تركيا تتكبد أكبر خسائرها في سوريا منذ 2016... و«التصعيد المفاجئ» يقلق بوتين وإردوغان

مسلحون سوريون موالون لتركيا في طريقهم إلى مدينة سراقب السورية (أ.ف.ب)
مسلحون سوريون موالون لتركيا في طريقهم إلى مدينة سراقب السورية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتكبد أكبر خسائرها في سوريا منذ 2016... و«التصعيد المفاجئ» يقلق بوتين وإردوغان

مسلحون سوريون موالون لتركيا في طريقهم إلى مدينة سراقب السورية (أ.ف.ب)
مسلحون سوريون موالون لتركيا في طريقهم إلى مدينة سراقب السورية (أ.ف.ب)

عبر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، عن «قلقهما» إزاء التصعيد المفاجئ في شمال غربي سوريا غداة مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية في إدلب نسبت مسؤوليتها إلى دمشق.
وبعدما منيت بأفدح خسائر في هجوم واحد منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 2016، طلبت أنقرة دعم المجموعة الدولية، ملوحة بتهديد فتح أبواب الهجرة مجددا إلى أوروبا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمس (الخميس)، قتل 33 جنديا على الأقل في ضربات جوية نسبتها أنقرة إلى قوات النظام السوري في إدلب، وردت تركيا ما أدى إلى مقتل 16 عنصرا من قوات النظام السوري، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ومن شأن هذا التصعيد أن يفاقم الوضع الإنساني الصعب أساسا في إدلب، حيث قتل مئات المدنيين ونزح حوالي مليون شخص في الأشهر الماضية بسبب الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري منذ ديسمبر (كانون الأول).
وأمام هذا الوضع الصعب، دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من انزلاق سوريا إلى «مواجهة عسكرية دولية كبرى»، قائلا إنه سيتخذ «كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه».
وما يدل على خطورة الوضع، حدوث مكالمة هاتفية بين إردوغان وبوتين لبحث الهجوم على القوات التركية، وبحسب الكرملين فإن الرئيسين عبرا عن «قلقهما الشديد» إزاء الوضع في إدلب وقررا درس «احتمال عقد قمة قريبا».
وعقد حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه أنقرة، الجمعة، اجتماعا طارئا بطلب من تركيا بموجب المادة 4 من الاتفاقية التي يمكن أن تلجأ إليها دولة عضو إذا اعتبرت أن «سلامة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي والأمني» بات مهددا.
وحضت تركيا، الجمعة، المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غربي سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.
وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية إن «المجموعة الدولية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي» في منطقة إدلب.
وتشن قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي منذ ديسمبر (كانون الأول) هجوما واسع النطاق لاستعادة إدلب، آخر معقل لفصائل معارضة في سوريا، وتقوم بعمليات قصف أوقعت مئات القتلى من المدنيين.
وفي محاولة واضحة للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من الدعم، أعلنت أنقرة أنها لن توقف بعد الآن المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا من تركيا، ما يثير مخاوف عودة أزمة الهجرة الخطيرة التي هزت القارة الأوروبية عام 2015.
وفي إسطنبول، وضعت حافلات في تصرف المهاجرين الراغبين في التوجه نحو الحدود اليونانية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
وأظهرت صور ملتقطة من طائرات بدون طيار عشرات المهاجرين يعبرون الحقول حاملين حقائب على ظهرهم متوجهين نحو الحدود اليونانية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء تركية زورقا مطاطيا محملا بمهاجرين يغادر غرب تركيا متجها إلى جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر ايجه.
واتخذ قرار «فتح الأبواب» خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، ليل الخميس الجمعة، لمواجهة هذا الوضع، أعلنت اليونان أنها عززت الدوريات على الحدود بعد الإعلان التركي.
وقال مصدر حكومي إن «اليونان شددت حراسة أراضيها ومعابرها البحرية إلى أقصى درجة ممكنة»، فيما أفاد مصدر في الشرطة أن الدوريات على الحدود تضاعفت.
وكانت تركيا هددت عدة مرات في السابق «بفتح الأبواب» إلى أوروبا أمام المهاجرين، ما يعتبره المراقبون وسيلة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تحت وطأة أزمة الهجرة التي شهدتها في صيف 2015.
وتستضيف تركيا على أراضيها حوالي أربعة ملايين مهاجر أو لاجئ غالبيتهم من السوريين، وتخشى موجة جديدة من النزوح من إدلب حيث لجأ حوالي 900 ألف شخص إلى منطقة قريبة من الحدود التركية منذ ثلاثة أشهر بحسب الأمم المتحدة.
والمواجهات بين القوات التركية والسورية ألقت بثقلها على التعاون الوثيق الذي تطور في السنوات الماضية بين أنقرة وموسكو في عدة مجالات مثل الملف السوري والدفاع والطاقة.
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الأتراك الذين استهدفهم قصف قوات النظام السوري، الخميس، كانوا ضمن «وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية».
وقالت الوزارة إن «عسكريين أتراكا كانوا في عداد وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية تعرضت لنيران جنود سوريين» في محافظة إدلب.
وأشارت إلى أن الجانب التركي لم يبلغ عن وجود قوات له في المنطقة المعنية وأنه «لم يكن يفترض أن توجد هناك».
وبموجب الاتفاق الروسي - التركي يفترض أن تبلغ القوات التركية الموجودة في محافظة إدلب، روسيا بمواقعها بهدف تجنب حوادث مسلحة، لكن تركيا سارعت إلى رفض التفسير الروسي.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن محادثات جديدة بين مسؤولين أتراك وروس حول إدلب ستجري في أنقرة الجمعة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.