التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام

التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام
TT

التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام

التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام

يتألف الاتفاق من 3 أجزاء يشير الأول إلى التزام الولايات المتحدة بسحب جميع القوات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك جميع الموظفين المدنيين غير الدبلوماسيين ومتعاقدي الأمن الخاص والمدربين والمستشارين وموظفي خدمات الدعم في غضون 14 شهرا بعد الإعلان عن هذه الاتفاق على أن يتم اتخاذ التدابير التالية:

- ستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف في الأيام الـ135 الأولى من توقيع الاتفاق بخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 8600. وبخفض نسبي لقوات حلفائها وقوات التحالف، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف بسحب باقي جميع القوات من خمس قواعد عسكرية. ومع الالتزام والإجراءات المتعلقة بالتزامات طالبان في الجزء الثاني من هذا الاتفاق، ستنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف الخطوات التالية: - ستكمل الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف انسحاب جميع القوات المتبقية من أفغانستان خلال الأشهر التسعة والنصف المتبقية، وستسحب الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف جميع قواتهم من القواعد المتبقية.
- الولايات المتحدة ستكون ملتزمة بالبدء فورا في العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة على خطة للإفراج بسرعة عن المقاتلين والسجناء السياسيين كتدبير لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية. سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان وما يصل إلى ألف سجين من الجانب الآخر بحلول 10 مارس (آذار) عام 2020، وهو اليوم الأول من بدء المفاوضات الأفغانية. وسيتم إطلاق سراح جميع السجناء الباقين على مدار الأشهر الثلاثة التالية. وتتعهد طالبان بأن سجناءها المفرج عنهم سوف يلتزمون بالمسؤوليات المذكورة في هذا الاتفاق حتى لا يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
- وتزامنا مع بدء المفاوضات الأفغانية، ستبدأ الولايات المتحدة بالتواصل الدبلوماسي مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي وأفغانستان لإزالة أسماء عناصر طالبان من لائحة العقوبات على أن يتحقق ذلك بحلول 29 مايو (أيار) عام 2020.
- سوف تمتنع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأفغانستان أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وينص الجزء الثاني من الاتفاق على أنه بالتزامن مع الإعلان عن هذا الاتفاق، ستتخذ طالبان الخطوات التالية لمنع أي جماعة أو فرد، بما في ذلك تنظيم القاعدة، من استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها:

- لن تسمح طالبان لأي من أفرادها أو جماعات أخرى، بما في ذلك تنظيم القاعدة، باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.
- سوف ترسل طالبان رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها ليس لهم مكان في أفغانستان، وسيوجهون تعليمات إلى أفرادها.
- سوف تمنع طالبان أي جماعات أو أفراد في أفغانستان من تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، وستمنعهم من التجنيد والتدريب وجمع الأموال ولن تستضيفهم وفقا للالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
- تلتزم طالبان بالتعامل مع طالبي اللجوء أو الإقامة في أفغانستان وفقاً لقانون الهجرة الدولي والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، بحيث لا يشكل هؤلاء الأشخاص تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
- لن تقدم طالبان التأشيرات أو جوازات سفر أو تصاريح سفر أو مستندات قانونية أخرى لمن يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
أما الجزء الثالث من الاتفاق فينص على أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي الموافقة على الاتفاق وإقراره. وستسعى الولايات المتحدة وطالبان لإقامة علاقات إيجابية مع بعضهما ويتوقعان أن تكون العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية الإسلامية الجديدة التي سيحددها الحوار الأفغاني والمفاوضات إيجابية. كما ستسعى الولايات المتحدة إلى التعاون الاقتصادي من أجل إعادة الإعمار مع الحكومة الإسلامية الأفغانية الجديدة التي سيحددها الحوار والمفاوضات بين الأفغان، ولن تتدخل في شؤونها الداخلية.



عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».


خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
TT

خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)

خرج قطار يقل 241 راكباً و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية واهاكا في جنوب المكسيك، الأحد، حسبما أعلن سلاح البحرية المكسيكي الذي يشغّل الخط، فيما لم يرد أي إعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا.

وقال سلاح البحرية، في بيان، إن «القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها» و«تم إسعاف الركاب على الفور» من قبل أجهزة الطوارئ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويربط القطار المكون من قاطرتين و4 عربات ركاب، خليج المكسيك بالمحيط الهادئ ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.


إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».