إسرائيل تعيد فتح معابر غزة.. وتصاعد الحرب الكلامية بين حماس وفتح

اتصالات فلسطينية ـ مصرية رفيعة من أجل فتح معبر رفح

إسرائيل تعيد فتح معابر غزة.. وتصاعد الحرب الكلامية بين حماس وفتح
TT

إسرائيل تعيد فتح معابر غزة.. وتصاعد الحرب الكلامية بين حماس وفتح

إسرائيل تعيد فتح معابر غزة.. وتصاعد الحرب الكلامية بين حماس وفتح

أعادت إسرائيل، أمس، فتح معبري بيت حانون «إيرز» وكرم أبو سالم بعد 3 أيام من إغلاقهما بشكل كامل، إثر إطلاق صاروخ من غزة الجمعة الماضي، وسمح لبعض المواد بدخول غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن القيادة السياسية في إسرائيل قررت إعادة فتح المعابر حتى لا يصبح الخناق كاملا على غزة. كما أكد رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع، أنه من المفترض أن تكون نحو 330 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات، إضافة لشاحنة إسمنت لمشاريع سلطة المياه، وكميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي، قد دخلت غزة حتى نهاية أمس.
وكانت غزة في عزلة تامة عن العالم بعد قرار إسرائيل إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم؛ حيث جاء ذلك بعد قرار مصري بإغلاق معبر رفح. وعد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن إعادة الاحتلال الإسرائيلي فتح معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون، المخصص للأفراد في قطاع غزة، بعد إغلاقهما لمدة 4 أيام، يعيد القطاع إلى نفس مربع ما قبل الإغلاق، ولا يشكل اختراقا في جدار الحصار المستمر منذ 7 أعوام. وقال الخضري في بيان: «من خلال إغلاق المعابر ثم فتح بعضها بشكل جزئي توهم إسرائيل العالم بأنها فتحت معابر غزة، وهذا الأمر مخالف للحقيقة تماما». وفيما فتحت إسرائيل معبري بيت حانون وكرم أبو سالم أبقت مصر على معبر رفح مغلقا بسبب أحداث سيناء. وقال جمال الشوبكي، السفير الفلسطيني في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إن هناك اتصالات فلسطينية مصرية على أعلى المستويات من أجل إدخال العالقين على الجانب المصري من معبر رفح، وذلك إثر إغلاق المعبر المفاجئ. وأضاف الشوبكي في تصريح صحافي، أمس، أنه أجرى اتصالا بوزير الخارجية المصري سامح شكري، بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس، «من أجل فتح المعبر لإدخال العائلات والأسر الفلسطينية العالقة»، مؤكدا أن «الجانب المصري وعد بفتح المعبر بعد الانتهاء من العمليات العسكرية في سيناء»، موضحا أن الاتصالات جارية الآن، للوصول إلى آلية لفتح المعبر لمدة يوم واحد في الأسبوع حتى يتمكن العالقون من العودة من خلال قافلة واحدة تكون باتجاه معبر رفح لإدخالهم القطاع.
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الحرب الكلامية بين حركتي فتح وحماس، بعدما هاجم مسؤولون من الحركة الإسلامية الرئيس الفلسطيني بشكل مفاجئ، حيث اتهم أحمد عساف تبر، الناطق باسم فتح، حركة حماس بالسعي إلى إفشال المصالحة الفلسطينية بأوامر من مموليها الذين لم يسمهم. وقال عساف إن حماس وزعيمها خالد مشعل أصبحوا يعتبرون حلف الناتو وليا لهم ورئيسهم. كما اتهم الحركة بالتنسيق مع القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان ضد فتح وعباس.
وجاءت تصريحات عساف التي نشرتها وسائل إعلام محلية مختلفة، ردا على الهجوم الذي شنه البردويل ضد عباس، وقال فيه إن حركته لن تترك الشعب الفلسطيني رهنا لمزاج عباس، واتهم البردويل الرئيس عباس بأنه «يراهن على الزمن للانقضاض على حركة حماس والمصالحة الفلسطينية، ولا يتقدم خطوة إلا بعلم الاحتلال، ويمكن الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى دون أن يحرك ساكنا».
وتواصل أمس الهجوم على عباس من قبل قيادة حماس، حيث قال القيادي في الحركة يحيى موسى إن «السيد محمود عباس أعطى نموذجا غير مسبوق في المنطقة العربية للاستفراد بالسلطة والاستبداد في القرار وتجميع كل السلطات في يده».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.