الجيش اليمني يستعين بـ«اللجان الشعبية» لحماية عدن من ميليشيات الحوثيين

الحراك الجنوبي يصعد تحركاته للمطالبة بالاستقلال

الجيش اليمني يستعين بـ«اللجان الشعبية» لحماية عدن من ميليشيات الحوثيين
TT

الجيش اليمني يستعين بـ«اللجان الشعبية» لحماية عدن من ميليشيات الحوثيين

الجيش اليمني يستعين بـ«اللجان الشعبية» لحماية عدن من ميليشيات الحوثيين

قالت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اليمني يستعين باللجان الشعبية في مدينة عدن من أجل حمايتها من الحوثيين. وأضافت أن اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني، قام بتسليح 500 شخص من اللجان الشعبية من مديرية لودر ومديريات أخرى جنوبية لتعزيز الحماية لمدينة عدن، ثاني أكبر مدن اليمن، ضد محاولات الحوثيين اجتاحها قبل عدة أيام وضد وجود عناصر تنظيم القاعدة، الذين اغتالوا القائد العسكري البارز في وزارة الدفاع، في ذات المدينة، قبل أكثر من عام، بتفجير انتحاري مسلح.
وحسب مصادر في المدينة فإن عناصر من اللجان الشعبية الموالية للجيش انشروا خوفا من تمدد الحوثيين ومن تنفيذ تنظيم القاعدة هجمات. وقال عبد اللطيف السيد، قائد هذه اللجان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن موجودون في عدن لحماية المنشآت الحيوية بالتنسيق مع الجيش». وأضاف: «سنواجه أي تهديد لأمن واستقرار عدن، سواء أكان مصدره الحوثيين أو القاعدة». وأدلى السيد بتصريحاته هذه بعد لقائه مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة محمود الصبيحي.
واحتشد عشرات المسلحين القادمين من محافظات شبوة وأبين ولحج، إضافة إلى مسلحين من محافظة عدن، صباح أمس، بمعسكر تابع لـ«القاعدة» الإدارية بمديرية دار سعد. وأوضح مصدر في «اللجان الشعبية» أن هناك توجها لتأمين المؤسسات الحكومية والعسكرية ونشر «اللجان الشعبية» الذين اجتمعوا (أمس) في مداخل مدينة عدن في ظل مخاوف من قيام أطراف سياسية وعسكرية بصنعاء لتسهيل دخول ميليشيات الحوثي أو عناصر تنظيم القاعدة إلى مدينة عدن وإفشال الاعتصام الذي يقيمه الحراك الجنوبي المطالب بالاستقلال أو إثارة الفوضى داخل المحافظة.
وفي ذات السياق، استغرب مصدر عسكري بمحافظة عدن في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، توافد مسلحين إلى مدينة عدن تحت اسم «اللجان الشعبية»، قائلا إن قدوم المسلحين لم يتم التنسيق له مع الجهات الأمنية في المحافظة، وإن «اللجان الشعبية» نسقت مع اللجنة الأمنية الخاصة بساحة الاعتصام بخور مكسر فقط، لكنه قال إن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي يقودها اللواء محمود الصبيحي، والتي تتمركز بمحافظة عدن، تواصلت مع قيادة اللجان الشعبية، وسوف يتم عقد اجتماع معهم خلال الساعات المقبلة.
من جهة ثانية، بدأ أنصار الحراك الجنوبي الذين يقيمون اعتصاما مفتوحا بساحة العروض بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية بالتصعيد نحو الاستقلال عن الشمال الذي دخل معه في وحدة اندماجية في عام 1990، حيث توافد العشرات إلى ساحة الاعتصام، في حين وصل مسلحون من أبناء المحافظات الجنوبية المنطوين تحت اسم «اللجان الشعبية» إلى عدن.
وأعلن حزب رابطة أبناء الجنوب العربي (الرابطة) أحد الأحزاب اليمنية المشاركة في ثورة الشباب التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011م، والذي يترأسه القيادي عبد الرحمن الجفري انضمامه إلى ساحة الاعتصام بخور مكسر، في حين بدأ مناصرو الحراك الجنوبي بالتصعيد الثوري، حيث لوحظ انتشار أعلام الجنوب السابقة في أسطح بعض المنازل وعلى السيارات وعلى أبواب المحلات التجارية.
وقال وليد الشعيبي، نائب رئيس اللجنة التنظيمية للاعتصام، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعتصمين بدأوا بالتصعيد نحو استعادة دولتهم التي سلبها الشماليون، حيث قام المعتصمون بتسيير مسيرات في عدد من المديريات بمحافظة عدن الذي يقع فيها الاعتصام منذ الـ14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى تسيير مسيرة إلى مطار عدن الدولي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.