نشطاء إسرائيليون يكافحون من أجل إبقاء غور الأردن بيد الفلسطينيين

هيرشفيلد يترأس منظمة صغيرة مع الحاخام والناشط إريك أشرمان

الناشط هيرشفيلد والحاخام أشرمان يتجادلان مع مستوطنين شباب تصدوا لفلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
الناشط هيرشفيلد والحاخام أشرمان يتجادلان مع مستوطنين شباب تصدوا لفلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
TT

نشطاء إسرائيليون يكافحون من أجل إبقاء غور الأردن بيد الفلسطينيين

الناشط هيرشفيلد والحاخام أشرمان يتجادلان مع مستوطنين شباب تصدوا لفلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
الناشط هيرشفيلد والحاخام أشرمان يتجادلان مع مستوطنين شباب تصدوا لفلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)

مع اقتراب طائرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في غور الأردن، تشتت قطيع أغنام يرافقه رعاة فلسطينيون لبعض الوقت، بينما توقع الناشط الإسرائيلي غاي هيرشفيلد مزيداً من المتاعب.
ويعمل هيرشفيلد مع مجموعة صغيرة من النشطاء الإسرائيليين الذين يحاولون التصدي للزحف الاستيطاني في منطقة غور الأردن الرئيسية، في الضفة الغربية المحتلة. وكان هيرشفيلد يرافق رعاة أغنام فلسطينيين خرجوا لرعي أغنامهم بالقرب من قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في المنطقة، قبيل اقتراب الطائرة دون طيار.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مراراً، عزمه ضم غور الأردن الاستراتيجي الذي يمثل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إلى إسرائيل، حال إعادة انتخابه الأسبوع المقبل في ثالث انتخابات تشريعية في الدولة العبرية في أقل من عام.
ويؤثر تعهد نتنياهو - إذا أصبح واقعاً - على 65 ألف فلسطيني يقطنون في غور الأردن، وفقاً للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم». وتنص خطة السلام الأميركية التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الاعتراف بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كجزء من أراضي إسرائيل، وتمنح الدولة العبرية السيادة على غور الأردن.
وحذر الفلسطينيون والأمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي، من ضم منطقة غور الأردن، مشيرين إلى أنها ستحطم أي آمال متبقية لحل الدولتين. ويرى هيرشفيلد أنه من واجب الإسرائيليين المعارضين لضم غور الأردن مواجهة الإجماع المتزايد داخل الدولة العبرية، بعدم وجوب الانسحاب من الأراضي المحتلة في حرب 1967، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «بالنسبة إليَّ، فإن الصمت هو جريمة حرب».
ويترأس هيرشفيلد منظمة غير حكومية صغيرة تدعى «توراة الحق» مع الحاخام والناشط إريك أشرمان. وخرج الرجلان برفقة ثلاثة إخوة فلسطينيين من البدو عند رعيهم للأغنام في منطقة أم زوكا في الأغوار. ويقول الإخوة ضراغمة الذين يعملون في الزراعة ورعي الأغنام، إن عائلتهم كانت في المنطقة قبل وقت طويل من حرب 1967.
وصنف الجيش الإسرائيلي المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة» قبل عقود. وعلى طرف من التلة توجد قاعدة عسكرية إسرائيلية. وقبل سنوات أقيمت بؤرة استيطانية عشوائية على الطرف الآخر من التلة. ويعتقد أن عائلة واحدة من المستوطنين وعدة مراهقين يعيشون في هذه البؤرة، ويحظون بدعم من الجيش. وتعتبر كافة المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام السلام؛ لأنها بنيت على أراضٍ فلسطينية محتلة. وتفرِّق إسرائيل بين المستوطنات التي تُبنى بقرار حكومي وتلك التي تبنيها مجموعة من الإسرائيليين، ويشار إليها بأنها بؤر استيطانية عشوائية.
وقال ذياب ضراغمة (45 عاماً): «الوضع يسوء كل سنة»، موضحاً: «هم يريدون تهجير السكان من منطقة الأغوار نهائياً، ولكن السكان صامدون في أراضيهم». وبحسب ضراغمة فإنه «أينما يوجد تجمع للسكان البدو يقومون بجلب المستوطنين للسكن بجانبهم. لماذا؟ لأن هناك سكان يخافون، وهناك من يبقون صامدين في أراضيهم».
ويشير ضراغمة إلى أن وجود النشطاء الإسرائيليين يقلل من شعورهم بالخوف عند رعي الأغنام.
وبينما كان الإخوة ضراغمة يقومون برعي أغنامهم وإعداد الشاي، اقتربت طائرة دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي، تسببت في ذعر قطيع الأغنام. وبعدها بوقت قصير، وصل جنود إسرائيليون لمنع الفلسطينيين من رعي الأغنام، وطلبوا منهم العودة إلى الوادي؛ حيث يعيشون في خيم. ووقف أربعة مستوطنين من الشبان بجانب الجنود عندما حاول الحاخام أشرمان - وهو إسرائيلي - أميركي يرتدي القلنسوة اليهودية التقليدية - التدخل دون جدوى.
وأكد الحاخام للوكالة أنه لم يتم إجبار المستوطنين على مغادرة المنطقة، موضحاً: «هذا ما نطلق عليه الكيل بمكيالين. معايير مزدوجة غير عادلة».
ورفض الجنود أو المستوطنون الحديث لوكالة الصحافة الفرنسية؛ لكن الجيش قال في وقت لاحق في بيان، إنه «يقوم بحماية كل السكان في المنطقة بطريقة متساوية». وأكد الجيش أنه منع الفلسطينيين من الدخول إلى «منطقة إطلاق نار عسكرية»؛ لأن «الدخول محظور بموجب القانون دون وجود تنسيق مبدئي».
ومن جانبهم، يشعر الإخوة ضراغمة بأنهم يواجهون ضغوطاً متزايدة لإجبارهم على مغادرة الأرض التي ولدوا فيها. وبحسب ذياب فإنهم دائماً يُمنعون من الرعي، قائلاً: «قاموا بمنعنا من الرعي فوق التلة ومرة تحتها». وتساءل: «أين يريدون منا أن نعيش؟ في الهواء؟». ومن جهته، يؤكد هيرشفيلد أنه يشعر «بالإرهاق» والعزلة، بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين وسط مجتمع إسرائيلي يميل أكثر إلى اليمين. وقامت عائلة هيرشفيلد وأصدقاؤه بمقاطعته بسبب نشاطه السياسي. ويعيش اثنان من أشقائه في مستوطنات، ويصفهما بـ«الإرهابيين». ويضيف: «بالنسبة لي، لا يوجد يسار حقيقي في إسرائيل»، متابعاً بأنه فكر في الاستسلام، ولكنه قرر المواصلة رغبة منه في الدفاع عن مستقبل إسرائيل. وتابع: «أقوم بكل هذا لأني أحب بلدي. وأقول لبناتي إنهن سيفهمن يوماً ما، ما يقوم به والدهن». وستجري انتخابات في 2 من مارس (آذار) المقبل في إسرائيل، ومن المتوقع أن يحدث تقارب في النتيجة بين حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو، وحزب «كحول لفان».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.