«أوقاف» مصر ترد على «إشاعات» فصل عشرات الأئمة

انتشرت على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل وأثارت قلقاً

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أنه «لا صحة لما تردد من (إشاعات) حول فصل عدد كبير من الأئمة والخطباء بالمساجد». وبينما نفى مجلس الوزراء المصري، أمس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن قيام «الأوقاف» بفصل عشرات الأئمة، دعا وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، خلال خطبة الجمعة، المصريين، إلى «عدم الانسياق وراء الإشاعات، وعدم الحصول على المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم إثارة البلبلة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية».
وتناشد الحكومة المصرية دائماً جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، كان آخرها ما تردد أمس، حول «اعتزام الحكومة خصخصة مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو)، وتهجير سكان العشوائيات قسرياً بمختلف محافظات مصر دون تعويضهم».
وقالت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد بمصر، في بيان لها، أمس، إنه «لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق»، مشددة على أن «حالات الفصل للأئمة أو الخطباء، تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق».
وأكد مصدر بـ«الأوقاف» لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارة لديها العديد من الآليات الرقابية، من بينها إجراء تفتيش إداري دوري على جميع المساجد، وتفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، فضلاً عن إلزام جميع الأئمة بنص خطبة (الجمعة الموحدة) أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى».
وتضع الدولة المصرية، إجراءات مشددة على المساجد منذ عام 2013، حيث قصرت الخطب والدروس على الأزهريين، ووحدت موضوع خطبة الجمعة، ومنعت أي جهة غير «الأوقاف» من جمع أموال التبرعات، بهدف التصدي لدعاة التشدد والتطرف».
وسبق أن عممت «الأوقاف» خطبة الجمعة حول مواجهة الإشاعات. وتحمل وزارة الأوقاف «الجماعات الإرهابية مسؤولية نشر الإشاعات»، وتؤكد أن «بث الإشاعات لتدمير المجتمعات من داخلها، من خلال التركيز على الإثارة وتشويه الرموز، ونشر اليأس والإحباط وخلق الأزمات، وفق خطط مدروسة وممنهجة و(ممولة)». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».
في السياق ذاته، تؤكد «الأوقاف» أنه «لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة، وأنها لن تسمح لأحد كائناً من كان بالتجاوز في حق المنبر، أو مخالفة تعليمات الوزارة، أو الخروج عن المنهج الوسطي، أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد». وطالت إشاعات في مصر أمس مبنى التلفزيون، والمناطق العشوائية. وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه «لا نية لخصخصة مبنى التلفزيون (ماسبيرو) الذي يعد أحد أهم المباني التاريخية للدولة، التي لا يمكن المساس بها»، مشيرة إلى «تنفيذ خطة لتطويره والاستفادة من جميع الكوادر البشرية به». كما ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه «لا صحة لتهجير سكان المناطق العشوائية بأي محافظة من محافظات مصر دون تعويضهم»، موضحة أنه «قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة، وهي (التعويض المادي، أو السكن البديل، أو العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم اختيار البديل المناسب لكل أسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدار السنوات الماضية، جراء الحياة في مناطق غير آمنة، تهدد حياتهم».