الحكومة اللبنانية تتعهد ألا تكون «جزءاً من سياسة المحاور»

جعجع يدعوها إلى خطة إصلاحية شاملة

TT

الحكومة اللبنانية تتعهد ألا تكون «جزءاً من سياسة المحاور»

أعلنت الحكومة اللبنانية أمس أنه «سيتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الأولى، على أن يتم اعتماد آلية التعيينات التي أُقرت في عام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث الذي ستتولاه لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية». وقالت الحكومة «إننا لن نكون جزءاً من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائماً إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائماً إلى جانب لبنان». وشددت على أنها مستقلة بقولها «فنحن مصرون على عدم الدخول بالسجالات. ونعيد التأكيد بالفم الملآن أن عملنا ليس سياسيا، ولا نريد أن نكون جزءا من أي خلاف سياسي مع أي طرف، بل نطمح إلى العمل كفريق واحد، من دون إلغاء حق أي وزير في إبداء رأيه، أو الاعتراض على أي قرار على طاولة مجلس الوزراء».
وعقدت الحكومة جلسة بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء الذين غاب منهم الوزير ناصيف حتي، وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وتلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد مقررات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن عون لفت «إلى أهمية البحث في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في إطار معالجة أزمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة». وقال رئيس الحكومة في الجلسة بأنه في حال كانت النتيجة كما نتمناها من التنقيب عن النفط والغاز، «فستكون المحطات جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي يكون التغيير كبيرا على صعيد الاقتصاد اللبناني، وسينعكس على جميع النواحي التي تتأثر بالمشتقات النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء».
وتطرق إلى موضوع استحقاق سندات اليوروبوند، قائلاً: «نحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم تداوله غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات مارس (آذار)، وسنعود إلى مجلس الوزراء». وعن التعيينات الإدارية قالت الحكومة، «بما أن هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، فمن الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي»، ونقلت عن رئيس الحكومة قوله «إننا لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، فالمعيار الوحيد هو الكفاءة».
وعن جولة عربية قريبة، قالت عبد الصمد: «في الوقت الحالي نحن نركز اهتمامنا على معالجة الملف المالي بكل تشعباته. لكن بالتأكيد أنه عند الانتهاء من هذا الملف، سنسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان. ونحن نعرف أن العرب لم يتخلوا يوماً عن لبنان في الماضي، واليوم أيضا لن يتخلوا عنه». وأضافت: «سنطرق أبواب الدول العربية، وسندخل من الأبواب المفتوحة. وضعنا لا يحتمل الانتظار كثيرا، لأننا بحالة طوارئ قصوى، ونتمنى أن نقوم بأول زيارة في النصف الثاني من مارس (آذار) المقبل». وشددت على «أننا نحرص على فصل أي زيارة سنقوم بها عن أي حساب سياسي، ولن نكون جزءاً من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائما إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائما إلى جانب لبنان».
من جهة أخرى، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «الحكومة إلى الذهاب نحو خطة إصلاحية شاملة لأن الناس والمجتمعين الدولي والعربي يجب أن يستعيدوا الحدّ الأدنى من الثقة». وسأل جعجع بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: «ما الذي يمنع الحكومة إغلاق المعابر غير الشرعية وإيقاف عقود موظفين وتغيير كل قيادة الجمارك وهلمّ جرا؟» وقال: «للأسف إن ما يمكنان نعمل عليه من حلول لا نفكّر بها بل نفكّر بكيفية مساعدة الغير لنا»، وأضاف: «السؤال ليس عن سندات اليوروبوند إنما عن الخطة الإصلاحية التي ستؤكد جدية الحكومة».
وتابع جعجع: «علينا أن نشكر ربنا على النفط والغاز. أقصى تمنياتنا أن الذين يعزون إنجاز النفط لهم ألا يكونوا موجودين عند استخراج النفط والغاز لأن عندها سيكون مصيرها مصير الكهرباء». واعتبر أن «البعض يصر على الإكمال بالسياسة نفسها في ملف الكهرباء وعلى الحلول المؤقتة وإن لم تتطرق الحكومة الحالية إلى هذه النقطة فلا أعلم ما ستتطرق له». وأكد جعجع أن «هناك صناعات لبنانية تستطيع أن تنافس في الخارج ولكن على الحكومة أن تقدّم حلولاً جديّة لها».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».