الألبسة المستعملة خيار السوريين لمواجهة الفقر... والبرد القارس

«الشرق الأوسط» ترصد اختلافات عادات التسوق في مناطق المعارضة

ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)
ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)
TT

الألبسة المستعملة خيار السوريين لمواجهة الفقر... والبرد القارس

ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)
ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)

بعد تدهور وضع السوريين الاقتصادي، بسبب ظروف الحرب وما خلقته من تضخم في الأسواق وتدهور في قيمة الليرة السورية، وما تبعه مع انخفاض الدخل وضعف القوة الشرائية لدى الشريحة الأكبر من السوريين بات الخيار الوحيد أمامهم، تغيير العادات الاستهلاكية، تماشياً مع مستواهم الاقتصادي المتردي لمعيشتهم.
وبين أبرز تلك العادات، تجارة وشراء الألبسة الأوروبية المستعملة أو ما يسمى عند السوريين بـ«البالة» التي انتشرت أسواقها بكثافة في السنوات الأخيرة الماضية في المناطق المحررة شمال سوريا ولاقت رواجاً كبيراً لدى السوريين، كحل بديل عن شراء الألبسة الجديدة باهظة الثمن.

محل لبيع البالة في مدينة الدانا شمال إدلب 

في ظل البرد القارس وموجة الصقيع التي تجتاح الشمال، يتجه الشاب محمود المصطفى وأفراد أسرته إلى «سوق البالة» في مدينة الدانا لشراء معاطف وبعض الألبسة الشتوية بسعر مناسب لدخله المحدود، شأنه شأن كل السوريين في تلك المناطق، حيث بات من الصعب عليهم شراء الألبسة الجديدة باهظة الثمن.
محمود (27 عاماً) يعمل في جراج لصيانة السيارات براتب شهري يتراوح بين 50 إلى 60 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 50 دولاراً أميركياً بحسب أسعاره اليوم في سوريا، يقول إن راتبه الشهري الذي يحصل عليه من عمله لا يكفيه وأسرته ثمن غذاء وبعض الحاجيات الأخرى ويعيش حياة يسودها التقشف في أحد المخيمات بالقرب من منطقة الدانا شمال إدلب بعد أن نزح وأسرته من مدينة حمص قبل عامين تقريباً. يضيف: «بشكل دائم ومع كل موسم سنوي أجيئ إلى محلات بيع البالة لأشتري لي ولأطفال الألبسة، والآن أقوم بشراء بعض الستر الصوفية والمعاطف الشتوية والأحذية ذات الجودة العالية والأقرب إلى الجديدة، حيث اشتريت 3 معاطف لأطفال بقيمة 3 آلاف ليرة سورية. لو كانت جديدة لكان ثمنها ما لا يقل عن 20 ألف ليرة سورية وبالتالي لا تسمح ظروفي المادية بذلك، علماً بأن المعاطف التي اشتريتها الآن أفضل من حيث الجودة والصناعة».

مواطن سوري نازح يشتري سترة من بسطة لبيع البالة في بلدة قاح الحدودية 

بالنسبة إلى «أم وائل» (50 عاماً) وهي من ريف حماة قدمت إلى محلات بيع «البالة» في منطقة قاح التي تكثر فيها مخيمات النازحين، تقول: «مسؤولية تربية أطفالي وكسوتهم تقع على عاتقي ومسؤوليتي أمام انشغال والدهم في معمل لصناعة البلوك (طوب البناء) بأجر شهري يصل أحياناً إلى 60 ألف ليرة سورية، وأحاول توزيع هذا المبلغ على متطلبات حياة أسرتي بالحدود الدنيا من اللوازم واخترت شراء ألبسة البالة رخيصة الثمن لهذا السبب، وتناسب الـ10 ألاف ليرة سورية المخصصة لهذا الشهر لشراء ألبسة شتوية لأطفال الـ7».
وتضيف: «بعد التجول في المحل واختيار الملابس التي لا توجد فيها عيوب كالخدش أو الاهتراء، اشتريت 4 فساتين شتوية لبناتي الاثنتين، و3 كنزات صوفية لأطفالي، وبنطالاً وسترة صوفية لزوجي بقيمة 12 ألف ليرة سورية». وتشير إلى أنها لو قررت أن تذهب إلى محل بيع ألبسة جديدة لا يكفيها هذا المبلغ لشراء قطعة واحدة.
«بينما الآن كسوت أطفالي بأجمل الثياب رغم أنها مستعملة فإنه ظاهر عليها تماماً أنها لم تستعمل سابقاً في اللبس من قبل أصحابها السابقين لأكثر من مرة أو مرتين نظراً لجودتها».
طريق الوصول

أب ينتقي حذاء شتويا لابنه من أحد محلات بيع البالة في منطقة قاح الحدودية 

أبو محمد «تاجر بالة» ومعروف من قبل الكثيرين في هذا الوسط، يقول: «نقوم باستيراد ألبسة البالة أو المستعملة الأوروبية وبالات الأحذية المستعملة عن طريق تركيا عبر المنفذ الحدودي مع تركيا باب الهوى إلى مدينة سرمدا الحدودية من خلال شاحنات، بشكل بالات مضغوطة متنوعة الأوزان ونوعية الملابس، منها بوزن 250 كيلوغراماً وأخرى بوزن 100 كيلوغرام وبعضها بوزن 50 كيلوغراماً، منها تجمع أنواع ألبسة مختلفة أطفال ونسائية ورجالية ومنها القطنية فقط وبعضها ألبسة محددة، إما نسائية أو أطفال أو رجالية ولكل منها سعرها الخاص ونقوم ببيعها بالجملة لأصحاب محلات بيع ألبسة البالة المفرقة، إما عن طريق الوزن بالكيلوغرام الذي يتراوح بين 50 و60 ليرة أو بالبالة الواحدة التي يتراوح أسعارها بين 50 إلى 100 دولار كلن بحسب نوعها ووزنها».

عدد من المواطنيين السوريين ينتقون ألبسة مناسبة من بسطة لبيع البالة في قاح الحدودية 

ملهم العمر صاحب محل لبيع ألبسة البالة في مدينة الدانا، يقول: «لا أستطيع شراء طرد البالة قبل معاينته من خارج الغطاء أو ملامسة بعض الألبسة الظاهرة من طرف كيس الغلاف، وعندما يقع اختياري على طرد معين أبدأ بالمبارزة والمساومة مع تاجر الجملة محاولاً شراءه بأقل سعر وعندما يتم الاتفاق على سعر معين أقوم بنقل ما اشتريته إلى محلي، وبعدها أقوم بفتح البالات وأبدأ بعملية الفرز بمشاركة أبنائي لعزل كل صنف عن الآخر وتعليقها على الواجهة وضمن رفوف ووجهات مخصصة لذلك لجلب الزبون من جهة وتخفيف عناء البحث عليهم من خلال التوجه بشكل مباشر نحو ما يرغبون شراءه».
وعن عملية البيع، يوضح: «بعد فرز البضاعة وعرضها على الواجهات نبدأ ببيعها للزبائن إما بالقطعة الواحد بحسب نوعها أو بالكيلو الذي يصل إلى 1500 ليرة سورية كحد أقصى وغالباً الألبسة القطنية يوجد بالكيلو الواحد نحو 10 قطع تناسب مختلف الأعمار».
يضيف: «كثيراً ما نتعرض للخسارة في تجارة البالة»، مشيراً إلى أنه تأتي أحياناً دفعات غير صالحة للبس نقوم بتحويلها للبيع للمواطنين بهدف الحرق في المدافئ كوسيلة تدفئة وهذا حتماً بأسعار قليلة جداً لا يصل سعر الكيلو منها إلى 50 ليرة سورية «بينما أنا كنت قد اشتريتها بأسعار أكثر مما أجمعه بهذه الطريقة من البيع، لذلك نحافظ على أمرين محددين الأول اختيار أفضل البالات والأمر الآخر هو المحافظة على تلبية طلبات زبائننا وتوفير أفضل الملبوسات من حيث الجودة واللون والشكل».

محل لبيع ألبسة البالة في مدينة إدلب 

سامر الحسن صاحب محل ألبسة جديدة في مدينة إدلب، يقول: «بالكاد نستطيع بيع قطعة أو اثنتين في اليوم الواحد وبأرباح قليلة جداً وأحياناً برأس المال، ويعود السبب إلى توجه المواطنين إلى محلات بيع ألبسة البالة نظراً لظروفهم المادية المتردية مقارنة بأسعار الألبسة الجديدة الجاهزة».
يضيف: «منذ أكثر من 3 أشهر بدأت أفكر بتحويل محلي من بيع الألبسة الجديدة إلى بيع ألبسة البالة، لأحافظ على رأس مالي الذي بدأ بالتراجع من خلال الاعتماد عليه بمصاريف حياتي وأسرتي من جهة ومن جهة أخرى أعود للعمل وجني الأرباح في سبيل العيش».

سوق الدانا بريف إدلب لبيع ألبسة البالة 

 



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.