حتّي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة

يصل إلى باريس اليوم ويسعى لتأسيس «لوبي» مع النواب والشيوخ للتأثير على الرأي العام

حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
TT

حتّي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة

حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)

يجري وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان جولة أفق تشمل العلاقات اللبنانية - الفرنسية في باريس ويتوقع أن يصل فجر اليوم (الجمعة) في زيارة تستمر حتى الاثنين المقبل.
وسيتركّز البحث حول الوضعين النقدي والاقتصادي وما وصل إليه مستوى التدهور وانعكاساته على الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية في التعاطي مع المصارف.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن حتّي سيوسع لقاءاته لتشمل أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومجلس الشيوخ، وربما إنشاء لوبي لأعضاء من كلا المجلسين لتوفير المزيد من الدعم للبنان على صعيد الرأي العام، بموازاة ظروف استثنائية يمر بها لبنان تطال عدة مجالات.
وقال المصدر إن حتي سيضع المسؤولين الفرنسيين الذين سيلتقيهم، في أجواء حاجة لبنان إلى الدعم في عدة مجالات، وفق خطة أساسية ترتكز على الإصلاحات التي تستوجب وقتاً، ذلك أن «الزمن ليس زمن عجائب»، والحكومة حددت 100 يوم لإنجازها.
وسيشدد حتي على التزام حكومة دياب بـ«الإصلاح الهيكلي الذي يسمح بوقف كثير من الهدر وتعزيز القطاعين الزراعي والإنتاجي مع المحافظة على قطاع الخدمات وتقويته».
ولفت المصدر إلى أن وزير الخارجية والمغتربين اختار باريس لأنها الدولة الصديقة وعلاقات لبنان معها «جيدة»، وأن الحوار مع لودريان أو سواه من المسؤولين الفرنسيين «هو بمثابة حوار بين الأصدقاء»، كما أن فرنسا استضافت «سيدر» وباريس مركز الأمانة العامة له.
وأوضح المصدر أن باريس لن تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة التي يزورها حتي في زيارة عمل.
وأشار إلى أن حتي ينتهز الفرصة في كل لقاء، لتكرار مطالب لبنان وحاجاته، سواء في جلسات التعارف أو خلال اللقاء مع حلقة من السفراء كما حصل مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال مأدبة غداء أقامها له رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث عرض حتي برنامج عمل الحكومة وطلب تقديم المساعدات للبنان عبر المجموعة الدولية لدعم لبنان أمنيا وسياسيا. وتطرّق البحث إلى قضية النازحين السوريين وتكلفتهم الباهظة على لبنان التي بلغت 25 مليار دولار حتى الآن. وكذلك شرح حتي التفاصيل نفسها خلال مأدبة غداء أقامها له السفير البريطاني.
وذكر المصدر أن حتي «لمس من خلال الحوارات التي جرت مع السفراء استعدادا أوروبيا لمساعدة لبنان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، مشيرا إلى أن «لا مساعدة بشيك على بياض ومثل هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة».
ورداً على سؤال حول اتصالاته العربية، قال المصدر إن اتصالات حتي مع الدول العربية قائمة ومنها دول عربية شقيقة بهدف تعميق التعاون اللبناني مع أعضاء الأسرة العربية، وهذا أمر مهم للاستقرار في المنطقة. وأكد أن رئيس الدبلوماسية اللبنانية يسعى إلى عودة تزخيم علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.