الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً وأبطأ وتيرة نمو في 10 سنوات

العجز التجاري يفوق 94 %

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
TT

الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً وأبطأ وتيرة نمو في 10 سنوات

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس (آب) 2018، وهبطت إلى أدنى مستوى وصلت إليه منذ 17 شهراً، خلال تعاملات أمس (الجمعة) الذي صادف ختام الأسبوع، على خلفية مقتل 33 جندياً تركياً، وإصابة 32 آخرين، في غارة جوية للجيش السوري في إدلب.
وتراجعت الليرة إلى مستوى 6.2475 ليرة مقابل الدولار، وفقدت 0.65 في المائة من قيمتها، مقارنة مع إغلاق أول من أمس (الخميس) عند 6.2080 ليرة للدولار، لترتفع خسائر الليرة منذ بداية العام الحالي إلى نحو 5 في المائة.
ووصلت الليرة التركية، أمس، إلى أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر (أيلول) 2018، باستثناء انهيار وجيز في التعاملات الآسيوية في 26 أغسطس (آب) 2019، حيث هبطت الليرة لفترة قصيرة إلى مستوى 6.47 ليرة مقابل الدولار، حين كانت السيولة شديدة الانخفاض.
وجاء الهبوط مدفوعاً بتراجع المعنويات الاقتصادية والمصرفية في السوق التركية بسبب التطورات الأخيرة في إدلب التي تهدد بتوتر كبير في العلاقة بين أنقرة وموسكو التي تعد أبرز حلفاء دمشق، والتي سعت تركيا إلى علاقات قوية معها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرتين، بمقدار 125 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 10.75 في المائة، وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة للدولار.
وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا إنه حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المائة المدرجة في بورصة إسطنبول، أمس، لمدة يوم واحد. وجاءت الخطوة بعد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إلى مستوى 106963 نقطة خلال تعاملات أمس، بعد أقل من يوم واحد على الهجوم على نقطة المراقبة العسكرية التركية في إدلب، ليل أول من أمس. واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات حدة التقلبات، بما في ذلك في العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، سجل الاقتصاد التركي أبطأ وتيرة ارتفاع سنوي في عقد كامل، رغم تسارعه في الربع الأخير من عام 2019 المنصرم.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سجل نمواً بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأخير من 2019 على أساس سنوي، مقابل انكماش 2.8 في المائة في الربع الأخير من عام 2018. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد تركيا سوف يتوسع بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي.
وجاء تحسن الأداء في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعاً بالنمو في استهلاك الأسر الذي ارتفع بنحو 6.8 في المائة على أساس سنوي. وانعكست زيادة الطلب من جانب المستهلكين في تسجيل طفرة في واردات السلع والخدمات خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفعت بأكثر من 29 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.
وعلى أساس فصلي، نما اقتصاد تركيا بنسبة 1.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقارنة مع نمو 0.8 في المائة في الربع السابق عليه.
وحقق اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 0.9 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وهي أدنى وتيرة ارتفاع سنوي في 10 سنوات، مقابل ارتفاع 2.8 في المائة في عام 2018. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال العام الماضي 9120 دولاراً. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات التركية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 6.4 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من عام 2019، لتبلغ قيمتها 14.759 مليار دولار، إلا أن العجز التجاري واصل ارتفاعه بشكل كبير أيضاً.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية حول إحصاءات أرقام التجارة الخارجية، أمس، أن الواردات التركية ارتفعت أيضاً بنسبة 18.8 في المائة، لتبلغ قيمتها 19.207 مليار دولار. وارتفع عجز التجارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) بنسبة 94.3 في المائة، وبلغ 4.448 مليار دولار. كما لفت البيان إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات انخفضت من 85.8 إلى 76.8 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.