البرلمان العراقي يحسم غداً مصير كابينة علاوي مع نهاية المهلة الدستورية

نائب سني: ما يهمنا المنهاج الحكومي وليس الوزراء

مدخل مبنى البرلمان في بغداد (أ.ف.ب)

يخوض رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي غداً آخر معاركه مع البرلمان المنقسم على نفسه كتلا ومكونات وإرادات، فإما ينال الثقة ويبدأ أصعب مهماته طبقا لتعهداته التي بدت شبه مستحيلة بالنسبة لعدد كبير من المراقبين أو يفشل في تمرير كابينته المثيرة للجدل مثلما فشل الخميس وبالتالي لن يكون أمامه سوى أن يحجز تذكرة العودة إلى لندن ثانية.
في حال نال علاوي الثقة التي تبدو «شبه مستحيلة» كما يقول السياسي العراقي حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» لأنه «مرفوض من نحو 90 في المائة من القوى العراقية»، فإنه يواجه التحديات الأصعب التي تعهد بمواجهتها. في مقدمة تلك التحديات تقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء وهو ما فشل فيه سلفه عادل عبد المهدي. أما التحدي الثاني فهو مواجهة الفصائل المسلحة لجهة حصر السلاح بيد الدولة وهو ما فشل فيه كل أسلافه السابقين، نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي.
أما في حال حجز تذكرة الطائرة في طريق العودة إلى لندن فإنه سيواجه مشكلة استعادة جنسيته البريطانية التي تخلى عنها الخميس قبيل ساعات من وصوله إلى مبنى البرلمان وذلك في رسالة باللغة العربية إلى السفير البريطاني في بغداد الذي يجيد العربية بطلاقة. ومع أن كثيرين رأوا أن التنازل عن الجنسية لن يتم عبر السفير وبهذه الطريقة وباللغة العربية بل يتطلب إجراءات معقدة فإن علاوي أراد إيصال رسالة إلى منتقدي حملة الجنسية الثانية لتبوؤ مناصب سيادية في البلاد. غير أن علاوي الذي تخلى رمزيا على الأقل عن جنسيته قبل نيله الثقة فإن عددا من وزرائه المسنين يحملون جنسيات ثانية وهو أمر زاد من إشكالية قبوله داخل البرلمان مع هذه الكابينة التي لم يتعرف النواب على أسماء أعضائها إلا قبل ساعات من عقد جلسة نيل الثقة.
وبالعودة إلى السياسي والنائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا فإن السبب الذي يجعل من الصعب تمرير كابينة علاوي في جلسة يوم غد يعود إلى أن «مواقف الكتل السياسية التي تمثل المكونين السني والكردي لم تختلف لأن منهج رئيس الوزراء المكلف لم يختلف وبالتالي فإنه لا جديد يمكن البناء عليه»، مضيفا أن «الكتل السياسية والبرلمانية الأخرى بما في ذلك بعض القوى التي كانت داعمة له بدأت تغير مواقفها يضاف إلى وجود جو برلماني يتمثل في عدم التزام نواب كثر بما تريده كتلهم وبالتالي فإن قاعدة الرفض له بدأت تتسع». وكشف الملا أن «الكتل السياسية بدأت تتداول أسماء بديلة لعلاوي لا سيما أن الأحد هو نهاية للمهلة الدستورية الممنوحة لعلاوي لتشكيل الحكومية». وبين أن «من بين الأسماء التي يجري تداولها الآن لتكليفها من قبل رئيس الجمهورية كلا من مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات وعدنان الزرفي النائب الحالي في البرلمان ومحافظ النجف السابق ونعيم السهيل الذي شغل منصب نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية».
من جهته، فإن النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «خلافنا مع علاوي هو ليس مثلما يشاع في وسائل الإعلام بأننا نريد أن نتولى نحن ترشيح وزراء المكون السني بل إن أصل الخلاف يتعلق بالمنهاج الحكومي». وأضاف الكربولي أن «المشكلة ليست في الوزراء ولا يهمنا هذا الأمر لكننا وجدنا أن منهاجه الحكومي غير واضح وعائم ولا يلبي طموح مناطقنا التي تضررت كثيرا بسبب الإرهاب أو قضايا أساسية بالنسبة لنا مثل النازحين والمغيبين والمختطفين فضلا عن عدم تحديده موعدا واضحا لإجراء الانتخابات المبكرة التي نصر عليها بما في ذلك حل البرلمان قبل الموعد بشهرين».
بدوره، يرى الخبير القانوني طارق حرب أنه لم يعد ثمة إلزام لدى رئيس الجمهورية بانتظار ما يأتيه من الكتل السياسية كأسماء بديلة في حال لم يتم تمرير علاوي، مبينا أن الدستور يتيح له اختيار من يراه هو مناسبا. وقال حرب في بيان أمس انه دستوريا يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل وزارة علاوي الثقة في جلسة البرلمان غداً طبقاً للفقرة خامساً من المادة 76 من الدستور مشيراً الى ان {هذا هو الأكثر احتمالاً بعد أن اتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية على عدم التصويت ومنح رئيس الوزراء المكلف الثقة}. وأضاف حرب: «رغم أن المرشحين للوزارة يمثلون جميع المكونات فإن هذه الكتل تشترط في الوزراء أن تكون هي من ترشحهم ولكل كتلة حصتها من الوزراء أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصة الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار وإنما تطلب الكتل أن يكون الوزراء تابعيها وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء وهكذا كانت المحاصصة البرلمانية وراء الإجهاز على علاوي وعلى مشروعه في تأسيس حكومة بعيدة عن المحاصصة مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة». وأشار حرب إلى أن «عدم منح علاوي الثقة يترتب عليه دستوريا تولي رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر وملاحظة أنه لا توجد في هذه الحالة الكتلة النيابية الأكثر عددا وإنما سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية برهم صالح».