مخاوف من فراغ دستوري في العراق بعد فشل تصويت البرلمان على الحكومة

رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي (أ.ف.ب)

بات العراق أمام سيناريو الفراغ الدستوري، بعد فشل نواب البرلمان، أمس، في الاتفاق على حكومة جديدة قدمها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ما يطيل أمد الأزمة المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تأجيل جلسة كان مفترضاً أن يتم التصويت خلالها على منح الثقة للحكومة، إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك، بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحات علاوي.
وحدد الحلبوسي جلسة أخرى تعقد غداً (السبت)، في محاولة جديدة لتمرير الحكومة، قبل المهلة الدستورية التي تنتهي الاثنين المقبل. ويتحفظ الكثير من الكتل على التشكيلة التي اختارها علاوي، باعتبارها متأثرة بدرجة كبيرة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
ولم يتمكن علاوي، من إقناع البرلمان المؤلف من 329 نائباً بتحقيق جلسة كاملة النصاب لتمرير الحكومة، المكونة من 18 وزيراً، بعد الإبقاء على 4 حقائب شاغرة.
وكان علاوي، الذي اجتمع بكل من الحلبوسي والنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي (عن كتلة «سائرون»)، وافق على إحداث تعديلات على حكومته. فقد استبدل وزراء الاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما حذف اسم وزير الدفاع من المنصب، لتبقى كل من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتجارة شاغرة بانتظار توافقات الكتل السياسية.
وأعلن علاوي أمس، تنازله عن جنسيته البريطانية كأحد شروط تبوّؤ المناصب السيادية الرئاسية في العراق.
وبينما تنتهي مهلة الرئيس المكلف، الاثنين المقبل، فإن السيناريوهات المطروحة في حال لم يتمكن محمد علاوي من تمرير حكومته السبت، هي الدخول في مرحلة فراغ دستوري، وهي خطوة تثير المخاوف، ويصبح الخيار بين تسلم رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء إلى أن تتفق الكتل على مرشح بديل، أو إقدام الرئيس على ترشيح شخصية أخرى.
...المزيد