إصابة أيمن دقدوق برصاصة مطاطية في عينه لا تحول دون احتجاجه ضد السلطة

خلع رداءه الحزبي والطائفي فعادته بيئته وعائلته

أيمن دقدوق (الشرق الأوسط)
أيمن دقدوق (الشرق الأوسط)
TT

إصابة أيمن دقدوق برصاصة مطاطية في عينه لا تحول دون احتجاجه ضد السلطة

أيمن دقدوق (الشرق الأوسط)
أيمن دقدوق (الشرق الأوسط)

لا يزال أيمن دقدوق يحتفظ بصورته بعد الإصابة برصاصة مطاطية في عينه، بل يضعها «بروفايل» له على حسابه في تطبيق «واتساب». وكان أيمن أحد الشبان الأربعة الذين أصيبت عيونهم خلال مواجهات مع القوات الأمنية وسط بيروت الشهر الماضي، بسبب استخدام الرصاص المطاطي في قمع المتظاهرين.
ويقول أيمن إن الغرض من وضع صورته على «واتساب» هو ألا ينسى من أطلق النار عليه، رغم أنّه سلك طريقه نحو استعادة بعض من نظره، بعد أنّ أجرى عمليته الجراحية الأولى.
وأيمن (28 عاماً) ابن النبطية الذي فضل ترك دراسته في المرحلة المتوسطة، وأن يتعلم مهنة الدهان كي يجني لقمة عيشه، خوفاً من أنّ يكمل دراسته ولا يجد وظيفة بعد تخرجه، كحال كثيرين من أبناء جيله اليوم. وبعد إصابة عينه، يقول أيمن إنّه راضٍ بما هو عليه اليوم، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تأقلمت مع فكرة انطفاء عيني. الآن، أتقبل حالتي مثلما أنا. آثار الرصاصة المطاطية التي أصابتني موجودة حتى بعد أن أجريت العملية الجراحية الأولى قبل أيام، ولكن الأمر لا يزعجني».
وبحسب أطباء أيمن، فإن مشوار العلاج سيحتاج أكثر من عام، وربما يكون شاقاً بعض الشيء. ولأجل ذلك، يفضل أيمن عدم رفع سقف توقعاته أو يتأمل كثيراً كي لا يصدم في النهاية ويتأثر نفسياً، في حال خابت توقعات الأطباء في النتيجة المرجوة، وهي استعادة بصره بنسبة 40 في المائة.
وعن تجربته في الثورة، يقول أيمن: «في الآونة الماضية، غيرت رأيي في أشياء كثيرة تتعلق بأسلوب حياتي وأفكاري، وهذا دليل عافية. خلعت ثوبي الحزبي والطائفي والمناطقي، ونزلت إلى الشارع لمواجهة السياسيين الفاسدين في كل الطوائف دون استثناء»، مؤمناً بأنه ما بقي الناس في الشارع فإن التغيير سيكون حتمياً في الفترة المقبلة، وسيصبح مستقبل الشبان أفضل في لبنان. وأكثر ما يلفت في قصة أيمن أنه بات منبوذاً من بيئته الضيقة، ما عدا جدته لجهة أبيه التي ترعرع لديها، فيما انقطع التواصل مع كامل أفراد عائلته، بمن فيهم أبيه، بسبب تأييده للانتفاضة الشعبية.
وكان أيمن قد خضع فور إصابة عينه لعملية تجميلية، ليعود ويجري قبل أيام قليلة عملية لشبكة العين، استطاع من خلالها إزالة الغطاء الأبيض عنها، مما سمح له برؤية الأشياء أمامه بغباشة، لكنه سيحتاج إلى عمليتين إضافيتين لزراعة عدسة وقرنية للعين من أجل استرجاع 40 إلى 60 في المائة من بصره، وقد يمتد العلاج لمدة عام بعد ذلك، يجري خلاله العلاج بالليزر مرة واحدة كل شهر. وأجرى أيمن العملية السابقة على حساب وزارة الصحة، لكنه لا يعلم ماذا ستكون كلفة العمليات المتبقية، لا سيما أنه سيحتاج إلى دفع تكاليف شراء مستلزمات العلاج.
ويعد أيمن واحداً من بين 4 أشخاص أصيبوا برصاص مطاطي خلال المواجهات مع القوى الأمنية، ولكن لسوء الحظ فقد كل واحد من الثلاثة الآخرين إحدى عينيه، من دون أمل في استعادة نظرهم، ولو بنسبة صغيرة.
ويشرح أيمن الفرق بينه وبين الشبان الذين طالهم الرصاص المطاطي الذي أطلقته القوى الأمنية، وأطفأ عيون ثلاثة منهم، إذ إن الرصاصة أصابت طرف عينه، أما شبكة العين فلم تتضرر، على عكس ما حصل مع الشبان الآخرين الذين أتت إصابتهم مباشرة على كامل العين.
ورغم كل ما جرى معه، لا يزال أيمن يقصد ساحات الاعتصام، متمسكاً بمطالبه، ثابتاً على موقفه. ويقول إنه، كغالبية أبناء جيله، انتفض على واقعه، ونزل إلى ساحات المظاهرات، مطالباً بحقوق بديهية يحصل عليها أي مواطن في أي دولة أخرى، مثل الطبابة وضمان الشيخوخة، وغيرها من الأمور. أما المحتجون في الساحات، فقد «باتوا يستمدون مني الطاقة الإيجابية والنفس الطويل للاستمرار في احتجاجاتهم، والدليل على ذلك أنه حين عقد البرلمان جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة (الحالية)، نزلت إلى ساحة الاعتصام في وسط بيروت»، مشدداً على تمسكه بـ«المطالب التي نزلنا على أساسها إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.