تسلم إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، أمس، مهامه بصفة رسمية من سلفه يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، لتشرع الحكومة في تنفيذ برنامج عملها الذي سيركز على «ملفات ثقيلة»، بحسب تعبير بعض المراقبين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة البطالة، وجلب الاستثمارات، وإنعاش الاقتصاد.
ونظم حفل تسليم وتسلم رئاسة الحكومة الجديدة في دار الضيافة بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، بحضور فريق الحكومة المنحلة، يتقدمهم يوسف الشاهد، والفريق الحكومي الجديد وعلى رأسه إلياس الفخفاخ، وراشد الغنوشي رئيس البرلمان، وممثلو المنظمات الوطنية والهيئات الوطنية، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية، مع غياب لافت لممثلي الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال).
وكان أعضاء حكومة الفخفاخ قد أدوا أول من أمس اليمين الدستورية، أمام الرئيس قيس سعيد، كما صرحوا بممتلكاتهم ومكاسبهم، كما ينص على ذلك قانون البلاد.
وفي كلمة ألقاها الشاهد بمناسبة حفل التسليم، ثمَّن عملية الانتقال السلمي للسلطة، والمناخ الديمقراطي في تونس، وردد العبارة الشهيرة التي انتشرت بعد الإطاحة بنظام بن علي، موجهاً كلامه إلى رئيس الحكومة الجديد: «وأخيراً، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية»، مضيفاً: «لا بد من أن نضع اليد في اليد لتجاوز المرحلة الصعبة اقتصادياً واجتماعياً. نحن نغادر السلطة وضمائرنا مرتاحة؛ لأننا خدمنا البلاد. وقد دفعت ثمناً سياسياً كبيراً؛ حيث شُنت ضدي حملات تشويه وشيطنة؛ لأنني حاربت الفساد»، في إشارة إلى خسارته السباق الرئاسي.
وأوضح الشاهد أنه غادر السلطة وقد ترك البلاد محصنة ضد الإرهاب، وذكَّر بالعمليات الإرهابية التي وقعت في تونس منذ توليه مهامه، والتي أثرت على الاقتصاد وعلى صورة تونس في الخارج، لافتاً الانتباه إلى التحديات الأمنية التي واجهتها حكومته خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، والتي نجحت البلاد في تجاوزها، كما سجل تجاوز تونس مرحلة الخطر الاقتصادي، بحسب تعبيره. وتابع الشاهد موجهاً كلامه لرئيس الحكومة الجديدة: «التحديات لن تكون سهلة، والبلاد لن تتقدم إذا لم تكن هناك إصلاحات، وستكون هناك فرصة تاريخية للحكومة الجديدة مع رئيس جمهورية يؤمن بضرورة الحرب على الفساد، وهي حرب ضرورية في تونس اليوم». ونبهه إلى أن سيره في الحرب على الفساد سيخلق له كثيراً من المشكلات، قد تصل إلى إمكانية إسقاط حكومته، ومع ذلك نصحه بالمواصلة وعدم الاكتراث «لأن في ذلك مصلحة البلاد» على حد تعبيره.
من جهته، طلب رئيس الحكومة الجديدة من التونسيين دعم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن سنة واحدة «لا تكفي الحكومة لإنجاز البرنامج الحكومي، وعلينا أن نتعاون جميعاً لأن إنقاذ تونس هو هدفنا». وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) قد دعا الحكومة قبيل نيلها ثقة البرلمان للالتزام بتعهدات الحكومات السابقة، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، احتراماً لمصداقية التفاوض بين ممثلي النقابات والحكومة. ومن جانبها، قررت «الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين»، التابعة لاتحاد الشغل، أمس، مقاطعة كل عمل إداري وتربوي وبيداغوجي له علاقة بشؤون التلاميذ والمؤسسات التربوية، وهو ما قد يسلط ضغوطاً إضافية منذ البداية على حكومة الفخفاخ.
وجاءت قرارات الجامعة رداً على ما اعتبرته إصرار رئاسة الحكومة على عدم تفعيل عدد من المطالب المهنية، وفي مقدمتها تفعيل محضر اتفاق 8 مايو (أيار) 2018 الذي يتضمن عدداً من المطالب المهنية، ومن أبرزها الإسراع في هيكلة ديوان الخدمات المدرسية، وإصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة، فضلاً عن إصدار الترقيات السنوية العادية في آجالها القانونية.
ودعت النقابة إلى تسوية الوضعية المهنية للأعوان المتعاقدين للتأطير والمرافقة، وإصدار قرارات الترسيم للموظفين المؤقتين، والإسراع إلى توفير وتعميم التجهيزات الرقمية، وتكوين القيمين والقيمين العامين في المنظومة المعلوماتية.
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف كان قد وضع في أعلى سلم اهتمامات الحكومة المنتظرة مقاومة الجريمة وعدم احترام القانون، ومقاومة غلاء الأسعار والغش، وتوفير متطلبات العيش الكريم، والتصدي للمحتكرين، ومقاومة التهريب، ومراقبة مسالك التوزيع، والتصدي للمحتكرين، إضافة إلى إنعاش الاقتصاد، وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتقديم حلول عملية، ودعم المستثمرين والمصدرين، والتصدي للتعقيدات الإدارية، وهي ملفات معقدة من المنتظر أن يصطدم خلالها بكثير من العوائق.