ترحيب بالاتفاق من الـ«ناتو» والاتحاد الأوروبي والسعودية

TT

ترحيب بالاتفاق من الـ«ناتو» والاتحاد الأوروبي والسعودية

رحب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالخطوات الأولى والهامة في الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة «طالبان» في إطار السعي إلى تسوية سلمية للنزاع في أفغانستان. وقال بيان صدر عن مقر الحلف في بروكسل، أن التقدم الأخير في عملية السلام أدى إلى الحد من العنف ومهد الطريق إلى اتفاق مع الحركة الأفغانية المسلحة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وفي هذا الصدد، قال بيان الحلف: «ندعو (طالبان) إلى انتهاز هذه الفرصة لتحقيق السلام». وأضاف البيان، أن حلف الناتو وشركاءه، سيقومون بتنفيذ تعديلات مرتبطة بالتطورات، بما في ذلك الحد من الوجود العسكري الأطلسي. وأعرب الحلف عن أمله، في أن تؤدي المفاوضات بين الأفغان إلى اتفاق سلام دائم وشامل، يضع حداً للعنف ويحمي حقوق الإنسان لجميع الأفغان، ويدعم حكم القانون، ويضمن ألا يتكرر أبداً لأفغانستان، أن تصبح ملاذاً أمناً للإرهاب. وجاء في البيان: «من المهم مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء في هذه العملية». وكان مقر الحلف قد أعلن أمس السبت عن أن الأمين العام ينس ستولتنبرغ يقوم حالياً بزيارة إلى أفغانستان والتقى الرئيس أشرف غني ومسؤولين آخرين، والتقى أيضاً بقيادات بعثة الدعم الحازم في أفغانستان التي يقوم بها الحلف منذ سنوات. كما التقى ستولتنبرغ مع الرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبد الله عبد الله. وقال ستولتنبرغ إن الـ«ناتو» سيواصل وجوده في أفغانستان، حتى تحقيق سلام مستدام في البلاد، طبقاً لما ذكره مكتب عبد الله في بيان. ووصف عبد الله وستولتنبرغ اليوم بأنه «يوم تاريخي» لأفغانستان التي تمزقها الحرب. ونقل عن ستولتنبرغ قوله: «إنني سعيد أن أكون هنا معك في هذا اليوم التاريخي والمهم في كابول. نأمل أن تمهد تلك الخطوة لسلام واستقرار دائمين في أفغانستان». كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق والإعلان الأميركي الأفغاني المنفصل، «خطوتان أوليان مهمتان نحو عملية سلام شاملة» في أفغانستان. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن «الفرصة الحالية للمضي نحو السلام لا يجب أن تفوّت» وأن الاتحاد يتوقع «أن تبدأ المفاوضات بين الأفغان وبقيادة الأفغان من دون تأخير بشكل يشمل الجميع وبهدف تحقيق سلام دائم».
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساعدة في عملية سلام أفغانية تكون فيها «جميع الفصائل السياسية وشخصيات نسائية أفغانية وأقليات وكذلك المجتمع المدني، ممثلين بطريقة مجدية». وأضاف: «من المهم لكل شعب أفغانستان أن يشعروا أنهم ممثلون في الحكومة القادمة وفي مفاوضات السلام. هذا من شأنه معالجة المظالم ومنها ما هو في سياق العملية الانتخابية الأخيرة، والدفع بالمصالحة».
كما رحبت السعودية بالاتفاق، وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تتطلع لأن تحقق تلك الخطوة وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق الـنار، وسلاماً يعم جميع أنحاء الــبلاد بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي ويسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني في التنمية والازدهار.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.