«كورونا» يهبط بالقطاع الصناعي الصيني لمستوى تاريخي

أول ضربة قوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم

امرأة في مصنع غزل ونسيج في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشنجيانغ بشرق الصين (أ.ب)

تراجع النشاط التصنيعي في الصين في فبراير (شباط)، إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن لمثل هذا الشهر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس (السبت)، لتؤكد الضرر الكبير الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جاءت البيانات في وقت يواصل فيه الوباء انتشاره في مزيد من الدول، متسبباً في تراجع البورصات هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وسط مخاوف من احتمال أن يعيث الفيروس الفوضى في الاقتصاد العالمي.
وكان المحللون قد حذروا من أن نمو الاقتصاد الصيني سيتعرض على الأرجح لضربة كبيرة خلال الفصل الأول، والأرقام الصادرة السبت، تعطي لمحة أولية عن حجم الأضرار التي تسبب بها الفيروس على القطاع الصناعي في أنحاء البلاد.
وتدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى 35.7 نقطة في فبراير، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط إن كان يتخطى 50.0 نقطة، وإلى انكماش إن كان أدنى من هذا الحد.
وهذه الأرقام أدنى بالمقارنة مع 50.0 في يناير (كانون الثاني)، والأسوأ منذ أن بدأت الصين تسجيل هذه البيانات في 2005.
كما أنها أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية آراءهم، وبلغ 45.0. وهذا أول مؤشر اقتصادي رسمي ينشر لشهر فبراير، ويظهر التداعيات المدمرة للوباء على الاقتصاد الصيني، والمرجح أن تُسجل في سائر أنحاء العالم.
وقال مكتب الإحصاءات إن القطاعين الأكثر تضرراً؛ هما قطاعا السيارات والتجهيزات المتخصصة، لكن الوطأة جاءت «بشكل أكبر» في غير قطاعات التصنيع.
وقال المكتب في بيان: «حصل تراجع في الطلب على صناعات المستهلك المتعلقة بتجمعات الناس مثل النقل والإيواء والسياحة وخدمات تزويد الطعام». وتدهور النشاط غير التصنيعي ليسجل 29.6 نقطة في فبراير، مقارنة بـ54.1 نقطة في يناير.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين حول الصين في مجموعة «نومورا» المالية لو تينغ في تقرير بحثي، إن «الحقيقة قد تكون أسوأ بسبب التحريف الكبير لبيانات مؤشر مديري المشتريات».
وتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات أدنى من 33.0 بسبب اضطراب الإمدادات الناجم عن القيود على السفر.
واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار وباء «كوفيد - 19». من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق «مؤقت» لمصانع عبر البلد وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوباي (وسط)، التي تعتبر مركزاً صناعياً، وحيث ظهر الفيروس ديسمبر (كانون الأول).
غير أن الحكومة شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجياً في وقت يتراجع فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ 10 أيام.
وقال مكتب الإحصاءات: «إن كان الوباء... انعكس بشكل أكبر (مما كان متوقعاً) على إنتاج وعمليات الشركات الصينية، فيبدو أنه بدأ يصبح تحت السيطرة، والوطأة على الإنتاج تتقلص تدريجياً»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً، وفقط 43 في المائة من المصنّعين الصغار ومتوسطي الحجم، استأنفوا عملهم بدءاً من 26 فبراير، وفق ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الخميس.
وقال كبير قسم الباحثين والمخططين في «بوكوم إنترناشونال» هونغ هاو، إن «الصين تعمل بـ20 في المائة من قدرتها. لذا الأمر لا يبعث على المفاجأة، وستسجل أدنى مستوى للعام». وأضاف: «السؤال الآن يتعلق بالسرعة التي يمكن فيها للناس أن يعودوا إلى العمل ومدى ضمان سلامتهم. لكن من المرجح تسجيل تحسن في مارس (آذار)».
ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الصيني بنسبة 2 في المائة، مقارنة بالفصل الذي سبقه، وفق كبير خبراء الاقتصاد حول الصين في مركز الأبحاث «إيه إن زد» ريموند يونغ في مذكرة.
وسيتراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ليسجل 4.1 في المائة مقارنة بـ6.1 في المائة العام الماضي في غياب إجراءات تحفيز حكومية، وفق يونغ.
وقال: «الحكومة وجهت المساعدة إلى القطاعات والمؤسسات المتضررة بدلاً من استخدام إجراءات تحفيز». وأضاف: «نظراً للاستجابة المترددة، فمن غير المرجح أن تكرر الصين سيناريو ما بعد الأزمة المالية عندما طرحت السلطات رزمة تحفيزية بقيمة 4 ترليونات يوان».
وعلى صعيد موازٍ، سجل اقتصاد منطقة ماكاو الإدارية الصينية الخاصة أكبر انكماش خلال قرابة 4 أعوام في الربع الأخير من العام الماضي، حتى قبل أن يرغم تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) كازينوهات المنطقة على إغلاق أبوابها لنحو أسبوعين.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، انخفض إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 1.‏8 في المائة في الربع الأخير، عما كان عليه في الفترة المماثلة من عام 2018، وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016. وكان هذا ضعف معدل الانخفاض المنقح بنسبة 4.‏4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، حيث انخفضت إيرادات الكازينوهات بنسبة 4.‏8 في المائة. وتراجع اقتصاد المنطقة بنسبة 7.‏4 في المائة في عام 2019.
كانت المنطقة قد أغلقت حدودها مع الصين وأمرت مشغلي الكازينوهات بإغلاقها لمدة 15 يوماً، في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي اتخذت فيه إجراءات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا في ووهان.
وأعادت ماكاو فتح الكازينوهات، لكنها واصلت تطبيق قيود على سفر الأفراد وجولات المجموعات السياحية من البر الرئيسي الصيني، التي تمثل نحو 70 في المائة من الزوار من الصين.
وقال فرنسيس لوي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة جالاكسي الترفيهية هذا الأسبوع، إن تأثير الفيروس «لن يكون ضئيلاً». وأضاف أنه يتوقع أن يؤدي تفشي فيروس «كوفيد - 19»، إلى تباطؤ في إنشاء كازينوهات جديدة للشركة.
ومن المتوقع أن تشهد إيرادات منطقة ماكاو الشهرية من القمار، التي من المقرر الإعلان عنها اليوم (الأحد)، تراجعاً قياسياً في الشهر الحالي بسبب الاضطرابات التي تواجهها المنطقة.
- حجوزات الفنادق في اليابان
ذكرت رابطة فنادق يابانية أن أعضاءها يتوقعون تراجعاً بنسبة 42 في المائة في الحجوزات الفندقية للفترة بين مارس ومايو (أيار) المقبلين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة «أساهي» اليابانية أمس (السبت)، عن رابطة نزل الريوكان والفنادق اليابانية القول بحدوث سلسلة من عمليات الإلغاء خلال الشهر الجاري. وأجرت المنظمة استطلاعاً بين أعضائها في الفترة من 21 وحتى 24 من الشهر الجاري، وتلقت ردوداً من نحو 400 شركة.
وطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مؤخراً إلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية واسعة النطاق، أو تأجيلها، أو تقليص حجمها، على مدار الأسبوعين المقبلين. وفي ظل بدء البلاد إغلاق المدارس بدءاً من غد (الاثنين)، يتوقع تراجع الاستهلاك بشكل كبير، وتعافي الاقتصاد من زيادة الضرائب على المبيعات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبالإضافة إلى إغلاق حدائق الملاهي مؤخراً، جرى أيضاً إلغاء فعاليات مشاهدة زهور الساكورا وجولات مقاتلي السومو. وأعلنت جزيرة هوكايدو في شمال البلاد حالة طوارئ ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ».