الجزائريون يواصلون «حراكهم» للمطالبة بـ«محاكمة شعبية للعصابة»

محتجون اعتبروا الترويج لخطر الإصابة بـ {كورونا} خدعة من السلطات للقضاء على المظاهرات

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

طالب آلاف المتظاهرين في الجزائر أمس، بمناسبة الأسبوع الـ45 للحراك، بتنظيم «محاكمات شعبية لأفراد العصابة السابقين والحاليين»، وهو شعار جرى ترديده بقوة في العاصمة والكثير من المناطق. في إشارة إلى أن أعضاء نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لا يزالون في الحكم، بحسب المحتجين. وجاء اسم خالد تبون، نجل رئيس الجمهورية، على ألسنة عدد كبير من المتظاهرين بالعاصمة، وهاجموا القضاء الذي برأه الأربعاء الماضي من تهمة تتعلق بفساد، ما كان سببا في مغادرته السجن الذي قضى به 18 شهرا. وعقد بعض المتظاهرين مقارنة على سبيل الاستهجان والتهكم، بين محاكمة ابن الرئيس والإفراج عنه، و«التماطل» في تنظيم محاكمة لمناضلين سياسيين و«إطالة سجنهم»، الذي دخلوه منذ أشهر بسبب التعبير عن مواقف سياسية. وأبرز هؤلاء الكاتب الصحافي فضيل بومالة، الذي عالجت المحكمة قضيته الأسبوع الماضي، وستعلن عن الحكم غدا الأحد بعد وضعه في المداولة. وأيضا الناشط السياسي كريم طابو، الذي سيحاكم الأربعاء المقبل. ويتابع الناشطان بتهمة «إضعاف معنويات الجيش».
وقال سليم نعاك، صيدلي يعمل بالعاصمة شارك في مظاهرات أمس: «لاحظنا مقاييس مزدوجة في تعامل العدالة مع المساجين. فابن الرئيس المتهم في قضية فساد خطيرة، تم تنظيم محاكمة سريعة له، ومنحوه البراءة فقط لأن والده هو رئيس الجمهورية. أما الأبرياء الحقيقيون، الذين قام الحراك بفضل أفكارهم ونضالهم، فيقبعون في السجون. وهذا دليل على أن لا شيء تغير بعد سقوط بوتفليقة».
وعلى عكس الجمعة الماضية، التي شهدت تعزيزات أمنية كبيرة بمناسبة مرور سنة على اندلاع الحراك الشعبي (22 فبراير/شباط 2019)، كان وجود رجال الدرك بالطرقات السريعة، والشرطة داخل المدن محدودا. كما غابت الغلظة والعنف في التعامل مع المتظاهرين، قياسا إلى الأسابيع الماضية.
وتوقع مراقبون توافد عدد قليل من المتظاهرين على ساحات الاحتجاج، عشية الأسبوع الـ54 من الاحتجاجات، بسبب إطلاق حملة كبيرة بشبكة التواصل الاجتماعي، تحذَر من «خطر الإصابة بفيروس كورونا»، بذريعة حالة الإصابة الوحيدة بالفيروس، وهو مواطن إيطالي يشتغل بحقل نفطي بجنوب البلاد، كان مع المتظاهرين الأسبوع الماضي. وكان ذلك سببا في ثني ناشطين عن المشاركة في الحراك أمس، رغم أنهم لم يتخلفوا عنه من قبل. فيما اعتبر الكثير أن ذلك «خدعة من السلطة تستهدف القضاء على الحراك، بعدما جربت خططا من قبل ولم تنجح»، على حد تعبير مالك سالم، وهو تاجر بالعاصمة أصر على النزول إلى الميدان، وقال: «لا يخفيني كورونا بقدر من يزعجني استمرار العصابة في الحكم». فيما كتب الناشط بالحراك سفيان حجاجي بهذا الخصوص: «شرطتكم ودرككم وعسكركم وحرسكم، وبطشكم وقمعكم، لن يثنينا عن مواصلة ما خرجنا من أجله».
وشهدت مدن غرب وشرق ووسط البلاد مظاهرات كبيرة، خاصة بمنطقة القبائل التي تجس السلطة الجديد نبضها منذ مدة، لقياس مدى إمكانية تنظيم زيارة للرئيس تبون بها. فقد قاطعت المنطقة الآهلة بملايين الناطقين بالأمازيغية انتخابات الرئاسة، التي جرت في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحجة أنها «غير شرعية». وقال تبون في أول تصريحاته بعد تسلمه الحكم أنه «يتوق لزيارة القبائل العزيزة على قلبي».
من جهته، هاجم عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» (معارضة)، ما وصفه بـ«التيار العلماني المتطرف»، بـ«محاولة السيطرة على الحراك الشعبي». وقال أمس خلال اجتماع مع أطر الحزب بشرق البلاد إن «العلمانيين المتطرفين يريدون احتكار الحراك، ويعتقدون أن تعقل بعض القوى، ومنها حركة مجتمع السلم، ضعف».
ولم يذكر مقري من يقصد. لكن يفهم من كلامه أنه استهدف قادة «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذين فتحوا مقار حزبهم للمتظاهرين يوم الجمعة. كما يحتضن المقر اجتماعات المعارضة، التي ترفض الاعتراف بالرئيس الجديد، ومناضلو الحزب ورئيسه محسن بلعباس، يوجدون في مقدمة التظاهرات منذ بدايتها. وبات «التجمع» مصدر قلق بالغ لدى السلطات التي تسعى لغلق مكاتبه. وبحسب مقري فإن صفوف التيار العلماني المتطرف في الجزائر «تتعرض للاختراق من عملاء فرنسا والحركة الماسونية. وهم موجودون في أجهزة الدولة وفي عالم الأعمال وفي الإدارة، ولديهم نفوذ».