تسريح 15 طفلاً «جندياً» من القتال في جنوب السودان

TT

تسريح 15 طفلاً «جندياً» من القتال في جنوب السودان

سرّحت دولة جنوب السودان 15 من الجنود الأطفال الذين كانوا يقاتلون ضمن الجيش الحكومي وإحدى الجماعات المسلحة، في قاعدة للجيش ضمن عملية التسريح وإعادة الدمج والتأهيل التي أقرتها اتفاقية الترتيبات الأمنية وبإشراف منظمة اليونيسيف. وكان الصبية، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً قد أخذوا كأسرى حرب خلال المعارك العسكرية التي وقعت بين القوات الحكومية والمتمردين التابعين للجنرال بول مولنق في منطقة راجا في غرب بحر الغزال في أغسطس (آب) 2019، وتدعم منظمة اليونيسيف وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، المفوضية القومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وفق اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه.
وقال ممثل اليونيسيف في جنوب السودان، محمد آغا أيويا، «مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان نأمل بأن يطول السلام، ولدينا فرصة ذهبية لضمان عدم وجود أطفال في ثكنات الجيش والقوات الأخرى»، مشيراً إلى أن الأطفال الذين تم تسريحهم سيُنقلون إلى مراكز رعاية مؤقتة للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي وتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً قبل أن تتم إعادتهم إلى أسرهم. من جهته، قال منسق مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أولوكو أندرو، إن 15 طفلاً تم تسريحهم بحضور وكالات إنسانية تعمل في حماية الطفل في جنوب السودان، مضيفاً قوله: «تم أخذ هؤلاء الأطفال كأسرى حرب في الاشتباكات التي وقعت بين الجيش الحكومي والقوات الموالية للجنرال بول مولنق في مدينة راجا في ولاية غرب بحر الغزال». وأشار إلى أن ممثلين عن اليونيسيف وبعثة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا حضوراً أثناء تسريح الأطفال الـ15 في قيادة الجيش، وأوضح أن 11 طفلاً يتحدرون من شمال ولاية بحر الغزال واثنين من غرب الولاية، بالإضافة إلى آخرين من ولاية واراب.
في غضون ذلك، كشفت إذاعة محلية في عاصمة جنوب السودان، جوبا، عن تلقي أعضاء المجلس التشريعي القومي الانتقالي 25 ألف دولار لكل عضو للتأمين الصحي، في السابقة الثانية التي يحصل فيها الأعضاء على أموال بالعملة الصعبة خلال سنتين. وذكر «راديو مرايا» التابع لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ويبث من جوبا أن أحد أعضاء البرلمان أبلغ الإذاعة أن أعضاء البرلمان القومي الانتقالي تلقوا 25 ألف دولار نقداً لكل نائب.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).