عريقات: نحث أميركا على دعم طلبنا في مجلس الأمن لإعلان الدولة فلسطين

الخارجية الأميركية: بناء مستوطنات جديدة يتناقض مع الجهود لاستئناف المفاوضات

شدد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية والاتفاقات، محذرا من أن الوضع في القدس الشرقية وصل إلى نقطة الغليان.
وأوضح عريقات خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أول من أمس، أنه أبدى احتجاج السلطة الفلسطينية على خطط إسرائيل ببناء مستوطنة رامات شلومو، ووصفها بأنها تشكل صفعة في وجه الإدارة الأميركية، وتهدد حل إقامة الدولتين. وأضاف عريقات أنه طالب الولايات المتحدة بدعم المبادرة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن لتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967، وإنقاذ مقترح حل الدوليتين من التلاشي إلى الأبد.
وأكد عريقات أن استمرار إسرائيل في خطتها الاستيطانية يعني أنها ترسل رسالة واضحة بأنها تفضل الاستيطان على الدخول في مفاوضات، وأنها اختارت الاستيطان على المضي في حل إقامة الدولتين، والفصل العنصري على خيار المساواة والتعايش السلمي. وقال بهذا الخصوص: «على المجتمع الدولي أن يدرك أن التصريحات والبيانات وحدها لن توقف المستوطنات الإسرائيلية، ولن تحمي الشعب الفلسطيني ولن تنقذ جهود حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في القدس الشرقية المحتلة من بناء المستوطنات إلى التهجير القسري، والحرمان من الحق في ممارسة العبادة، كما يجب على المجتمع الدولي أن يدعم حقنا في الانضمام إلى المنظمات الدولية، وكخطوة عاجلة لإنقاذ حل الدولتين فإننا ندعو جميع الدول إلى الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين على حدود 1967».
وتشير الأحداث الأخيرة إلى وجود توترات متزايدة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، مع زيادة وتيرة الانتقادات الأميركية لخطط الاستيطان الإسرائيلية، بما يشير إلى تباعد المسافة بين واشنطن وحليفتها الرئيسية في المنطقة، وإلى أن واشنطن ترفع يديها عن مساندتها للحكومة الإسرائيلية، لكن لا يوجد، وفقا لمصادر أميركية، ما يشير إلى اتجاه الإدارة الأميركية لدعم طلب فلسطين لاستصدار قرار من مجلس الأمن قصد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول عام 2016 من جميع المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد عام 1967.
وتشير مصادر أميركية إلى أن الولايات المتحدة قد توافق على صيغة بديلة في مجلس الأمن، تركز فقط على إدانة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، واعتباره نشاطا غير قانوني بموجب القانون الدولي.
من جانبها، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن إعلان إسرائيل المضي قدما في بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية يعد تحديا للتصريحات الإسرائيلية بشأن الالتزام بحل الدولتين، ويتناقض مع الجهود لاستئناف المفاوضات. وأشارت إلى وجود اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الإسرائيلية لتوضيح الموقف الأميركي المعارض لاتخاذ خطوات أحادية الجانب في القدس.
ونفت المتحدثة باسم الخارجية وجود مقترحات أميركية جديدة، أو خطة لاستئناف المحادثات، وأوضحت: «لا توجد خطط حالية بخطة سلام، ونحن نتحدث لكلا الطرفين، ونبذل جهدا حتى يظهرا استعدادا أكبر. لكن الأمر متروك للطرفين لاتخاذ خطوات.. نحن نعلم ما ستكون عليه الأوضاع.. ونحن ذاهبون فقط لاتخاذ خطوات نعتقد أنها ستكون مثمرة».
وأشارت ساكي إلى أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى إجبار الجانبين على التفاوض ما لم يتمكنا من تحقيق بعض التقدم من تلقاء أنفسهم، وقالت في هذا الشأن: «إذا أبدى الجانبان رغبة في العودة للتفاوض فإننا على استعداد للمشاركة».
وحول استخدام واشنطن حق الفيتو في حال توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن قالت ساكي في تصريحات سابقة: «لا نريد التكهن كيف ستتصرف الولايات المتحدة عندما يتوجه الفلسطينيون للأمم المتحدة».
من ناحية أخرى، أشار صاموئيل ساندلر، الخبير في السياسات الخارجية الأميركية والعلاقات الإسرائيلية - الأميركية، إلى أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية سيكون لها تأثير كبير في العلاقات الأميركية مع الحكومة الإسرائيلية. وأوضح أنه «إذا هزم الديمقراطيون واستطاع الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، فإننا سنشهد امتناعا عن أي تصريحات يمكن أن تثير غضب المجتمع المؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة». وأضاف ساندلر: «بعد الشتائم التي صدرت عن مسؤول أميركي في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعد إبرام الصفقة المتوقعة مع إيران، على خلاف رؤية إسرائيل، فإن الأميركيين لن يوجهوا صفعة ثالثة لإسرائيل في الأمم المتحدة، والرئيس أوباما لن يرغب أن يذكره التاريخ باعتباره الشخص الذي دمر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل».