تركيا تسقط مقاتلتين للنظام السوري في إدلب

دخان يتصاعد جراء قصف روسي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف روسي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تسقط مقاتلتين للنظام السوري في إدلب

دخان يتصاعد جراء قصف روسي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف روسي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام السوري اليوم (الأحد)، أن القوات التركية استهدفت طائرتين تابعتين لقوات النظام في منطقة إدلب شمال غربي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الطيارين تمكنوا من الخروج بالمظلات وهم بخير. ولم ترد تفاصيل أخرى.
من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية إسقاط مقاتلتين للنظام السوري، وقالت إن الطائرتين من طراز  «سوخوي 24». وأضافت أنه تم تدمير 3 منظومات دفاع جوي للنظام السوري رداً على إسقاط طائرة مسيرة تابعة لنا في إدلب.
وقصفت القوات التركية أهدافاً للحكومة السورية في إدلب في الأسابيع القليلة الماضية. وقُتل 55 جندياً تركياً في هجمات شنتها الحكومة السورية في فبراير (شباط) الماضي؛ بما في ذلك ضربات جوية بإدلب.
في المقابل، نفت وسائل إعلام سورية إسقاط أي طائرة للنظام، وقالت إن الجيش أسقط طائرة تركية مسيّرة فوق مدينة سراقب بمنطقة إدلب في شمال غربي البلاد.
في سياق متصل، أعلن النظام السوري إغلاق المجال الجوي فوق المناطق الشمالية الغربية من سوريا. وقال مصدر عسكري سوري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السورية: «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيّرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب، وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه».
وبلغت حصيلة قتلى قوات النظام السوري جراء القصف التركي عبر طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي منذ يو الجمعة 74 عنصراً، وفق المرصد الذي أشار أيضاً إلى مقتل عشرة عناصر من «حزب الله» اللبناني.
والخميس، مُنيت تركيا بخسائر فادحة إذ قتل 34 جندياً على الأقلّ في ضربات جوّية اتهمت أنقرة قوات النظام بتنفيذها في إدلب.
وتشن قوات النظام السوري بدعم روسي منذ ديسمبر (كانون الأول) هجوماً واسعاً ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى وتنتشر فيها قوات تركية في محافظة إدلب وجوارها. وتمكنت من إحراز تقدم كبير على الأرض خلال الأسابيع الماضية.
ومنذ بداية فبراير (شباط)، تصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة في المنطقة وانعكس في مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين. وأرسلت أنقرة، التي كررت تحذيراتها لدمشق، تعزيزات عسكرية ضخمة إلى إدلب لتُضاف إلى 12 نقطة مراقبة تقيمها في المنطقة بموجب اتفاق مع موسكو يعود إلى العام 2018. وباتت ثلاث من هذه النقاط على الأقل محاصرة من قوات النظام.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.