العراق يعطل المدارس والجامعات... ويحظر التجمعات

بغداد سجّلت إصابة بـ«كورونا» لمواطن عائد من إيران

عراقية تستعرض قناعاً واقياً في مصنع ببابل أمس (رويترز)
عراقية تستعرض قناعاً واقياً في مصنع ببابل أمس (رويترز)
TT

العراق يعطل المدارس والجامعات... ويحظر التجمعات

عراقية تستعرض قناعاً واقياً في مصنع ببابل أمس (رويترز)
عراقية تستعرض قناعاً واقياً في مصنع ببابل أمس (رويترز)

اتخذت السلطات العراقية، أمس، مجموعة إجراءات جديدة للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد. وقررت خلية الأزمة التي يرأسها وزير الصحة جعفر علاوي حظر سفر المواطنين العراقيين إلى دول ينتشر فيها الفيروس، تشمل الصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت والبحرين. وجاءت التعليمات الجديدة بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن اكتشاف حالة إصابة جديدة في العاصمة بغداد لمواطن عائد من إيران مؤخرا. وسبق أن اكتشفت إصابة واحدة في النجف لطالب علوم دينية إيراني، وأربع حالات في محافظة كركوك داخل عائلة واحدة عائدة من إيران كذلك.
وقرّرت خلية الأزمة كذلك تعطيل الدوام الرسمي، أمس، في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر مارس (آذار) المقبل. وقال رئيس الخلية ووزير الصحة جعفر علاوي، في بيان إنه «تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم غد الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7».
وأضاف: «كما تقرر أيضاً غلق المحلات العامة، كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية، ومنع دخول الوافدين من البحرين والكويت».
ونصّت الفقرة الثامنة من تعليمات خلية الأزمة على «حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك». وتواجه هذه الفقرة الثامنة بالتحديد برفض جماعات الحراك، لأنها تعني أن الحظر يشمل الاعتصامات والتظاهرات التي تقوم بها.
وتميل بعض الاتجاهات الاحتجاجية إلى القول إن «الهدف من القرارات الأخيرة تطويق الاحتجاجات والاعتصامات وإنهائها من قبل السلطات بذريعة الفيروس، بعد أن عجزت عن ذلك خلال الأشهر الماضية».
وليس من الواضح حتى الآن قدرة السلطات العراقية على إزالة خيام الاعتصام ومنع التظاهرات، لكن أعدادا غير قليلة من جماعات الحراك تصر على الاستمرار، مع تشديدها على ضرورة الحيطة والحذر من انتشار الفيروس داخل صفوف المعتصمين والمتظاهرين.
وليس من الواضح أيضا التزام المقاهي والأندية الاجتماعية بقرارات خلية الأزمة؛ حيث ما زال أغلبها يستقبل زبائنه في بغداد باستثناء حالات إغلاق نادرة. لكن مصادر صحافية في الناصرية تحدثت أمس، عن قيام السلطات هناك بحملة لإغلاق المقاهي.
كذلك، أعلنت دائرة صحة ذي قار، أمس، عن نتائج الفحص المختبري لثلاثة مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.
وقال مدير عام صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، في بيان إن «جميع العينات التي أرسلت قبل يوم إلى مختبر الصحة العامة في بغداد، لا توجد لديهم إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات المشتبه بها كانت ثلاثة».
وفيما أمهل المواطنون في قضاء خانقين بمحافظة ديالى الحكومة الاتحادية 24 ساعة لإغلاق منفذ المنذرية مع إيران، أعلنت دائرة صحة نينوى، أمس، عن نتائج الفحص المختبري للمشتبه بإصابتهم بكورونا في المحافظة.
وقال مدير الدائرة فلاح الطائي تصريح صحافي: «تم إخلاء جميع الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا والبالغ عددها عشر حالات، بعد التأكد من سلامتهم بصورة كاملة». وأضاف أن «ذلك جاء بعد أن تم حجرهم يوم أمس بمستشفى السلام التعليمي، وبهذا تكون نينوى خالية من الإصابات أو حالات الاشتباه بشكلٍ كامل».
وقررت محافظة كربلاء غلق جميع المتنزهات في المحافظة، وطلبت من العوائل مغادرتها كإجراء وقائي للاحتراز من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وطمأنت دائرة صحة المحافظة الأهالي في وقت سابق، بأنها لم تسجل أي إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن.
وقررت اللجنة العليا المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب، أمس، تأجيل افتتاح المعرض إلى الشهر المقبل.
وقال بيان أصدرته اللجنة: «إلى السادة المهتمين بالمشهد الثقافي العراقي، نظراً للمستجدات التي ظهرت على الساحة العالمية والعربية، وحرصا على سلامة الزائرين والمشاركين، والتزاماً بتوجيهات وزارة الصحة العراقية الاحترازية المتخذة، تقرر تأجيل افتتاح المعرض إلى يوم الاثنين المقبل».
بدوره، حذّر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، أمس، من بؤرة خطيرة قد تؤدي لتفشي فيروس كورونا في العراق. وقال البياتي في تغريدة عبر «تويتر»، إن «مواقف الاحتجاز والسجون العراقية تعاني من اكتظاظ شديد وتفتقر إلى المعايير الصحية البسيطة، إن هذه الأماكن قد تكون بؤرة خطيرة لتفشي العدوى، وبحاجة إلى الكثير من الإجراءات السريعة لتدارك الموقف».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.