيبة رقت معها عقلية بعض الخوارج بعض الشيء وإن كانت الحرب ضدهم قد استمرت بعد ذلك أيضا، ولكن شوكتهم انكسرت بشكل كبير في نهاية عهده، ومع ذلك فقد ظلت ثوراتهم ممتدة في الشمال الأفريقي عندما حاولوا الاستقلال بدولتهم الخاصة هناك ولكنهم دحروا أيضا، ثم ثاروا على فترات متقطعة، وكانت آخر ثوراتهم في المدينة خلال حكم آخر الخلفاء مروان بن محمد، وانتهت المواجهة بهزيمتهم ولكن ليس قبل أن يضعفوا هذا الخليفة تماما، ويساهموا بشكل ملحوظ في نهاية الدولة الأموية خاصة أن ذلك تزامن مع الزحف العباسي، ومع ذلك فإن شرهم لم يقف عند حد الأمويين، بل استمروا في نشاطهم المناوئ كما سنرى خلال الدولة العباسية، ولكن هذه الدولة الفتية استطاعت أن تنهي خطرهم السياسي عليها، وساعدهم في ذلك كثرة هزائمهم أمام الدولة المركزية ولجوء الكثير منهم للاحتفاظ بفكرهم بعيدا عن العمل السياسي والعسكري، وهكذا هدأت حركة الخوارج وخملت وانكفأت على نفسها في أحيان كثيرة.
واقع الأمر أنني كثيرا ما أعود بالفكر والتأمل لهذه المرحلة الحاسمة من التاريخ الأموي، فأشرد الذهن بعض الشيء وأتساءل ماذا كان سيحدث لو أن الفتن لم تدب في الجسد السياسي الإسلامي بسبب الخوارج؟، فيعود لي الفكر الشارد خاسئا وهو حسير، ليس لغياب أي أفكار إيجابية يمكن لي أن أتخيلها حول مستقبل مواز للدولة أو الدول الإسلامية حتى الوقت الحالي، ولكن لاقتناعي القوي بأن أمثال هذه الفئة الضالة قد كلفت الدولة الإسلامية الكثير من الفرص الضائعة، فلو أن القيادة السياسية الإسلامية، أيما كانت، سواء ممثلة في الأمويين أو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أو غيرهما، كانت مسيطرة على المشهد السياسي الداخلي بعيدا عن الفتن والاقتتال السياسي مع الفرق المتطرفة، لكان الوضع قد تغير ولتمكنت الجيوش الإسلامية من تثبيت أركان هذه الدولة الوليدة، ولما تأخر فتح القسطنطينية ولكانت الجيوش الإسلامية قد استطاعت حسم معركة «بلاط الشهداء» وتوسيع أركانها في كل أوروبا، ولأصبح من الممكن أن تكون الخلافة الإسلامية أو الدول والكيانات المتتالية في عالمنا قوة لا يُستهان بها في عالم اليوم، فكان من الممكن أن تملك خيوطا هامة من زمام عوامل التغير التاريخي وحركته.



الاتحاد الأوروبي أمام تحدي بناء استراتيجية دفاعية جديدة

مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)
مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)
TT

الاتحاد الأوروبي أمام تحدي بناء استراتيجية دفاعية جديدة

مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)
مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)

في خضم تصاعد غير مسبوق للتوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف الأمنية، تجد القارة الأوروبية نفسها أمام تحدٍ وجودي يفرض عليها إعادة تعريف أسس منظومتها الدفاعية. فبعد سنوات من الاعتماد على مظلّة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدعم الأميركي، دفعت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، القادة الأوروبيين إلى استشعار الخطر الداهم. هذه التهديدات لم تعُد مجرد مناورات دبلوماسية، بل تحولت هاجساً استراتيجياً يدفع العواصم الأوروبية نحو سباق محموم لضمان أمنها القومي والجماعي، في مسعى حثيث نحو استقلالية دفاعية طال انتظارها.

منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1949، لعبت الولايات المتحدة دور القائد الفعلي للحلف، ليس فقط من خلال المساهمة المالية والعسكرية الضخمة، بل من خلال توفير المظلة النووية والقيادة الاستراتيجية.

على مدى عقود، تحمَّلت واشنطن نحو 70 في المائة من إجمالي الإنفاق الدفاعي للحلف؛ ما جعلها القوة المهيمنة في صنع القرارات الأمنية الأوروبية. وحقاً، إبان الحرب الباردة، كانت المساهمة الأميركية واضحة وحاسمة؛ إذ نشرت واشنطن مئات الآلاف من جنودها في أوروبا، وأنشأت قواعد عسكرية استراتيجية في كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، ووفّرت أنظمة دفاع صاروخي متطورة.

هذا الحضور العسكري الكثيف ما كان مجرد التزام دفاعي، بل كان أداة لضمان النفوذ الأميركي في القارة الأوروبية. إذ تشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة تنفق سنوياً نحو 750 مليار دولار على الدفاع، أي ما يمثل 3.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 1.6 في المائة للدول الأوروبية الأعضاء في «ناتو». وبالتالي، منح هذا التفاوت الصارخ في الإنفاق واشنطن نفوذاً هائلاً في تحديد أولويات الحلف واستراتيجياته. بيد أن الأمر لا يقتصر على الأرقام المطلقة. ذلك أن الولايات المتحدة تساهم بنحو 22 في المائة من الميزانية التشغيلية لـ«ناتو»، بينما تغطي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجتمعة نحو 35 في المائة فقط؛ ما جعل هذا التوزيع غير المتكافئ للأعباء المالية محور انتقادات مستمرة من الإدارات الأميركية المتعاقبة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مارك روته أمين عام «ناتو» (آ ب)

من الحماية إلى المطالبة

منذ تولي دونالد ترمب سدّة الحكم في واشنطن فإنه لم يتأخر في توجيه سهام النقد لحلفائه الأوروبيين، متهماً إياهم بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه «ناتو»، والاعتماد المفرط على الحماية الأميركية، بل والتطفل عليها، وفق تعبيره الصريح خلال حملته الانتخابية لعام 2024.

ثم مع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت لهجته بشكل لافت، مطالباً الأوروبيين برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو سقف غير مسبوق يتجاوز حتى الإنفاق الأميركي نفسه. ولعل أبرز ما قاله ترمب في هذا السياق كان خلال تجمّع انتخابي في ولاية أوهايو تساءل فيه: «لماذا ندافع عن بلدان لا تدفع ما عليها؟ إذا لم يدفعوا، فليحموا أنفسهم!». وبدت هذه العبارة إعلاناً غير مباشر «لانقلاب» في عقيدة الأمن الأطلسي.

مطالب ترمب، وإن بدت مبالَغاً فيها، أثارت قلقاً عميقاً في العواصم الأوروبية، خاصةً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد التهديدات الروسية؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة السؤال القديم: هل تستطيع أوروبا أن تحمي نفسها بنفسها؟

لعل أبرز دليل على هذا التحوّل كان كلام كبار المسؤولين الأوروبيين الذي يدعم «الاستقلالية الاستراتيجية». وفي لقاءات ومؤتمرات صحافية، غدت هذه العبارة تتصدر الأجندات السياسية لتشكل محور النقاشات حول مستقبل الأمن الأوروبي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في حوار مع صحيفة الـ«فاينانشال تايمز»: «إن المبادرة التي اتخذها الرئيس ترمب وقراره بفصل أوروبا عن المظلة الأميركية، يمثلان صدمة كهربائية إيجابية تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تحوله نحو مزيد من الاستقلالية الاستراتيجية... ما يقوله ترمب لأوروبا هو عليكم تحمل العبء بأنفسكم وأنا أقول فلنتحمل المسؤولية».

اللهجة نفسها اعتمدها المستشار الألماني أولاف شولتس بقوله خلال زيارته لباريس يوم 22 يناير (كانون الثاني) 2025: «واضح أن رئاسة ترمب ستكون تحدياً تجب مواجهته، أوروبا لن تتراجع ولن تختبئ، بل ستكون شريكاً بنّاءً واثقاً من نفسه».

وفي المؤتمر الصحافي الذي نظمته أورسولا فو دير لاين بمناسبة مرور 100 يوم على توليّها رئاسة المفوضية الأوروبية، أقّرت هذه الاخيرة بأن «على أوروبا أن تؤدي واجبها وتتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها من دون الاعتماد على واشنطن. ثمة مطلب متكرر من ترمب... أن نكون حلفاء لا يعني أن يكون هناك اختلال في المسؤوليات أو الأعباء المشتركة».

مبادرات وطنية ... لتعزيز القوة

أمام هذا الواقع الجديد، سارعت الدول الأوروبية، كلاً على حدة، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل غير مسبوق، مع السعي المتزامن لتنسيق الجهود على المستوى القاري.

فرنسا، مثلاً، تواصل بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، دفع خطتها الطموح للتحديث العسكري بقيمة 413 مليار يورو حتى عام 2030. وتركّز هذه الخطة على تطوير القدرات النووية، والدفاع السيبراني، والصناعات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. أيضاً، تقود باريس مشاريع كبرى مثل الطائرة القتالية الأوروبية المستقبلية «سكاف» (SCAF) والدبابة القتالية الرئيسة الجديدة «إم جي سي إس» (MGCS) بالتعاون مع ألمانيا. وفي خطوة لافتة، أعلنت فرنسا أخيراً خططاً لتعزيز وحدات الدفاع الجوي والصاروخي لديها، وذلك في ضوء الدروس المستفادة من الصراع في أوكرانيا.

أما ألمانيا، فقد خصصت مبلغ 100 مليار يورو لصندوق تحديث الجيش الألماني (البوندسفير)، مع استثمارات كبيرة في أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى التسلح الحديث والمشاركة الفاعلة في المشاريع الأوروبية المشتركة. والملاحظ أن برلين باشرت بالفعل تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي بعد سنوات من التقشف.

من جهة أخرى، اتجهت بولندا ودول البلطيق، التي تشعر بتهديد مباشر من روسيا، إلى إعادة التسلح بشكل مكثف. إذ عقدت بولندا صفقات ضخمة لشراء أنظمة أميركية متطوّرة، بما في ذلك دبابات «أبرامز» وطائرات «إف - 35» وصواريخ «باتريوت»، بالإضافة إلى استثمارها في تعزيز الدفاعات الحدودية والبنية التحتية العسكرية؛ تحسباً لأي طارئ. وفي السياق عينه، تهتم كل من إيطاليا وإسبانيا والدول الإسكندينافية بتحديث قواتها البحرية والجوية، والمشاركة في برامج أوروبية متعددة كالطائرات من دون طيار (Eurodrone) وتطوير القدرات السيبرانية. وأخيراً لا آخراً، تحاول دول أخرى كفنلندا والسويد تسريع عملية اندماجهما في «ناتو» بعد تخلٍ تاريخي عن الحياد، وبالعكس، تبدي دول كالمجر والنمسا تحفظاً عن التضامن الأوروبي الكامل؛ ما يعكس تبايناً في الرؤى داخل الاتحاد.

شراكات أمنية جديدة

في خضم هذه التحوّلات وعلى ضوء توتر العلاقات الأميركية، ظهر تقارب واضح بين الاتحاد الأوروبي وكندا قائم على رؤية مشتركة لأمن متعدد الأطراف. وغدا من مصلحة أوروبا وكندا توحيد صفوفهما لمواجهة التأثير المستمر لسياسات الرئيس ترمب. وفي هذا الإطار، وقّع الطرفان في مايو (أيار) 2025 «خطة العمل الأوروبية - الكندية للتعاون الأمني والدفاعي»، وهي تنصّ على تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة، وتطوير نظم مراقبة الساحل الأطلسي، وتنسيق الجهود في مكافحة التهديدات السيبرانية. وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني خلال مؤتمر أمني مشترك في بروكسل: «نحن شركاء طبيعيون. كندا تؤمن بأن أمن أوروبا هو أيضاً من أمن شمال الأطلسي، ونرفض ترك حلفائنا أمام مصيرهم».

أما على صعيد العلاقة مع بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي لكنها لم تغادر جغرافيا القارة، بل شهدت العلاقات الدفاعية طفرة جديدة بعد التوتّرات الطويلة التي أعقبت «بريكست». ففي مارس (آذار) 2025، أعلنت كل من لندن وبروكسل عن تأسيس «مجلس أوروبي - بريطاني للأمن والدفاع» لتنسيق السياسات الأمنية بشكل منتظم. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «قد نكون غادرنا الاتحاد، لكننا لم نغادر أوروبا. التحديات الأمنية الراهنة تُحتّم علينا الوقوف معاً... بريطانيا ستظل قوة موازنة في القارة».