تركيا تتكبد أكبر خسائرها في سوريا منذ 2016... و«التصعيد المفاجئ» يقلق بوتين وإردوغان

مسلحون سوريون موالون لتركيا في طريقهم إلى مدينة سراقب السورية (أ.ف.ب)
مسلحون سوريون موالون لتركيا في طريقهم إلى مدينة سراقب السورية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتكبد أكبر خسائرها في سوريا منذ 2016... و«التصعيد المفاجئ» يقلق بوتين وإردوغان

مسلحون سوريون موالون لتركيا في طريقهم إلى مدينة سراقب السورية (أ.ف.ب)
مسلحون سوريون موالون لتركيا في طريقهم إلى مدينة سراقب السورية (أ.ف.ب)

عبر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، عن «قلقهما» إزاء التصعيد المفاجئ في شمال غربي سوريا غداة مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية في إدلب نسبت مسؤوليتها إلى دمشق.
وبعدما منيت بأفدح خسائر في هجوم واحد منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 2016، طلبت أنقرة دعم المجموعة الدولية، ملوحة بتهديد فتح أبواب الهجرة مجددا إلى أوروبا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمس (الخميس)، قتل 33 جنديا على الأقل في ضربات جوية نسبتها أنقرة إلى قوات النظام السوري في إدلب، وردت تركيا ما أدى إلى مقتل 16 عنصرا من قوات النظام السوري، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ومن شأن هذا التصعيد أن يفاقم الوضع الإنساني الصعب أساسا في إدلب، حيث قتل مئات المدنيين ونزح حوالي مليون شخص في الأشهر الماضية بسبب الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري منذ ديسمبر (كانون الأول).
وأمام هذا الوضع الصعب، دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من انزلاق سوريا إلى «مواجهة عسكرية دولية كبرى»، قائلا إنه سيتخذ «كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه».
وما يدل على خطورة الوضع، حدوث مكالمة هاتفية بين إردوغان وبوتين لبحث الهجوم على القوات التركية، وبحسب الكرملين فإن الرئيسين عبرا عن «قلقهما الشديد» إزاء الوضع في إدلب وقررا درس «احتمال عقد قمة قريبا».
وعقد حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه أنقرة، الجمعة، اجتماعا طارئا بطلب من تركيا بموجب المادة 4 من الاتفاقية التي يمكن أن تلجأ إليها دولة عضو إذا اعتبرت أن «سلامة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي والأمني» بات مهددا.
وحضت تركيا، الجمعة، المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غربي سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.
وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية إن «المجموعة الدولية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي» في منطقة إدلب.
وتشن قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي منذ ديسمبر (كانون الأول) هجوما واسع النطاق لاستعادة إدلب، آخر معقل لفصائل معارضة في سوريا، وتقوم بعمليات قصف أوقعت مئات القتلى من المدنيين.
وفي محاولة واضحة للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من الدعم، أعلنت أنقرة أنها لن توقف بعد الآن المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا من تركيا، ما يثير مخاوف عودة أزمة الهجرة الخطيرة التي هزت القارة الأوروبية عام 2015.
وفي إسطنبول، وضعت حافلات في تصرف المهاجرين الراغبين في التوجه نحو الحدود اليونانية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
وأظهرت صور ملتقطة من طائرات بدون طيار عشرات المهاجرين يعبرون الحقول حاملين حقائب على ظهرهم متوجهين نحو الحدود اليونانية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء تركية زورقا مطاطيا محملا بمهاجرين يغادر غرب تركيا متجها إلى جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر ايجه.
واتخذ قرار «فتح الأبواب» خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، ليل الخميس الجمعة، لمواجهة هذا الوضع، أعلنت اليونان أنها عززت الدوريات على الحدود بعد الإعلان التركي.
وقال مصدر حكومي إن «اليونان شددت حراسة أراضيها ومعابرها البحرية إلى أقصى درجة ممكنة»، فيما أفاد مصدر في الشرطة أن الدوريات على الحدود تضاعفت.
وكانت تركيا هددت عدة مرات في السابق «بفتح الأبواب» إلى أوروبا أمام المهاجرين، ما يعتبره المراقبون وسيلة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تحت وطأة أزمة الهجرة التي شهدتها في صيف 2015.
وتستضيف تركيا على أراضيها حوالي أربعة ملايين مهاجر أو لاجئ غالبيتهم من السوريين، وتخشى موجة جديدة من النزوح من إدلب حيث لجأ حوالي 900 ألف شخص إلى منطقة قريبة من الحدود التركية منذ ثلاثة أشهر بحسب الأمم المتحدة.
والمواجهات بين القوات التركية والسورية ألقت بثقلها على التعاون الوثيق الذي تطور في السنوات الماضية بين أنقرة وموسكو في عدة مجالات مثل الملف السوري والدفاع والطاقة.
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الأتراك الذين استهدفهم قصف قوات النظام السوري، الخميس، كانوا ضمن «وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية».
وقالت الوزارة إن «عسكريين أتراكا كانوا في عداد وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية تعرضت لنيران جنود سوريين» في محافظة إدلب.
وأشارت إلى أن الجانب التركي لم يبلغ عن وجود قوات له في المنطقة المعنية وأنه «لم يكن يفترض أن توجد هناك».
وبموجب الاتفاق الروسي - التركي يفترض أن تبلغ القوات التركية الموجودة في محافظة إدلب، روسيا بمواقعها بهدف تجنب حوادث مسلحة، لكن تركيا سارعت إلى رفض التفسير الروسي.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن محادثات جديدة بين مسؤولين أتراك وروس حول إدلب ستجري في أنقرة الجمعة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.